ميلود العضراوي ** تتبعت مجريات الدورة التي انعقدت صبيحة يوم الاثنين 21 دجنبر 2020 بجماعة سبت جزولة المتعلقة بمتاقشة ميزانية الجماعة لسنة 2021 وعرضها على المجلس للمصادقة عليها، ملاحظات الاعضاء من المجلس ومنهم المعارضة تقول انهم لم يتوصلوا بمشروع الميزانية ليناقشوه وان هذا كان سبب رفضهم التصويت عليه في الدورة السابقة وارجاء التصويت الى دورة لاحقة تم تعيينها يوم الاثنين 21 دجنبر 2020 . وحيث ان العرف والقانون جرى على عادة عرض مشروع الميزانية على اعضاء المجلس للمناقشة ونقد ما فيه من عيوب والمطالبة بتصفية الاختلالات والتعديل والزيادة والنقصان وما الى ذلك ثم المصادقة عليه . وانا اطرح بدوري هذا السؤال ما الذي يمنع من تطبيق القانون وما الذي يخيف من عرض مشروع الميزانية على المستشارين قصد مدارسته واستبيان ما فيه من نواقص واصلاحها والعودة الى مناقشته بنوع من التوافق والتفاهم والرقي السلوكي في اطار الديمقراطية والشفافية التي يوفرها قانون 113.14التنظيمي. المجلس يتوفر على احتياطي الاغلبية وهم من سيمرر القانون المالي للجماعة اقصدمشروع الميزانية والمعارضة اقلية بل اقل من الاقلية والداعمين لها من المجلس قليلون فلست ادري وانا اطرح السؤال بتعجب ما الذي يمنع بسط اوراق مالية الجماعة على الطاولة ومناقشتها وتصفية حساباتها اذا كان هناك اختلال. ان مداراة المشروع المالي لميزانية الجماعة والتحفظ عليه يتعارض مطلقا مع محتويات الدستور ولا يتيح هامشا معينا للممارسة الديمقراطية داخل المجلس ويحرم فئة من النواب داخل المجلس من حقوقها الدستورية المترتبة على المسؤولية النيابية .لقد نصت المادة 185 من القانون التنظيمي للجماعة على ان مشروع المالية يعرض على اعضاء المجلس في مدة لا تقل عن 15 يوما قبل انعقاد دورة التصويت وان يكون مرفقا بعدد من الوثائق الضرورية منها مشروع النجاعة و نسخ من الالتزاماتت والاتفاقيات المبرمة و المذكرات ونسخ من وثيقة الضمانات ونسخ من جداول المداخيل المستخلصة والباقي استخلاصه ووثائق اخرى تتعلق بالمشاريع المستثمرة او التي في طور الاستثمار.. يؤطر ايضا دورة الميزانية مرسوم معروف وهو المرسوم الوزاري عدد 316-16-2 الذي يحدد كيفية احترام القوانين المتعلقة بالشؤون المالية للجماعة. وهذا كله مجرى قانوني لا علاقة له بالتشكيك في ذمة الرئيس او مستشاريه لأنها ممارسة دستورية يقننها القانون التنظيمي للجماعات وتدخل في الحقوق النيابية للمستشارين وهو الامر الجاري به العمل حكوميا في كل سنة..في نظري كان على السيد الرئيس ان يستجيب لمطالب المعارضة ويطبق القانون ويمنحهم فرصة ابداء الرأي في اطار ما يسمح به القانون التنظيمي 113-14 ويتم تداول الحديث بهدوء وانصات وتبادل الراي في الموضوع بدون تشنج او صخب وغوغاء ملئت القاعة حتى اصبح الحوار مستحيلا بين الأطراف . فالمعروف ان هذه الدورة التي تتعلق بمناقشة الميزانية العامة للجماعة هي اهم دورة للمجلس في السنة النيابية والكل يصبح على اعصابه في مثل هذه الحال خصوصا اذا كان هناك اقصاء او تهميش أو تجاوز للقانون التنظيمي في مضامينه وحياتياته وحري أن يتم عرض المشروع المالي للجماعة للتصويت قبل استفائه شروط العرض والمناقشة والتحليل والمراجعة تكون المعارضة فيه طرفا تحترم حقوقه الدستورية في ابداء الرأي والمناقشة، وما دامت الاغلبية في صف الرئيس فما المانع من تطبيق القوانين الجاري به العمل.؟
ليس هناك ما يدعو الى الشك في ان الرئيس الشاب المثقف يرغب في ان تتحرك عجلة الاصلاح بهذه المدينة، وان عجلة التنمية ايضا يجب تواكب التطورات التي تحدث في مدن ناشئة كسبت جزولة وخصوصا جمعة سحيم وخميس الزمامرة وغيرها من القرى الكبرى التي تحركت في قطار التمدين وان هذا من صالحه طبعا لأن منجزاته ستضعه في محك مع الساكنة كل خمس سنوات فالساكنة ستكون مجبرة على الاعتراف بحصيلة المنجزات والخدمات التي قام بها المجلس مدة انتذابه أو عدم الاعتراف بها لانعدام القناعة المطلقة بمصداقية المجلس المنتخب ولن تصوت عليه في استحقاق آخر.
تحدثت من الجانب القانوني ووضعت بعض النقاط على الحروف تتعلق بالمضامين الدستورية والحق في ممارستها واختم بالقانون ايضا منوها بالمستشار هشام ابو رقية الذي يعتبر بحق استاذا في القوانين المحلية المنظمة وبالاخص في مادة التنظيم الجماعي وشروطها المسطرية والقانونية والادارية، فحبذا لو تعطاه الكلمة على حدة وبهدوء فقد يستفيد منه الجميع لأن مداخلاته اثناء الدورات هي دروس لهيئة المجلس ومن يحضره ،فالمسؤولية هي عقيدة هذا الرجل ولذا فهو يمارسها كنائب واعي بمسؤولياته في المجلس وطبقا لمجرياتها القانونية بنوع من الصرامة والفعل ويطالب بتطبيقها ولا نملك سوى ان ننوه به ونتني عليه.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=12748
عذراً التعليقات مغلقة