في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، تداول المكتب الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بأسفي مجموعة من النقاط والإشكالات الإجتماعية والإقتصادية والأمنية والبيئية التي باتت تؤرق مضجع ساكنة الإقليم أمام صمت الجهات الوصية والمسؤولين وتأمر وغياب السياسي، من أهم النقاط المثارة الزيادات المبالغ فيها في فواتير الماء والكهرباء الصادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بأسفي والتي سبق للمكتب الإقليمي أن أصدر في حقها بيانا بتاريخ 03 أكتوبر 2020 تلاها بتوجيه طلب عقد لقاء عاجل وجه إلى السيد عامل إقليم أسفي بحضور المسؤولين بالوكالةالمستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي، غير أن اللامبالاة ونهج سياسة صم الأذان دفعت بنا بالمكتب الإقليم للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان إلى اتخاد خطوة نضالية لإسماع صوت المواطن بالإقليم، و بناء عليه فإن المكتب الإقليمي بأسفي يعلن :
1- يجدد طلبه إلى السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق اداري للوقوف على الدوافع والأسباب الرئيسية وراء الغلو الغير المسبوق في الفوترة مع التأكيد على أن الظرفية التي تمر منها البلاد بشكل عام والإقليم بشكل خاص تدعوا الجميع إلى المساهمة في الحفاظ على السلم الاجتماعي.
2- يدعوا الجميع مواطنين ومواطنات وهيئات مجتمع مدني وهيئات وجمعيات حقوقية إلى رص الصفوف للوقوف إلى جانب المواطن من أجل تحقيق مطالبه المشروعة وأنصافه.
3- يعلن المكتب الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر2020 ابتداء من الساعة 9:30 صباحا أمام مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي وعمالة إقليم أسفي، وذلك إثر نهج سياسة صم الآذان من قبل عامل إقليم أسفي في حق الجمعيات الحقوقية الهادفة والداعية إلى حلحلة المشاكل العالقة بين المؤسسات والمواطن في ظل ما ينص عليه الدستور المغربي والقوانين المتممة والمفسرة لذلك.
عن المكتب الإقليمي بآسفي
المصدر : https://www.safinow.com/?p=10824
عذراً التعليقات مغلقة