الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تراسل الجهات المختصة وتطالب من عامل إقليم آسفي فتح تحقيق في عملية البناء العشوائي فوق أراضي جماعية خاضعة للملك السلالي وفيما يلي نص البيان .
طفت إلى سطح منطقة قيادتي حد احرارة و البدوزة بدائرة حرارة و التابعة ترابيا لإقليم آسفي عمليات بيع و شراء في بقع أرضية خاضعة لملك جماعي كأراضي سلالية ، و بدون موجب حق تتم عملية تقسيم الأراضي الجماعية السلالية المشتركة بين مجموعة من دواوير الغليميين و النواصرة و الموزعين على قيادتي حد احرارة والبدوزة ، و قد تمت عملية التوزيع للبقع و الاجتزاء اللامشروع من الأراضي الجماعية حتى صارت على شكل بقع قيمة الواحدة منها ما بين 15 و 40 ألف درهم للبقعة الواحدة بمعدل إجمالي قيمته المالية تجاور 5 مليون درهم (500مليون) باعتبار المصادر التي تشير إلى توزيع يشمل 150 بقعة ، و قد أعد نواب الأراضي السلالية بالمنطقة مراسلات في الموضوع عبر السلم الإداري إلى عامل الإقليم بآسفي لوقف زحف عملية التقسيم والبناء الغير المشروع و التي بدأت رقعتها تتسع تجاه مناطق أخرى و التي شجعت البعض على الشروع في البناء الفوضوي لم تلقى صدى لوقف نزيف امتداد الترامي والحيازة والبناء العشوائي ، كما نحذر من المستوى التي وصلت إليه عملية التحوز للأملاك الجماعية و استخلاصها للمنفعة الشخصية و التصرف فيها بالبيع و الشراء لاستغلالها في ما لم تجعل له ، كما أن إعطاء التراخيص الجماعية من أجل إدخال العداد الكهربائي أضفى على العملية نوعا من المشروعية و شجع على سلوك التحوز اللامشروع .
و لئن كانت الأراضي السلالية كأراضي جماعية تتميز عن الأراضي العادية بمجموعة من الخصائص ذكر معظمها بمقتضى الفصلين 01 و 91 من القانون 99.02 واللذان يحولان دون إكتسابها و لو عن طريق التقادم أو الحيازة أو النيل منها عن طريق الحجز ، و كما هو معلوم و لو في ظروف التقسيم بين أصحاب الأملاك السلالية فإنها لا تكسب الملكية و لو استحضر سبب إقضاء الشياع .
و تبعا لم ذكر نطالب بإيفاد لجن بحث و تقصي للوقوف على كل ما ذكر للحيلولة دون إستمرار العبث بالأملاك الجماعية و منع التحدي السافر للقانون بكل من قيادتي حد احرارة و البدوزة و التي نسمي فيها تباعا مناطق الخرق عندنا:
• الدواوير التابعة لقيادة البدوزة : أولاد عزوز ، السحايات ، بونكات .
• الدواوير التابعة لقيادة حد احرارة : أولاد سيدي علي ، الزيدانية ، أولاد سي عبدالقادر ، أولاد اعمر ، السلاهمة .
و عليه فلقد أصبح هذا الوضع يفرض على الجهات المكلفة بمراقبة البناء وحماية أراضي الجموع التدخل العاجل ، و وضع حد لكل الخروقات و التجاوزات الحاصلة في مجال نهب الأراضي السلالية ، علاوة على التشييد و البناء فوقها بطرق عشوائية و غير قانونية ، و ذلك باتخاذ قرارات زجرية بحق المخالفين و المتسترين .
للإشارة فلقد بلغ إلى علمنا خبرا مفاده أن قيادة البدوزة بادرت مؤخرا ، بعد إثارة هذه الظاهرة من طرف جمعيتنا، إلى توجيه إنذارات لبعض المخالفين الذين رفضوا بدورهم التوصل بها بدعوى أنهم قد أدوا مبالغ مالية هامة مقابل الاستفادة من هذه البقع.
و حتى ذلكم الحين ننتظر تدخلكم لأجل المصلحة العامة
نسخة موجهة للسادة :
• وزير الداخلية
• اامفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية
المصدر : https://www.safinow.com/?p=10536
عذراً التعليقات مغلقة