الحلقة 3 : أسفي الأن . على عكس المدن المجاورة حيث يجتهد مسؤولو العمالات والأقاليم ومديرو القطاعات الحكومية المختلفة والمنتخبون لخدمة المدن التي أوكلت لهم مهام تنميتها والحديث باسمها والترافع عليها , وجلب المشاريع الكبرى التي تحقق التنمية المجتمعية لها , حيث تعود بالنفع العام وتنجح تلك البرامج في خلق فرص العمل للشباب والعمال و تنمية القطاعات الحيوية بها كالصناعة والفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعة التقليدية والخدمات و بالتالي تحريك عجلة الاقتصاد , لسوء حظنا أن هذه الشريحة على قلتها لدينا , حتى أصبح يوحى إلينا كساكنة أن الفساد باسط ذراعيه يصول ويجول أينما حل المرء وارتحل تلقاه و إن لم تجده شخصيا بين ثنايا كل مشروع فلابد ستجد دخان زبانيته من المطبلين والمزمرين على اختلاف حجم كراء “حناكهم” … بشربة ماء … بعاصمة المحيط لنا تاريخ أسود كساكنة في هذا الباب مع المسؤولين والمنتخبين ,وفي حلقة اليوم نسلط الضوء حول مقاهي ومقالع الملك العام البحري والترامي الذي طالها لعقود على طول الشريط الساحلي…
تحت عناوين مختلفة حيث يتوحد المشهد العام وتتعدد الأساليب في تبديد الثروة العمومية والسطو عليها ومن ضمنها احتلال الملك العام البحري تحت أسماء ومسميات مختلفة و بطرق قانونية ملتوية ,وتارة عن طريق التخطيط والتدبير المعكوس والتنمية المغلفة, حيث تنتصر المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العليا العامة , والمحصلة عوض توزيع الثروة المحلية وتقاسمها وعدم احتكارها نجدها تركزت واصبحت موحشة بيد أسر بعينها قاسمها المشترك أنها تسلمت تسيير زمام الشأن العام انتخابيا فعات بعضها فسادا بعيدا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضعت يدها بأيدي أركان و مفاتيح المدينة لتتشابك المصالح وليقع التنافي القانوني والأخلاقي بين حالات زواج المتعة بين سلطان الإدارة والسياسة و جاه السلطة والمال لتتربع على المشاريع الحقيقية والوهمية …هكذا ضاعت التنمية في أسفي منذ الأزل ويتم التضحية بها نهارا جهارا … وهنا نستقي بعضا من الأمثلة القريبة والبعيدة ونطرح جزءا من أسئلة نطالب من خلالها عامل الإقليم الذي يطبل كثير من المطبلين بمزامير التنمية التي تحققت في عهده ومعه مسؤولو الدوائر الرسمية والسياسية و من هم في الصف الأول من تسيير دواليب هذا الإقليم من منتخبين ليمدوننا بالخبر اليقين في إطار تنوير الرأي العام المحلي من زاوية دسترة القوانين المغربية للمعلومة وجعل الحق في تملكها حقا من حقوق المواطنة في دولة المؤسسات من طرف العموم …
ونتساءل عن مصير ترامي معلمة عشوائية تنتصب منذ سنوات تحت عنوان عاصمة ضباب أوربية بجانب أهم معلمة أثرية بقلب الحضارة والتاريخ وهي قصر البحر ومن زود هذه المقهى التي ظهرت كالفطر بقنوات الماء وأسلاك الكهرباء وقنوات الصرف الصحي وماذا عن محاولات ورقصات الهدم وشطحات تحرير الملك العام , والذي يحيلنا أن التنمية عندنا عنوانها مقهى هنا ومقالع هنالك , ولكن حينما يتعلق الأمر ببناء حائط أو مسكن عشوائي فقد يهدم القصدير فوق رؤوس أصحابه, ونحن هنا لا نزكي العشوائية ولكن نستقي الشواهد من باب المماثلة ونعتبر تطبيق القانون يجب أن يطال الجميع …لا أن يكون سيفا فوق رؤوس الدراويش ؟؟؟
وماذا عن مقاهي كورنيش أسفي وما معايير تنقيل السواد الأعظم منها ومن ضمنها مسامكها ومقهى السفينة والاحتفاظ بغروبها ؟؟؟…
وهنا نتساءل ما المعايير التي تم اعتمادها في ذلك وأين هو مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين مهما كانوا مستشارين أو مقاولين مستثمرين مقربين أو مجهولين , مهما بلغت درجات هؤلاء الأشخاص و سلمهم الاجتماعي وحجم التغطية السياسية والحظوة الاجتماعية لديهم , ونحن لسنا دعاة ردم أو ناقمين على مقدار الحظوة ودرجة التودد ونسبة الشراكة بين هؤلاء , على العكس من ذلك كورنيش أسفي كان يحتاج لسلسلة من المقاهي والمطاعم على غرار واحدة تنتصب حاليا ولكن بمعيار المشاركة في التأهيل والديمقراطية في تطبيق القوانين , ولكن يعوزنا الدليل أن المغاربة كأصابع اليد الواحدة ينالون نفس المعاملة وتقف السلطة والمنتخبون على نفس الخطى من الجميع وكنا نطمح أن تتعدد العروض لتشكل محجا للزبائن والزوار لنباهي المدن والحواضر عوض تغليب عقلية الاحتكار ومنطق الزبونية , والذي لم نجد لها تفسير ؟؟؟
ونتساءل عن مقاهي السمك التي تم توطينها قرب قرية السمك والتي مازالت ورشا مفتوحا ومن سيستفيد منها وما حجم وقانونية ما تمت إضافته وما كوطة الشباب والعاطلين وأصحاب الشواهد العليا و المعاقين والمحتاجين منها وما مصير ملفاتهم المكدسة في دهاليز عمالة وبلدية أسفي ؟؟؟ وما مصير أطنان الرمال التي نقلت من هذا الورش آنذاك والأشجار التي اقتلعت في وضح النهار وهل سلكت هذه الأموال طريقها الصحيح أم ذهبت إلى غياهب المجهول وحيتان البرو البحر والبر والرمل …؟؟؟؟…
كورنيش سيدي بوزيد بواجهة وشريط بحري وفيلات في المكان الخطأ في زمن خطأ , هنالك في عز الصيف حيث يستحيل أن تشتري قارورة ماء أوتسكت مصارين بطنك بلافتة مطعم أو تركن سيارتك في مستودع بعيد عن الشارع العام أو حتى مقهى لرشف كأس قهوة أو شاي لتتمتع بغروب شمس أسفي , اللهم ما تم تشييده مؤخرا ونتساءل وفق أية معايير تفويت ومن هم أصحابها ؟؟؟؟وما تصور مسؤولونا ومنتخبونا ومجالسنا حول تأهيل هذا الشريط الساحلي الذي يعد ملكا بحريا عموميا مهما طاله من اغتصاب الأيادي ومهما عصفت به الحسابات , أليس من حقنا أن نحظى بكورنيش يليق بحاضرة المحيط حيث تنتصب المقاهي والمطاعم والفنادق وتوسع الشوارع وتؤهل البنيات و تنصب النافورات وتتزين الأضواء وتسوق معالم المدينة عوض انتصاب فيلات علية القوم وبنايات المعاهد العليا وجامعة لنجد أننا في أفق العقود المقبلة أننا أقبرنا بعدا استراتيجيا حيويا سياحيا لمدينة بسوء تخطيط وقصر نظر يستحيل معه الجمع بين موقع جغرافي سياحي تغزوه المعاهد وتخنقه السكنيات ووووو…
وإذا ما تحولنا إلى شاطئ المدينة وبعد أن شهدنا لعقود خلت ونحن في مهد الصبا استنزاف رماله الذهبية من طرف جرافات وشاحنات غرفت ملء حاوياتها ولم نعي ذاك الاعتداء البيئي سوى ونحن نرى شواطئ مدن تحولت رمالها الذهبية الى أتربة سوداء , ولكن السؤال الذي يقض مضجع الأسفينن في عز الوباء هو ماهية تلك البنايات التي انتشرت في عز الحجر من مقاهي حديثة البناء وبنايات أخرى من ضمنها أكشاك ونتساءل من يمتلكها ؟؟؟ و لمن تعود وفي أي إطار تم تفويتها أو كراؤها أو حتى تملكها …؟؟؟وتحيلنا هذه الأسئلة إلى الحديث عن مقالع الرمال والحصى والأتربة التي تقدر بالمئات والتي تنتشر عبر الشريط الساحلي من الحدود الجغرافية لإقليم الصويرة في اتجاه الواليدية من يمتلكها ؟ وما رقم معاملاتها وما درجة احترام أصحابها لقانون التأثير البيئي وما وضعها الضريبي و القانوني …وما مدى مراقبة السلطات المحلية والجماعات و القطاعات الحكومية الوصية عيلها ومن ضمنها مديرية التجهيز وكتابة الدولة في البيئة والمياه والغابات و ما درجة أثرها البيئي ونفعها الاقتصادي على الحجر والبشر بأسفي … ؟؟؟
المصدر : https://www.safinow.com/?p=10114
عذراً التعليقات مغلقة