أسفي الأن **هي حقيقة ,طفرة نوعية في مجال مشاريع التأهيل العمراني و الحضري بمدينة أسفي , حيث أن كل قصة من قصص فن العمارة والمشاريع تنسيك سابقتها بعاصمة عبدة , هي حقيقة مشاريع منتهى الإبداع و قمة التألق , اللهم لاحسد وهي على غرار الحانوت المرحاض المشيد بفضاء كورنيش سيدي بوزيد ومدارات أسفي السابقة التي تمت إزالتها بضغط من الساكنة ,وغيرها من نماذج الدهاء العمراني بعاصمة عبدة . مشروع الفحص التقني بقلب السوق التجاري النابض لمرجان بمدينة أسفي , هو درس لكل الجاحدين في إبداعات فن العمارة والتشييد في الساحات العامة , بالوجه المكشوف ودونما مساحيق تجميل.
مركز الفحص التقني بفضاء مرجان هو مثال لمشاريع أسفي الإستثنائية برخص استثنائية, لأشخاص استثنائيين , حيث تتعدد السبل والطرق الى مركز الفحص التقني ( مرجان ) الجديد بساحة مرجان أسفي, لكن الغاية واحدة وهي تقريب الخدمات من المواطنين , و أنت في طريقك لمرجان عزيزي المتبضع عزيزتي المتبضعة والوقت الذي قد تستغرقه في انتظار الكشف عن سيارتك لا يطاق , لابأس أن تغتنم الفرصة وتعطي لنفسك ولسيارتك المزيد من الوقت وتقتحم فضاء السوق التجاري لاقتناء ما يلزمك بعيدا عن سيارتك المركونة في جزء من ساحة مرجان العمومية والتي تنتظر الفحص بجانب مساحة أخرى تخصص لركن السيارات, ونفكر مليا في إضافة حمام بلدي مستقبلا …ليشكل إضافة نوعية لباقي المشاريع .
ونحن نعي أن نوعية هذه المشاريع مثل (مرجان السوق التجاري ) تتمتع بالعديد من الامتيازات وتفوت في الكثير من الأوقات بأثمنة رمزية مقارنة بالموقع الاستراتيجي التي تقع فيها وذلك لاعتبارات اقتصادية واجتماعية لا أحد ينكرها , لكون مثل هذه المشاريع تحرك عجلة الاقتصاد وتتيح الفرص لتشغيل عشرات الشباب وبالتالي إعالة العديد من الأسر .
لكن المحير, هل مثل هذه المشاريع تفوت كشيك على بياض , وكأن السلطات في دار غفلون , ففي بداية الأشغال تغيب أية لوحة تقنية للمشروع, اللهم لافتة كتب عليها ” قريبا افتتاح مركز للفحص التقني للسيارات بمواصفات عالية ” … كنا ننتظر مشروعا مندمجا ومكملا لمرافق مرجان على غرار باقي مرجانات والأسواق التجارية الكبرى بباقي المدن كمقهى نوعي أو مطعم لماركة عالمية , أو حتى فضاء للملابس المسجلة على غرار مدينة مراكش مثلا أو فضاء للألعاب رفقا بأطفال أسفي الذين قهرتهم المشاريع الإسمنتية , لكن العجب العجاب أن يتم زرع مركز للفحص التقني للسيارت وربما حتى الشاحنات والحافلات في قلب ساحة نخالها عمومية , فتلك قصة أخرى من أمثلة الفساد والتسيب العمراني بأسفي ونتساءل من له الجرأة للترخيص لفرض مثل هذه المشاريع التي تهين ذكاء الأسفيين ,؟ ومن منح رخصة البناء تلك ؟ومن رخص لتزويد هذا الورش الغريب بالماء والكهرباء ؟ وقنوات الصرف الصحي ؟ ؟؟؟
تحدثنا مؤخرا عن مشاريع مقاهي شاطئ أسفي التي اكتشفنا أنها لعلية نتساءل اليوم من هذا “السيبيرمان” الذي استطاع ترويض سلطات وإداراتها المختلفة ونحن نعرف جيدا أن مثل هذه الرخص صعبة المنال , من له مصلحة في تبني هذا المشروع الهجين و الفضيحة بكل المقاييس, والذي لإن تمت مراعاة حتى أبسط الإجراءات والمساطر والأعراف الإدارية فلن يتم قبوله حتى ولو في نهاية المصادقة عليه و مطابقته حتى مع قانون دراسة التأثير البيئي, لأنه ببساطة يعكر ببشاعة صفو الفضاء العمومي الذي يبقى ملكا للساكنة مهما بلغت درجة سلطة وشكارة واستأساد المسؤولين علينا….
فمن ياترى هذه المرة ستتم إقالته ؟ ومن سيتم تقديمه ككبش فداء بدعوى خذش المشهد العمراني الأسفي ؟ …الذي أصبح يتناوب على اغتصابه علية القوم وأصحاب الامتيازات عنوة نهارا جهارا ؟؟؟
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه , هل السلطات الإدارية والتي يقع هذا المشروع تحت مسؤوليتها ومن ضمنها عمالة أسفي , لها الجرأة في تطبيق القانون 31.13 المتعلق بحق المواطن في الحصول على المعلومات عن طريق النشر الاستباقي لها و كسب رهان الدمقرطة تعزيزا للشفافية التى طالما تغنينا بها جميعا .ألا يحق لنا في زمن الإدارة الرقمية أن نطلع على مشاريع كانت إلى زمن بعيد حكرا على الإدارة عبر إحداث بوابة إلكترونية تجيب على تساؤلات المواطن و لم لا الجرأة بأن تتوفر علىopen data!وهل سنحظى هذه المرة بتوضيح في الموضوع أم ستبقى العتمة هي المسيطرة بمنطق ” لي دا شي داه ولي ازلق طاح على عين قفاه “؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المصدر : https://www.safinow.com/?p=10498
عذراً التعليقات مغلقة