عبد اللطيف أبوربيعة ** مع اقتراب موعد الانتخابات بالمغرب وعلى بعد أشهر قليلة من مختلف الاستحقاقات الجماعية والجهوية والمهنية والتشريعية ، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية جديدة مؤطرة للانتخابات المقبلة، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين..ومن بين ما تنص عليه القوانين التنظيمية الجديدة : تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسائية ، تنافي صفة برلماني مع رئاسة المجالس المنتخبة ، الحفاظ للمنظمات المهنية للمُشغِّلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس،ضبط مسطرة الترشيح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المنتخبة ، كما تنص القوانين التنظيمية الجديدة على الرفع من مبلغ الدعم المالي العمومي الممنوح للأحزاب..إلا أن ما استأثر بالنقاش بين الفرقاء السياسيين وأسال الكثير من المداد هواعتماد القاسم الانتخابي كآلية تقنية لتوزيع عدد المقاعد تمت المصادقة عليها بالبرلمان والقاضية باحتساب عدد المقاعد على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية مما سيقلص لا محالة إمكانية حصول حزب معين على مقعدين في نفس الدائرة الانتخابية ومنح حظوظ أكثر للأحزاب الصغرى.. وقد يؤدي ذلك إلى استحالة حصول حزب معين على الأغلبية المطلقة مما سيفرض عليه الدخول في تحالفات مع أحزاب ذات إيديولوجيات مغايرة أو متعارضة مع إيديولوجيته . .ثم إن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بالإضافة إلى مساهمته في تقليص الحظوظ في الفوز بمقعدين في نفس الدائرة، سينتج عنه تقليص في فارق عدد المقاعد بين الأحزاب وسيخدم أحزابا صغرى لم تكن لها حظوظ للفوز بمقعد لو تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها.. وبين مؤيد ومعارض لاعتماد القاسم الانتخابي الجديد ، طفت على السطح السياسي المغربي العديد من ردود الأفعال وردود الأفعال المضادة دفعت السياسيين المتعارضين إلى الدعوة للجوء إلى المحكمة الدستورية كهيئة قضائية للحسم في الأمر..
ولتسليط الضوء على تعديل المنظومة الانتخابية المغربية و اعتماد آلية القاسم الانتخابي لتوزيع عدد المقاعد بين الأحزاب المتبارية في الانتخابات المقبلة،اتصلنا بالأكاديمي والمحلل السياسي رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية الأستاد ” محمد بودن” الذي يرى أن الأمر يتعلق بمعالجة مهمة للمنظومة الانتخابية على أكثر من مستوى و بإصلاحات انتخابية ..معتبرا ما جاءت به التعديلات الأخيرة فيما يخص رفع تمثيلية النساء بالبرلمان وبالمجالس المنتخبة بالهام جدا، مؤكدا كذلك على أهمية ما جاءت به وزارة الداخلية من خلال مشروع القانون التنظيمي الذي يروم توسيع حالة التنافي من خلال عدم الجمع بين رئاسة المجالس والتمثيلية البرلمانية تحقيقا لمبدأ دوران النخب والتداول على المناصب وإعطاء الفرصة للنخب من أجل التركيز على بعض المهام التي تتطلب الكثير من الوقت والجهد ..
و فيما يخص القاسم الانتخابي الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان مؤخرا، أوضح الأستاذ “بودن” أنه رغم ما أثاره ولازال يثيره الموضوع من جدل ونقاش بين مؤيد ومعارض ، إلا أنه سيتوصل في نهاية المطاف إلى صيغة خاصة بعد رفعه للقضاء الدستوري الذي سيحسم فيه لما فيه مصلحة وصحة الاستحقاقات الانتخابية في ظل التوجه الديمقراطي الثابت الذي يسير فيه المغرب و في اتجاه تجويد هذا المسار والذي سيغني لا محالة الانتصارات والإنجازات التي تحققها المملكة في مختلف الميادين ..
واستطرد الأستاذ ” محمد بودن” من خلال شرحه للقاسم الانتخابي الذي صوت لصالحه العديد من الأحزاب السياسية المغربية من معارضة وأغلبية ورفضه حزب العدالة والتنمية كحزب وحيد في التحالف الحكومي ويقود الحكومة ، أن القاسم الانتخابي هو ما يصطلح عليه أكاديميا بالحاصل الانتخابي أو الخارج الانتخابي أو المعدل الانتخابي ويمكن شرحه من خلال مثال أو نموذج دائرة انتخابية محلية تضم 500 ألف مسجل في اللائحة الانتخابية ، والمقاعد المتبارى حولها في هذه الدائرة 5 ، تقسم ال 500 ألف على المقاعد المخصصة للدائرة لتعطينا الخارج الانتخابي أو القاسم الانتخابي والذي هو 100 ألف ..مؤكدا على أن السؤال المطروح الآن هو هل الأحزاب التي في هذه الدائرة التي قاسمها الانتخابي هو 100 ألف يمكنها الوصول إلى هذا السقف وهل بإمكانها الحصول مثلا على 200 ألف للحصول على مقعدين ؟ وفي حالة ما إذا لم يصل أي حزب لهذا لسقف ، يتم اللجوء إلى أكبر بقية أو أقوى نسبة ، وبالتالي الحزب الذي يحصل عليها هو الذي يفوز بالمقعد الأول وهكذا بشكل متوالي ..
وحول مزايا النظام الانتخابي الجديد أوضح متحدثنا أن لكل نظام انتخابي مزايا وعيوب والأحزاب السياسية الذكية عليها أن تبدأ بمعرفة ما تضمه الدائرة الانتخابية من مسجلين لتحسب القاسم الانتخابي فيها ونفس الشيء بالنسبة للدوائر التي فيها أدنى قاسم انتخابي لتصل إليه أو تتجاوزه ..مؤكدا أن القاسم الانتخابي تقنيا يدخل في رياضيات الانتخابات وهو تقسيم كان يحدد بناء على عدد الأصوات المعبرعنها وكان يجازي أحزاب بعينها ويظلم أحزابا أخرى صغيرة رغم توفرها على كفاءات عالية ، ثم أن القاسم الانتخابي في العديد من دول العالم لا يحقق دائما المساواة ، وبالتالي أي قاسم انتخابي معتمد يمكن أن يجازي في فترة ما أو يحرم في فترة انتخابية أخرى ..مضيفا أن ما يخفف من هذا الأمر في الأنظمة الديمقراطية هو آلية التداول على المشاركة في السلطة..
وتعقيبا على ما ذهب إليه الرافضون للقاسم الانتخابي الحالي المصادق عليه مؤخرا بالبرلمان من أن اعتماده غير ديمقراطي وغير دستوري ، وعلى رأسهم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية من أن هذا القاسم الانتخابي يعتبر ردة وتراجعا بل ذهب محسوبون على هذا الحزب إلى الدعوة للجوء إلى المحكمة الدستورية ، رد الأكاديمي ” محمد بودن ” أن هناك معيارين في الأنظمة الانتخابية : معيار النجاعة والفعالية الذي يعطينا : إما حزبين في إطار قطبية معينة هي المسيطرة على الساحة الانتخابية وإما عندنا 5أو6 أحزاب هي المسيطرة وباقي الأحزاب الصغيرة كلها خارج اللعبة دائما وأبدا..وهناك معيار التمثيلية وهو الذي يفرز لنا تمثيلية للأحزاب الصغيرة أو المقصية والتي تعبر بأي حال على نسبة معينة على جزء أو مكون من المجتمع ..مقدرا أن النص القانوني ليس هو المحدد الوحيد أو العامل الحاسم في الحياة السياسية..
من جهة أخرى ، يرى بودن أن الطعن السياسي في المسار الديمقراطي المغربي غير مقبول من أي طرف كان لأن الحياة السياسية المغربية اليوم حية تتطور وفيها العديد من المكتسبات وكل الأحزاب المغربية اليوم بما فيها حزب العدالة والتنمية هي ابنة المنظومة الانتخابية الحالية ، وبالتالي هذه المنظومة يمكن أن تجازيك في مرحلة وتحرمك في مرحلة أخرى ..مشددا على أن المحكمة الدستورية هي صاحبة المشروعية الحقيقية في تفسير الدستور وفي تأويله ، وبالتالي فنص مشروع القانون التنظيمي 04/21 سيحال وجوبا انطلاقا من الفصل 132 من الدستور على المحكمة الدستورية التي ستبث في مطابقته من عدمها إما جزئيا أو كليا للدستور ، علما أنه كان من الأجدر أن يكون هناك توافق وتراضي حول مجموعة من القضايا الانتخابية بين الفرقاء السياسيين..
المصدر : https://www.safinow.com/?p=13527
عذراً التعليقات مغلقة