مع اقتراب الانتخابات ينطلق السباق بين مختلف الفاعلين السياسيين استعدادا لحصد أكبر عدد من الأصوات في استحقاقات شهر يونيو المقبل. حيث بدأت تحركات الأحزاب واباطرة الإنتخابات هذه المرة بشكل مبكر جدا لعقد اتفاقيات وتحالفات واستقطابات على بعد أكثر من 6 أشهر من موعد الانتخابات. ويرجع ذلك للخصوصية التي تميز اقتراع هذه السنة حيث سيتم اختيار ممثلي الجماعات المحلية وممثلي الجهات وممثلي مجلس النواب في اقتراع واحد. بطبيعة الحال هذا الاختيار له عدة مزايا وايجابيات حيث يقلص من مصاريف العمليات الانتخابية من نفقات ولوجستيك من جهة، ويساهم في رفع نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التي تعاني من العزوف وتسجل قيما تفقد النتائج معناها الحقيقي ومشروعيتها من جهة أخرى . لكن بالمقابل هناك تخوف كبير حول مدى ديمقراطية هذه الانتخابات ومدى نضج الناخب المغربي وقدرته على مسايرة هذا الطرح والتصويت على ثلاث هيئات تمثيلية في انتخابات واحدة، ونحن نعلم أن نسبة الأمية تتجاوز 50% في العالم القروي وترتفع في ضفوف المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى ما يفوق 70 % حيث أن أغلب الشباب المتمدرس غير مسجل ولا يصوت. وهو ما سيؤدي إلى ظهور أكوام من الأوراق الانتخابية الملغاة يعني أن الرهان على رفع نسبة المشاركة سيرافقه تراجع نسبة الأصوات الصحيحة المعبر عنها. هذا الرهان وجد فئة أخرى تعرف من أين يؤكل الباذنجان وسارعت إلى استغلال الفرصة والبحث عن أوراق عبور نحو قبة البرلمان بأقل تكلفة وبأقل جهد ودون حاجتها لقطع المسافات بين الدواوير البعيدة والمداشر المنسية ودون تحمل نظرات الريبة والشك وإعادة نفس الوعود التي لم يعد أحد يصدقها. بل وجدت ضالتها في مرشحي الجماعات المحلية من أجل استمالتهم بمختلف الوسائل المشروعة وغير المشروعة من أجل الاندماج في أحزابها وحمل نفس شعارها الحزبي، وعي تعول في نجاح مهمتها على جهل الناخب المغربي خاصة الأمي الذي سيصوت على مستشاره الجماعي ابن قبيلته أو دواره وفي نفس الوقت سيصوت على البرلماني الذي لا يعرفه وعلى عضو الجهة الذي وعلى لائحة الشباب أبناء البرلمانيين وعلى لائحة النساء زوجاتهم. للأسف انخرط بعض المستشارين والمرشحين المحتملين في هذه اللعبة القذرة التي ستكون ضحيتها بلادنا وستؤدي إلى وصول بعض الانتهازيين اللاوطنيين إلى مناصب المسؤولية في ظرف وطني ودولي حساس لا يسمح بتضييع مزيد من الوقت والفرص. نتمنى نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي يعول عليها من أجل تغيير حقيقي على مستوى جميع الهيئات والمؤسسات باطبيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. والسلام عليكم. مع تحياتيالمصدر : https://www.safinow.com/?p=12714
عذراً التعليقات مغلقة