في ظل ما أصبح يعرفه قطاع سيارة الأجرة على الصعيد الوطني وخاصة على الصعيد المحلي بمدينة أسفي خصوصا في السنوات الأخيرة بعدما تم احتكار قطاع الطاكسيات بأسفي من طرف عدد من المستغلين من أصحاب الشكارة والغير مهنيين أوصلوا السومة الكرائية لاستغلال الطاكسيات لأثمان خيالية وتمكنوا بطرقهم الخاصة من الاستحواذ على سوق كراء الطاكسيات بأسفي وقطع الطريق أمام كل سائق مهني يرغب في استغلال سيارة أجرة وبالتالي الابقاء على المهنيين تحت رحمتهم يسددون فواتير المشغلين من عرقهم وصحتهم بفرض روسيطة يومية غير منطقية أو يكون مصيرهم الطرد خصوصا في ظل استغلال المشغلين الفوضى التي يعرفها القطاع وغياب قانون ينظم المهنة إضافة إلى العطالة في صفوف السائقين و الكم الهائل من السائقين الذين حصلوا على رخص الثقة مؤخرا ويبحثون عن فرصة للعمل زيادة على عدم استجابة الجهات المعنية لمطالب ممثلي القطاع المتمثلة في وضع نظام داخلي خاص بمدينة أسفي يتم من خلاله ضمان حق السائق في استمرارية عمله وفي استغلال الرخص وتحديد السومة الكرائية لاستغلال المأدونيات وكذلك تحديد مبلغ الروسيطة اليومية التي يقدمها السائق للمشغل والقيام بجرد عام لرخص الثقة المسلمة لحد الساعة من اجل قطع الطريق عن مجموعة من الأشخاص تسلموا رخص الثقة دون وجه حق عن طريق التحايل على القانون ولا تتوفر فيهم الشروط القانونية منهم متقاعدين و أصحاب مهن وحرف اخرى وسائقين موسمين وغيرهم ، انعقد بتاريخ السبت 03 أكتوبر 2020 جمع عام لتأسيس الفرع المحلي بأسفي للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني قطاع سيارة الأجرة حضره بالإضافة لأعضاء اللجنة التحضيرية ما يقارب 20 سائق مهني في احترام تام للإجراءات الوقائية المتخذة بخصوص الحد من انتشار وباء كوفيد19 وتعليمات السلطات المحلية مع التقييد بشروط السلامة من تعقيم وتباعد ووضع الكمامة ، وبعد قراءة القانون الأساسي للمرصد الوطني للنقل والإطلاع على الاهداف والوسائل والتطرق للمشاكل التي يتخبط فيها السائق المهني بقطاع سيارة الاجرة على الصعيد الوطني وبإقليم أسفي على الخصوص في إطار الحقوق الأساسية العامة وحقوقه الخاصة كمهني في قطاع غير مهيكل ، تم انتخاب والتصويت بالإجماع على السائق المهني عبد اللطيف الفيسي رئيسا للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني فرع أسفي وتكليفه بتشكيل المكتب المحلي بأسفي .
وقد ركزت تدخلات الحضور على خمسة نقط أساسية تلخص المشاكل التي يعاني منها السائق المهني وتم مناقشة السبل الكفيلة لإيجاد حل نهائي لها بتضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع وهي كالآتي : أولا – كيفية ضمان استمرارية عمل السائقين المهنيين وثانيا – كيفية وضع حد للطرد التعسفي والغير مبرر للسائقين من طرف المشغل وثالثا – كيفية تحديد مبلغ الروسيطة اليومي الذي يعتبره الجميع السبب الأساسي في طرد السائقين ورابعا – جرد رخص الثقة المسلمة وتجديدها مع سحبها لمن لا يستحقها خامسا – وضع نظام داخلي خاص بمدينة أسفي بخصوص استغلال رخص النقل بواسطة سيارة الاجرة .
ختاما للجمع العام أخد الجميع على عاتقهم الدفاع عن حقوق السائقين المهنيين بالوسائل التي يخولها لهم القانون الأساسي للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني والتي تتماشى مع مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب خصوصا في ظل قطاع غير مهيكل ولا تسري عليه مقتضيات قانون الشغل الامر الذي نرفضه رفضا تاما ولا نقبل بترك السائق المهني تحت رحمة ومزاج المشغلين يتحكمون في مصيره وبالتالي حرمانه من حق من حقوقه الأساسية ألا وهو الحق في العمل وفي استمراريته ، وخلص الجمع بتوصيات نراها السبيل الوحيد للتصدي لجشع بعض المشغلين و الحل الوحيد لضمان حق السائق في العمل بأريحية واستمرارية عمله في إطار الشفافية ، وهي عبارة عن خريطة طريق من خلالها سنتمكن من تهيئ بنك للمعلومات يخص مهنيي القطاع سائقين ومستغلين وملاكين يساعدنا في وضع استراتيجية نصبوا من خلالها اعادة النظر في مجموعة من الأمور واتخاذ اجراءات بشأن أخرى لوضع قطار القطاع على السكة الصحيحة ورد الاعتبار للسائق المهني .
I– المقترحات /المطالب التنظيمية المتعلقة بالسائق المهني
1- جرد عام لرخص الثقة المسلمة للوقوف على العدد الحقيقي للسائقين المهنيين الفعليين وسحب رخص الثقة التي يمتلكها أشخاص كوثيقة فقط ولا يمارسون مهنة سياقة سيارة الأجرة منهم عمال أو مستخدمين في قطاعات أخرى و أشخاص يتوفرون على رخص ثقة دون وجه حق ولا تتوفر فيهم الشروط القانونية منهم متقاعدين وأصحاب حرف ومهن حرة وآخرين لديهم مشاريع مربحة .
2- تغيير بطاقات رخص الثقة القديمة التي مازال يستعملها المهنيين رغم انتهاء صلاحيتها ببطاقات رخص الثقة الجديدة التي سلمت للحاصلين على رخص الثقة مؤخرا وتكون عملية تغيير البطاقات بموازاة مع عملية الجرد العام لرخص الثقة بالاعتماد على شهادة مكتب التنقيط بمزاولة المهنة ودفتر التنقيط الذي يثبت ذلك كما ينص عليه القانون التنظيمي والقرارات العاملية بهذا الخصوص.
3- إصدار قرار عاملي بخصوص تصريح كل مشغل بالسائق او السائقين الذين يشتغلون معه على شكل التزام مصادق عليه من طرف المشغل يوضع لدى الباشوية والعمالة يتضمن اسماء السائقين مرفق بعقد مصادق من الطرفين يتضمن بنود توضح العلاقة بينهما من حقوق وواجبات الطرفين ، ويمكن تغيير الالتزام في حالة تغيير السائق/السائقين ووضع التزام جديد مع تبرير أسباب تغيير السائقين .
4- تكوين لجنة مختلطة من ممثلي السائقين وممثلي المشغلين ( مستغلين وملاكين) تحت اشراف السيد الباشا ورئيسة قسم الاقتصاد لتحديد مبلغ الروسيطة اليومي حسب توقيت العمل المعمول به او أيام الأسبوع أو العطل أو الأعياد الدينة وغيره من المناسبات مع مراعاة مصالح جميع الأطراف لا ضرر ولا ضرار .
5- تكوين وتفعيل لجنة مكونة من ممثلي المهنيين و الباشوية والعمالة للنظر في المخالفات والتجاوزات المهنية التي لها علاقة مع الزبون أو مع باقي المهنيين .
6- وضع لوائح اسمية مسبقا بقسم الاقتصاد بالعمالة للسائقين المهنيين الراغبين في استغلال رخصة نقل يتم منحهم تفويض استغلال أي رخصة جديدة أو أي رخصة منتهية مدة استغلالها وذلك وفق الأسبقية السن و الأقدمية في العمل والحالة الاجتماعية .
7- تحديد السومة الكرائية لاستغلال رخص النقل بواسطة الطاكسي بمدينة أسفي حسب الصيغة المتفق عليها بين المستغل ومالك الرخصة سواء تعلق الامر بالكراء المباشر أو الكراء مع تسبيق مبلغ من اجمالي قيمة الكراء
8- اعادة النظر في ما تم الاتفاق عليه مع النقابات بخصوص السماح لمستغل باستغلال 2 رخص نقل و 2 عقود نموذجية وإلغاء هذا الاتفاق وعدم الموافقة باستغلال أكثر من رخصة واحدة وعقد نموذجي واحد لإعطاء الفرصة لباقي المهنيين في استغلال بدورهم رخصة نقل .
9- تحيين القانون التنظيمي المتعلق بسيارات الاجرة بأسفي و اعادة النظر في العقوبات المتضمنة به مع الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات ممثلي القطاع بهذا الخصوص .
II– المقترحات /المطالب المتعلقة برخص النقل بواسطة سيارة الأجرة
من أجل إضفاء الشفافية وفي إطار الحق في المعلومة وجب على الجهات المسؤولة وضع لوائح بجميع رخص النقل بواسطة سيارة الأجرة بأسفي رهن إشارة ممثلي المهنيين ووسائل الاعلام والجهات التي لها علاقة بالقطاع منها الرخص التي تم تفويض استغلالها للغير او التي يشغلها مالكيها أو المتنازع عليها او المتوقفة لسبب ما .
1- جرد عام لرخص النقل بمدينة اسفي بخصوص الرخص التي تم تفويض استغلالها للغير والرخص التي يشغلها مالكيها ووضع لوائح اسمية بجميع المستغلين والمالكين.
2- جرد عام للرخص التي تم تفويض استغلالها بواسطة عقد نموذجي والرخص التي يتم استغلالها بواسطة عقود عدلية أو التزامات مصادق عليها من مصالح البلدية ووضع لوائح اسمية بأصحاب العقود النموذجية وأصحاب العقود العدلية وغيرها .
3- جرد عام للأشخاص الدين يستغلون أكثر من رخصة واحدة سواء بعقود نموذجية أو عقود عدلية أو مناصفة مع الغير ووضع لوائح اسمية بكل فئة .
4- جرد عام لرخص النقل التي تم استخراجها بواسطة شواهد إدارية ووضع لوائح اسمية بالمستفيدين منها سواء من ذوي الحقوق او الأشخاص الدين تم التفويض لهم باستغلالها أو الأشخاص الدين يستغلونها بعقود عدلية أو التزامات ووضع لوائح اسمية بكل فئة.
5- جرد عام لجميع رخص النقل التي توفي أصحابها و لم يتم تسوية وضعيتها لحد الساعة سواء بسبب غياب دوي الحقوق او بسبب نزاع مع المستغل ووضع لائحة بخصوصها .
6- جرد لجميع رخص النقل التي يتم استغلالها من طرف أشخاص غير مهنيين ولا يتوفرون على رخص الثقة ولا البطاقة المهنية سواء بعقود نموذجية أو عقود عدلية أو غيرها ووضع لائحة بخصوصها .
7- التنسيق من مصالح إدارة الضرائب ومنحهم لوائح المستغلين الذين يستغلون أكثر من مأدونية واحدة من أجل الاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم .
8- تكوين وتفعيل لجنة لفض النزاعات بين المستغلين و الملاكين في إطار ما تنص عليه المذكرات الوزارية والقرارات العاملية العرف المعمول به بالقطاع .
التوقيع : رئيس الفرع المحلي المنتخب *** عبداللطيف الفيسي
المصدر : https://www.safinow.com/?p=10982
عذراً التعليقات مغلقة