قررت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش يومه الخميس 22 أكتوبر، تأجيل ما بات يعرف بقضية “كازينو السعدي” التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والتزوير والرشوة، الى غاية يوم الخميس 5 نونبر بسبب غياب أحد المتهمين بداعي المرض.وتعود تفاصيل القضية إلى أزيد من 12 سنة مضت، حيث وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، شكاية إلى الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، بشأن اتهام مجموعة من المسؤولين المنتخبين السابقين بالمدينة وعلى رأسهم المستشار البرلماني ع.أ الذي تولى مهام رئيس بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و 2003، من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والتزوير والرشوة.
وذلك بشأن تفويت بقع أرضية تعود ملكيتها إلى الدولة، للخواص بأثمنة قيل عنها أنها بخسة لا تتجاوز 600 درهم للمتر المربع، خصوصا وأن هذه البقع تقع في أحد أرقى أحياء المدينة الحمراء والذي تتجاوز فيه قيمة البقعة الأرضية 15 ألف درهم.
وكان المستشار الجماعي ل.أ قد أشهر شكاية في الموضوع سنة 2008 خلال مؤتمر “حركة لكل الديمقراطيين”، لتأتي بعدها شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، حيث باشرت السلطة القضائية الاستماع للمتهمين، والحكم سنة 2015 ابتدائيا بالسجن النافذ لمدد تتراوح ما بين سنة و 5 سنوات سجنا نافذا.
وفي هذا الشأن يصرح المتهم ع.أ الرئيس السابق لبلدية المنارة جليز، خلال جلسات محاكمته ابتدائيا بمحكمة الاستئناف، أنه لم يكن يقوم سوى بتنفيذ مقررات المجلس باعتباره رئيسا لبلدية المنارة جليز بين 1997 و2003، التي كانت هي الأخرى تخضع لسلطة الوصاية.
فيما يعبر حماة المال العام عن قلقهم من عدم خوض العدالة لمجراها عقب تأخر النطق بحكم الإستئناف، حيث وصلت القضية للجلسة 51، مما يجعلها إحدى أطول القضايا التي عمرت أطوارها في دهاليز محكمة الإستئناف بمراكش.
ويرتقب أن تنعقد الجلسة 52 يوم 5 نونبر القادم.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=10948
عذراً التعليقات مغلقة