نظم الاتحاد المغربي للشغل بأسفي أنشطته النقابية يوم الأحد 04 أكتوبر 2020 بلقاء ضم حشد من مناضلات ومناضلي الاتحاد , للانخراط في شهر الاحتجاج والاستنكار من 20 شتنبر إلى 20 أكتوبر 2020 ردا على طرد العمال والأجراء تحت ذريعة كوفيد , وضد الموقف المتفرج والمتواطئ للحكومة , وضد القوانين التراجعية من ضمنها مشروع القانون التكلبيلي لحق الإضراب ومشروع قانون النقابات .
اللقاء النقابي الذي كانت بدايته بالقاعة الكبرى للمقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل بللا هنية الحمرية بأسفي , وترأسه الحاج محمد العماري بحضور مختلف مكونات الاتحاد المحلي لنقابات أسفي بمؤازرة القطاعات النقابية الموازية , العماري هنأ عاملات وعمال معامل تصبير السمك وباقي القطاعات العمالية على استئناف عملها , كما استحضر في معرض كلمته دواعي اللقاء الذي يأتي في إطار تنظيم فعاليات الاتحاد المغربي للشغل عبر تراب المملكة , لحملته الوطنية ضد الانتهاكات للحقوق النقابية وضرب الاستقرار الوظيفي للأجراء , والهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية,منوها في نفس الوقت بكلمة الأمين العام للنقابة الميلودي مخاريق ضمن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة في الندوة الوطنية المخصصة لمناقشة ”مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي ” بالرباط في 2 أكتوبر 2020 .
فكان التساؤل حول مدى تطبيق مدونة الشغل في ظل الحديث عن العديد من مقتضياتها التي أصبحت مجمدة بفعل الأزمة أو تحت ذريعة أزمة كوفيد 19 ؟
واستهجن غياب لجان حفظ الصحة والسلامة المهنية في أغلب المقاولات رغم إلزاميتها، إذ 26 % فقط منها تتوفر على هذه اللجن على الرغم من أهميتها وهو ما أكدته مواجهة هذه الأزمة الصحية مع انتشار البؤر المهنية ؛كذلك غياب لجان المقاولة في العديد من المؤسسات، علما أن لها دورا كبيرا في مأسسة الحوار ومواكبة المقاولة،لمساهمتها في السلم الاجتماعي.
واعتبر أن للأزمة آثار اقتصادية واجتماعية وخيمة على عموم الجماهير الشعبية ؟ وعلى رأسهم العاملات والعمال وعموم الأجراء نتيجة الركود والشلل الاقتصادي، الذي لحق بشكل أكبر مجموعة من القطاعات المشغلة لليد العاملة والتي نتج عنها نزيف التسريحات الجماعية حيث ما يقارب 600 ألف أجير توقفوا عن العمل بمعدل 10.000 عامل يتم فصلهم يوميا عن العمل حسب آخر التقارير الرسمية، معتبرا الوضعية الخالية مأساوية من الناحية الاجتماعية وتساهم في تفاقم البطالة والفقر والهشاشة أمام ضعف الحكومة في إيجاد حلول حقيقة لتلك الهشاشة والبحث عن اختيارات اقتصادية واجتماعية لها ، مقابل جشع السياسات النيوبرالية المتوحشة.
كما دعا الحاج العماري الحكومة لتحمل مسؤوليتها في حماية عموم الأجراء، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في الحفاظ على مناصب الشغل، وضمان قوتهم اليومي، وخلق تعويض عن فقدان الشغل لائق للأجراء الذين زُج بهم في الشارع دون تعويض.
كما وجه نداء لعموم العاملات والعمال للالتفاف حول إطارهم النقابي الاتحاد المغربي للشغل …
قبل أن يسجل الاتحاد وقفة أمام المقر للتنديد بالتراجعات الحاصلة في الحقل النقابي , زمن الأزمة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على الشغيلة وتهديدها للسلم الاجتماعي
اللقاء أطره الى جانب الحاج العماري الوجه النقابي المعروف عبد الجليل زرياض والإطار النقابي سميرة بنعبير …
متابعة يوسف بوغنيمي + عادل الحارثي
المصدر : https://www.safinow.com/?p=10732
عذراً التعليقات مغلقة