بقلم هشام الفكاك. ** ظل قطاع التعليم ولا يزال خيط الأمل الذي تُبنى عليه أحلام أبناء وبنات الفقراء في هذا الوطن، ومع اعتماد سياسة التوظيف بالعقدة كنافذة جديدة لفكّ أزمات بنيوية بشكل ترقيعي كالعادة أفرزتها سياسة عدم ترشيد الموارد الاقتصادية وتوزيعها بشكل عادل (البطالة، الاكتظاظ داخل الأقسام…)، هذا النوع من عقود الإذعان يخوّل للأكاديمية طرد وعزل موظفيها بجرّة قلم دون إشعار أو تعويضٍ كما هو الحال بالنسبة للأستاذة إيمان العروشي لنفهم أن كل الأفواج مُهدّدة بشكلٍ واضحٍ بخسارة مناصبها، والسقوط مجدّداً في براثن البطالة نظرا لغياب مناصب مالية قارة مع وزارة التربية الوطنية حسب الظهير الشريف رقم 1.58.008
المنظم للوظيفة العمومية الصادر سنة 1958.
الأستاذة إيمان العروشي حاصلة على شهادة الإجازة في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، ولجت قطاع التعليم سنة 2020 بعد اجتيازها المباراة في شقيها الكتابي والشفوي لتلتحق بالفرع الإقليمي لمهن التربية والتكوين بالصويرة كأستاذة متدربة استفادت من المنحة والتكوين، في الموسم الدراسي الموالي 2020/2021 تم تعيينها بمجموعة مدارس صهاهلة مديرية الصويرة جماعة كشولة لتمارس مهامها التربوية والبيداغوجية بشكل عاديًّ لمدة سبع أشهر تقريبا.
وفي نفس السياق، تلقت يومه 10 فبراير من السنة الجارية مكالمة هاتفية بشكل مفاجئ من مصالح الأكاديمية الجهوية مراكش أسفي بهدف أتمام ملفها، وأردفت أن الأكاديمية الجهوية قامت بمراسلتها يومه 15 فبراير عن طريق التسلسل الإداري لنفس الغرض وملاءمة الشهادة المعمول بها بعد انقضاء سنتين من عمرها تقريبا بين التكوين والعمل داخل الفصل دون التوصل بمستحقاتها المالية، ما يجعلنا نستغرب غياب الأكاديمية طيلة هذا المدة مع العلم أن الأستاذة شاركت في الحركة الانتقالية منتقلة من مجموعة مدارس صهاهلة مديرية الصويرة في اتجاه مجموعة مدارس المرجة مديرية الحوز في أفق الموسم الدراسي 2021/2022؟.
وفي ذات الإطار، تلقت الأستاذة يومه 9 أبريل إشعارا بعدم قانونيتها داخل المؤسسة بحجة عدم الملائمة وذلك مباشرة إبان الانزال الوطني بالرباط وما رافقه من اعتقالات وسحل بالشوارع العامة أمام مرأى كاميرات الصحافة المحلية والدولية، خبر نزل كالصاعقة عليها وعلى كل المحيطين بها والجسم التعليمي، خاصة المفروض عليهم التعاقد، حالة إيمان وغيرها من ضحايا هذا النظام تبين بالملموس العشوائية في تدبير قطاع حساس كالتعليم، وعرت عن عورة التشغيل بموجب عقود باعتباره وجه من وجوه البؤس الأخلاقي والسياسي الذي التزمت به الحكومة بقيادة الإسلام السياسي تجاه صندوق النقد الدولي بهدف تخفيض كتلة الأجور ووضع المواطنين المغاربة رهائن عند الصناديق المانحة.
قد يختلف البعض حول من يتحمل المسؤولية، الأستاذة أم الجهة المشغلة؟ لكن بموضوعية لا ينكرها إلا حاقد، الأكاديميات الجهوية تتخبط في مشاكل متعددة مع تفويض صلاحيات التوظيف لها في إطار سياسة اللاتمركز الإداري مع إصرار الإدارة المركزية على الاحتفاظ بسلطاتها واحتكارها للموارد والوسائل اللازمة للإدارة، ويتضح ذلك جليا من خلال تحويل أجور الأساتذة ضمن فصل النفقات والمعدات على يد الوزارة الوصية، الأمر الذي يفسر أن هناك تناقض وفجوة عميقة بين الخطاب والممارسة، سيما في غياب قوانين تشريعية تعطيها الصلاحية لذلك، دون الحديث عن إمكانية التوظيف مع مؤسسات عمومية كالأكاديميات ومدى أهليتها المالية والبشرية لهذا النمط من التوظيف، اللهم بدعة تعاقد جارٍ تغليفه في ما سمي توظيفا جهويا.
الأستاذة ايمان ودعت أطفالها بنفسية محطمة من جراء خطأ كارثي تتحمل تبعاته ومسؤوليته الأكاديمية الجهوية مراكش آسفي لأنها ببساطة غير مؤهلة كغيرها على تدبير ملفات كم هائل من نساء ورجال التعليم، وتبث فشلها في اختبارات عديدة لا يتسع المقال لذكرها، فما بالك بالإشراف على التوظيف؟ الأمر مختلف تماما في زمن التوظيف العمومي المركزي المؤطر بالظهير الشريف أعلاه، فلم نسمع قط بواقعة كهاته وتشريد أستاذة بعد هذه المدة من خدمة الناشئة ورميها في أحضان المجهول، ما يتبث أن أي أستاذ/ة متعاقد/ة سيواجه نفس المصير في ظل هشاشة نظام تعاقد غير شرعي خرج إلى الوجود بفعل ولادة قيصرية في جنح الظلام يعلم الصغير قبل الكبير تفاصيله
المصدر : https://www.safinow.com/?p=13873
عذراً التعليقات مغلقة