عبد اللطيف أبوربيعة ** صفعة أخرى مدوية تتلقاها جمهورية الوهم الانفصالية بعدما أصدرت المحكمة العليا النيوزيلندية يوم 15 مارس 2021 حكمها بشأن الطلب الذي تقدمت به البوليساريو والمتعلق بالمراجعة القضائية لاستثمارات صندوق المعاشات النيوزيلندي في الصحراء المغربية..وقد جاء قرار المحكمة العليا النيوزيلندية مخيبا لآمال البوليساريو حيث رفضت هذه المحكمة الطلب الذي تقدمت به الجبهة الانفصالية والقاضي بالمراجعة القضائية ضد صندوق المعاشات النيوزيلندي..المحكمة العليا النيوزيلندية شددت في قرارها على أن سلطة اتخاذ القرار في شؤون الاستثمار هي من اختصاص الصندوق خولها له القانون ،وبالتالي فإن لديه السلطة التقديرية في هذا المجال ..وخلصت المحكمة العليا إلى أنه ليس من اختصاصها التدخل في هذه القرارات....قرار المحكمة العليا النيوزيلندية إذن يعتبر هزيمة مدوية أخرى تتلقاها الجبهة الانفصالية في نيوزيلاندا بعدما كانت تمني النفس وتأمل في قرار يخدمها خاصة بعد الجهد الذي بذلته وتبدله منذ مارس 2020 ،حين رفعت دعوى قضائية للمحكمة العليا النيوزيلندية ضد صندوق التقاعد النيوزيلندي متهمة هذا الأخير بالاستثمار في واردات الفوسفاط المستخرج والمستورد من الصحراء المغربية بشكل غير قانوني حسب زعم الحركة الانفصالية..
ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الوهمية ،فإن هذه الأخيرة بادرت بهذا الإجراء في إطار جهودها لوقف الواردات من الفوسفاط الصخري من الصحراء المغربية ..وهو ما سبق و أوضحه الممثل الوهمي للمرتزقة بكل من نيوزيلاندا وأستراليا المسمى كمال فاضل الذي ادعى أن قرار رفع الدعوى ضد الصندوق النيوزيلندي تأتي في إطار عمل الجبهة الوهمية على حماية مواردها الطبيعية بكل الطرق الممكنة ..وهي رسالة موجهة ،حسب ادعائه ،إلى جميع من تورط في استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء ..
وتجدر الإشارة أن صندوق التقاعد النيوزيلندي هو أداة ادخار حكومية نيوزيلندية تم إنشاؤه لدعم معاشات التقاعد تقدر قيمته ب44.5 مليار دولار ..وهو عضو في المنتدى الدولي للصناديق السيادية ويلتزم بمبادئ “سانتييغو” بشأن أفضل الممارسات في إدارة الصناديق السيادية..
المصدر : https://www.safinow.com/?p=13625
عذراً التعليقات مغلقة