آسفي الآن ** عقد مجلس الحكومة اجتما عه الأسبوعي، يو مه الخميس 11 شعبان 1442، الموافق لـ 25 مارس 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة ، عبر تقنية المناظرة المرئية ، خصصت أشغال لتدارس والمصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019 ، ومشروع قانون رقم 51.20 بِتَغييرِ وتتَْميمِ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح إلادارة، إضافة إلى مشروع مرسو م رقم 2.20.764 المتعلق بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية والذي قدمته الس يدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، كم تدارس المجلس وصادق عل مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 506.2.20 الصادر في 15 ش تنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمل المستقلين والأشخاص غيرِ الأجراء المؤمنِين لدى الصندوق، المتُضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفي د- 19” فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه السيد وزير الشغل والادماج المهني، ومشروع مرسوم رقم 091.12. 2 يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، وفي الختام تمت المصادقة عل مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أولا: دراسة والمصادقة عل مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019 والذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح ا إلادار ة.
تضمن هذا المشروع تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2019 والذي يعد قانونا ماليا اجتماعيا بامتياز على اعتبار أن المكون الاجتماعي أَحد أهم محاوره تنفيذا للتوجيهاتِ الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2017-2021.
ويأتي مشروع قانون التصفية لسنة 2019، لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث يتضمن هذا المشروع عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى:
– اثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مس تقلة؛
– فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛
– إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2019؛
– إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة؛
– بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2019؛
– نقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛
– ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2019.
ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير و تتميمِ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة.
يهدف مشروع هذا القانون، إلى تعزيز لاشراف عل التجمعات المالية وحماية المستهلك من خلال:
– المصادقة عل المنشور المشترك الذي تصدره سلطات الرقابة عل القطاع المالي بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة عل المخاطر الشمولية، على مستوى المادة 21 الشيء الذي يمنحها الطابع التنظيمي لتطبيق مقتضيات على التجمعات المالية؛
– تغييرِ المادة 51 التي ستمكَن وزير المالية بموجب قرارات تحديد الحَدَ الأقصى للفوائد التعاقدية لكل نوع من عمليات الائتمان؛
– إضافة فقرة للمدة 112 تنص على أنه لا يجوز الكشف عن المعلومات التي تم الحصول عليها من السلطات الأجنبية المختصة من ِقبلَ بنك المغرب دون موافقة صريحة من هذه السلطات و عند الاقتضاء حصريا، للغاية التي وافقت عليها هذه السلطات.
ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.764المتعلق بالنِظام التأديبي لمستخدمي المِلاحة الجوية والذي قدمته السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
ويحدد مشروع هذا المرسوم، طِبقاً لأحكام القانون رقم 31. 40 المتعلق بمدونة الطيران المدني كيفية تأليف وسير أشغال اللجنة التأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية.
كم يحيل مشروع هذا المرسوم إلى قرار يصدره القطاع الحكومي المكلف بالطيران من أجل تحديد إلاجراءات التي يجب عل المعني بالأمر أن يودع وفقها لدى الادارة المعنية، سندات الملاحة الجوية المدنية التي تم توقيفها.
رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 506.2.20 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائيَة لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهِم المصرحِ بهم وبعض فئات العمل المستقلين والأشخاص غيرِ الُأجراء المؤمَّنِين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشِي جائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19” فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه السيد وزير الشغل والادماج المهني ، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه.
يروم مشروع هذا المرسوم، صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات التالية:
– مؤسسات إلايواء السياحي المصنفة؛
– وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
– النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
– مقاولات المناولة المتوفرة عل عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.
– ويحدد مشروع هذا المرسوم أيضا، الشروط والمعايير التي تخول الاستفادة من التعويض، وكيفية تقديم التصريحات وآجالها.
خامسا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 091.12. 2 يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي .
جاء هذا المشروع في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.
وفي ختام الأشغال تمت المصادقة عل مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي :
وزارة الدولة المكلفة بحقو ق الانسان والعلاقات مع البرلما ن-قطاع حقوق ا إلانسان:
– السيد حميد عشاق: مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية.
– السيد محمد عادي: مدير التنسيق والنهوض بحقوق إلانسان.
– السيدة حسناء الطريبق: مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي – المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
▪ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
– السيد عبد القادر سبيل : عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات – جامعة الحسن الأول بسطات.
▪ قطاع التربية الوطنية :
– السيد محمد أضرضور: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط –سلا –القنيطرة.
– السيد محمد عواج: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
– السيد محمد ديب: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق.
– السيد مولاي أحمد الكريمي: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-أ سفي.
وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الشباب والرياضة :
– السيد أنوار الزهري : مفتش عام بقطاع الشباب والرياضة.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=13684
عذراً التعليقات مغلقة