الحلقة الخامسة // وأخيرا “لاراديس” أسفي تنفض الغبار عن مجلسها الإداري …

الحلقة الخامسة // وأخيرا “لاراديس” أسفي تنفض الغبار عن مجلسها الإداري …

-أسفي الأن
2020-08-19T17:33:33+01:00
الشأن المحلي
-أسفي الأن19 أغسطس 2020آخر تحديث : الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 5:33 مساءً
 780x405 1 -
أسفي الأن الحلقة الخامسة ** وأخيرا بعد مقال “لاراديس والدراويش” بأسفي  والذي صدر بجريدة أسفي الأن و بعد مرور أسبوع عن انعقاد المجلس الإداري للوكالة  تحت رئاسة السيد عامل الاقليم , اليوم  نطلع على تفاصيل بلاغها خلسة بتاريخ 18 غشت 2020 دون أن تتوصل الجريدة بنسخة موقعة من إدارة الوكالة  كما لم يتم  نشره بالموقع الرسمي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لنتأكد أن الصحافة أصبحت ذلك الغول الأسود الغير مرحب به …بأسفي.
كنا  نترقب صدور هذا البلاغ لأيام، ونحن نعلم علم اليقين أن الوكالة تعج بالموارد البشرية الكافية و بالكفاءات العالية و التي لن يعوزها  كتابة  بلاغ يحوي تفاصيل اجتماع المجلس الإداري ونشر تفاصيله للعموم  ،لكي نقوم بما يمليه علينا ضميرنا المهني من تقييم و تتبع للتفاصيل على غرار باقي المؤسسات العمومية والشبه العمومية التي تقدم خدمات للساكنة الأسفية,  ونتطلع أن تقوم بمهمامها على الوجه الأكمل ونعلق عليها  بحس نقدي  بناء ,  وعلى المسؤولين أن يتقبلوا النقد  ويستوعبوا أننا حينما ننتقد، فإننا  لا نستهدف الأشخاص بعينهم , بقدر ما نقيم الأداء الإداري لتلك المؤسسات بحكم أدائهم الوظيفي ,  ولم نتحدث البثة عن فلان أو علان لشخصه أو نتسلل لحياته الخاصة على غرار الصحافة الرخيصة والبذيئة , بالمقابل لم نجد  ما يفسر عدم توصلنا لحد الساعة ببلاغ  موقع بختم الوكالة ليس  بالضرورة لنشره من أجل النشر ، لكن يبقى حق الساكنة الاطلاع على تفاصيله . كما  تبقى المعلومة مقدسة و من حقنا الوصول إليها ،والرأي الحر كذلك من حقنا إبداؤه ،تصريفا  لما نؤمن به من أفكار,  و  لنتبين على الأقل تفاصيل ما جرى بالمجلس الاداري  المغلق،  بشكل رسمي  للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي و الذي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينعقد بعيدا عن الرقابة الإعلامية , إذا كنا نتحدث فعلا عن أشغال مؤسسات مواطنة تدبر سياسات عمومية قطاعية على المستوى الإقليمي لأسفي، وبالتالي ليس لها ما تخفيه , لأنها من المفروض  انها   تقدم خدمات عمومية وتشارك في بناء اقتصادي شفاف وواضح ،عوض مجالس بأبواب مغلقة عقيمة الجدوي، تضع القطيعة بينها وبين المواطن عبر منع الصحافة الخاضعة لقانون الصحافة والنشر من التغطية الصحفية ,وبالطبع كان من حق المشرفين  اشتراط البطاقة المهنية مثلا  أو اعتماد صحفي كوسيلة لنقل مجريات الاجتماع , و الذي يبقى من حق المواطن علينا وعليها  تلقيه المعلومة،  لاعتباره من  دافعي فاتورات الوكالة بالتراب الاقليمي ،وليعرف أرقام معاملات الوكالة على المستوى التجاري والمالي ،والتي حققت حسب ماهو منشور بأمانة على صفحة موقع محلي هو “ربح صافي يقدر ب .. مليون درهم ورقم معاملات بلغ …… مليون درهم.”والذي ليس لنا اليوم ما يؤكده بشكل رسمي  غير ماهو منشور كما أسلفنا الذكر.
ويحق لنا أن نتعرف كذلك على مجال تدخل  الوكالة  ونتمحص برامجها الاستراتيجية ومساهماتها  الاجتماعية وووو….و من حق الساكنة كذلك أن تعرف متى سيتم الإفراج على  مشاريع محطات معالجة  المياه العادمة ومشاريع التطھیر السائل بكل من بلديتي  سبت كزولة وجمعة سحیم وكذا مركز ثلاثاء بوكدرة لاحتضانه المحطة المشتركة لتصفیة المیاه العادمة، والذي من المقرر أن  یرى المشروع النور خلال سنة 2020 ونتساءل عن المعايير والأسباب  التي تم اعتمادها  في اختيار ثلاثاء بوكدرة كمحطة مشتركة ؟؟؟ ألم يكن من الأجدر أن تتوفر كل بلدية على حدى من هذه البلديات بمحطات خاصة بها في أفق التوسع العمراني والتزايد السكاني التي ستعرفانها خلال العقود القليلة المقبلة ،ونحن نعلم ما تسبب به مستنقع سبت جزولة من ضرر بيئي وايكولوجي انعكس سلبا على صحة المواطن  ،وما تثيره روائح قنوات الصرف الصحي العشوائية بثلاثاء بوكدرة …
 780x405 1 -
أليس من حق الساكنة الأسفية أن تعرف أين وصل مشروع إنجاز محطة المعالجة بأسفي  حيث سيتم  إعادة استعمال هذه المياه المعالجة أوَّلياً في مجال الأنشطة الصناعية للمركب الكيماوي للفوسفاط بآسفي ،ومتى سيتم إنجاز قناة الربط للمياه المصفاة انطلاقا من محطة المعالجة النهائية إلى منشآت الشركة ،علما أن هذا المشروع قد تأخر ردحا من الزمان مقارنة مع باقي أقاليم الجهة والذي يجعلنا نتذيل التصنيف الوطني وحتى الجهوي  ،في ظل وجود مؤسسات غنية مثل “الأوسيبي” والتي تعتبر من المؤسسات الصناعية الكبرى والتي تعد أرباحها بالملايير  و من العار والعيب أن تستمر في استعمال مياه الشرب في أنشطة   ذات بعد صناعي عوض أن تكون قد شيدت عشرات محطات المعالجة بالإقليم منذ عشرات السنين لتفادي الضغط الحاصل على الثروة المائية التي تعتبر بعدا استراتيجيا وبيئيا مهما وهي كذلك ثروة وطنية وجب استثمارها والمحافظة عليها وتثمينها وتحويرها لتأهيل المشهد الفلاحي بالإقليم عوض تكريس  الفقر المذقع الذي يعيشه فلاحوه بزراعات معيشية لا تغني ولا تسمن ومن جوع ولا يمكنها أن تؤهل القطاع بعيدا عن برامج وطنية طموحة وبحس تنموي وطني يرفع من تنافسيته والذي لن يتحقق على هذه الشاكلة , وما مصير البرنامج  الوطني لتزويد الساكنة القروية بالماء الشروب وما حقيقة الاكراهات وطبيعة المشاكل  التي تعيشها ساكنة العديد من الدواوير بالعالم القروي في تزويدها بهذه المادة الحيوية التي تعتبر الوكالة لاعبا أساسيا و  شريكا  رئيسيا فيه….؟؟؟؟؟؟
ونتساءل أيضا ما القيمة المضافة التي يقدمها “الأوسيبي ” وجمعية مهندسيه باسمها الانجليزي الذي يحمل عنوان الأثر أو الوقع على المنظومة المجتمعية من خلال مشاريعها ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي ولماذا لم  تجتهد على الأقل في قطع أشواط في حث المكتب الشريف بشراكة مع الوكالة المستلقة لتوزيع الماء والكهرباء على التفكير في خلق محطات معالجة وتحلية  المياه البحرية بسبب  نذرة مياه الشرب التي سيعرفها العالم مستقبلا بموازاة مع مايتم استهلاكه من مياه ،وبالتالي تضع يدها في أيدي مسؤولي المجلس الاداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء الشروب إن لم يكن تحقيقا لجزء من الأمن المائي المستقبلي فعلى الأقل لتخفيف التكلفة و العبء عن ساكنة مكتوية بلهيب فواتير الماء , كنا نطمح أن يقترح بعض ممن حضروا المجلس الإداري ل”لاراديس”  وفي طليعتهم السيد عامل الإقليم أن يدعوا الكفاءات الحاضرة  للتفكير ومعهم مسؤولوا المحطة الحرارية بأولاد سلمان في طرق  كفيلة بخفض فواتير الكهرباء سيما وأن الإقليم يتوفر على أكبر محطة حرارية بافريقيا بعيدا عن  الأثر البيئي لها على البشر والحجر ؟؟؟كنا ننتظر أن ينضاف برلمانيونا ورؤساء بلدياتنا ومنتخبونا وسياسيونا ومستشارونا وفعاليات مجتمعنا المدني الى لائحة طويلة ترفع ملتمسا للسيد عامل الإقليم  لحضور هذه الأشغال وأيديهم على قلوبهم تخفق من شدة حبهم  لساكنتها للبوح بما تئن به من قلة حيلة وضيق ذات اليد وخاصة زمن كورونا …بعدما قبلوا استقدام  وتوطين  مشاريع على غرار المحطة الحرارية جنوب أسفي والفحم الحجري بين ظهرانينا …
 بالمقابل الكل غارق في مشاريعه الاستثمارية الشخصية والأسرية والقلة القليلة لا حيلة لها ,  ومؤسساتنا الصناعية همها ما تحصده من أرباح و المثال أن إدارة المكتب الشريف للفوسفاط بأسفي بتنسيق مع عمالة أسفي لم تفلح منذ زمن سوى في تمويل بئيس  لمهراجانات على امتداد السنة أراحتنا منها جائحة كورونا وبالأمس القريب  أنشطة جوفاء على غرار مسرحية الرفع من أداء المقاولات المحلية و مواكبة المقاولين الشباب بقاعة جهة أسفي وما رصدت لها من أموال طائلة وغيرها من مسرحيات تبذير المالية العمومية …وهي الأن غارقة في صفقات التعقيم وعينها على حملات مخططات التحسيس والتوعية ضد كوفيد …
خلاصة القول  هذه هي حلقات الملفات التي سنقلبها وستكون في صلب انشغالاتنا مستقبلا  والتي على مسؤولي المدينة أن يعوا أننا سنقوم بنبشها على الوجه الأكمل في انتظار أن تتقاسمها معنا باقي الفئات الحية بعيدا عن منطق التهريج …لتجنيب حاضرة المحيط ماتعيشه من غبن وتهميش….
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة