وجهة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مناشدة مفتوحة لكل من وزير الصحة ووالي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش ورئيس الجهة، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي، وذلك للتدخل من أجل وقف معاناة مرضى القصور الكلوي الذين يخضعون لحصص تصفية الدم بمركز التصفية الكائن بسيدي يوسف بن علي بمراكش.
وبحسب الرسالة المفتوحة التي توصل موقع “أسفي الأن” بنسخة منها فقد توصل المرضى الذين يستفيدون من متابعة حصص تصفية الدم بالمركز بضرورة تعبئة إلتزام يقرون فيه بأداء مبلغ 100درهم عن كل حصة لفائدة مؤسسة أمل التي تشرف على تدبير المركز، إضافة الى إلتزام المرضى بتحمل كافة مسؤولياتهم في حالة الإنقطاع عن متابعة الحصص، كما تجبر المؤسسة المرضى عن إخلاء أية مسؤولية للمركز و تنازلهم عن أية متابعة له في حالة توقفه عن ممارسة نشاطه.
كما يتضمن الالتزام ضرورة أداء المرضى جميع المصاريف المصاحبة لعملية التصفية والمتمثلة في : تحاقن الدم، شراء الدواء الموازي لتصفية الدم، القيام بالتحاليل المخبرية والصور بالأشعة وغيرها في حالة الطلب.
ويضيف الإلتزام كذلك بأن مؤسسة الأمل قد تعرض كل مريض للطرد وحرمانه من العلاج في حالة عدم وفاءه بالأداء والشروط الواردة في العقد.
وبهذا الشأن عبرت الجمعية الحقوقية في رسالتها عن الخطر الذي قد يترتب عن حرمان هذه الفئات من العلاج نظرا للعوز المادي الذي تعاني منه، مما قد يصل إلى العصف بحقهم في الحياة، في حالة عدم العلاج وديمومته.
خصوصا وان المصابات والمصابين بهذا المرض الخطير الذين يلجؤون الى مثل هذه المؤسسات بعد انتظار طويل ضمن لوائح الاحتياط غير مؤمانين عن المرض ولا يتوفرون على التغطية الصحية.
ولهذا فقد ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الجهات المسؤولة كل حسب مهامه للتدخل الفوري لضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية لمرضى القصور الكلوي الذين يتبعون حصص تصفية الدم بمركز سيدي يوسف بن علي، كما ناشدت برفع كافة العراقيل التي تعيق إعمال حق المرضى في العلاج عبر تكفل مؤسسسات الدولة بذلك، وسحب هذا الإلتزام لأنه في الواقع عقد اذعان، إضافة لكونه يشكل في حالة تطبيقه تهديدا لصحة وسلامة المرضى وقدسية الحق في الحياة، نظرا لأن المستفيدين فئة هشة غير قادرة على تحمل أية تكاليف،وأن المرض استنزففهم صحيا وماديا.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=12254
عذراً التعليقات مغلقة