في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، أدرجت الحكومة ضمن بنود قانون المالية الجديد، الذي يأتي في سياق جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف القطاعات، فرض ضريبة تضامنية وتهم هذه المساهمة التضامنية الشركات الخاضعة للضريبة، والأشخاص الذاتيين المعنيين، إذا كان دخلهم يساوي أو يفوق 120 ألف درهم سنويا، وتستثنا منها الشركات المعفاة من الضريبة بصفة دائمة.
وحسب وزير المالية المغربي يأتي هذا للإستجابة إلى حاجة الإقتصاد الوطني إلى توفير مداخيل لمواجهة التداعيات التي نتجت عن الركود الذي خلفه انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، حيث تعتمد مالية المغرب من أجل انعاش الدورة الاقتصادية في أغلب مداخيله على المداخيل الجبائية والطلب على المنتجات، وقروض الأبناك الدولية من أجل تغطية العجز الذي تعجز مداخيل المالية على تغطيته.
وحسب مشروع قانون المالية 2021: التقرير القبلي للميزانية فمن المتوقع أن ترتفع نفقات الدولة في 2020 إلى 301.20 مليار الدرهم، مقارنة بنفقات سنة 2020 التي بلغت 299.80 مليار الدرهم، فيما سنصل في سنة 2023 إلى 316.33 مليار الدرهم.
ويتوقع جني 5 مليارات درهم من وراء هذه المساهمة التي حددت مدتها في سنة مالية واحدة.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=10859
عذراً التعليقات مغلقة