أجمعت كلمات المساندة والدعم من طرف المنظمات النقابية التي تم إلقاؤها داخل المعتصم الجهوي لهيئاتالإدارة التربوية المنظم أمام مقر الأكاديمة الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي ، على غرار باقي جهات المملكة الإحدى عشر الأخرى، على أن ملف الإدارة التربوية هو ملف أجمع على ضرورة حلحلته كل من النقابات والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والحقوقي ، ويطالب الجميع باستعجالية طيه في أقرب وقت، بل حتى وزير التربية الوطنية نفسه وهو المسؤول الأول عنه صرح أخيرا خلال مناقشة الملف داخل قبة البرلمان بغرفتيه وأيضا في لقائه بالنقابات الأربع التي استقبلها يوم 26 أبريل 2021على دفعتين يساير مطلب الطي النهائي لملف الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا ، إذ جاء في بلاغات النقابات ما مفاذه أن جميع المراسيم التعديلية ، وعلى رأسها ملف الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا قد استكملت كل مراحل التصديق عليهما وينتظر صدورهما في القريب العاجل . ورغم ذلك تستمر هيئات الإدارة التربوية الثلاث : الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب و الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامون والنظار ورؤساء الأشغال إلى جانب الأطر الإدارية المتدربة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين تواصل تنزيل برنامجها النضالي الذي يروم شل المرفق الإداري حيث الانقطاع على القيام بجميع الأعمال الإدارية والتربوية إضافة إلى شل جميع مناحي تنشيط الحياة المدرسية ( جمعيات . مجالس المؤسسة تعاونية مدرسية ….) ويأتي استمرار المعركة النضالية تجسيدا للشعار المركزي الذي ابتغاه التنسيق الثلاثي لهيئات الإدارة التربوية ألا وهو : اللاعودة إلى غاية تحقيق المطالب ، وعلى رأسهما صدور المرسومين التعديلين الخاصين بالإدارة التربوية مسلكا وإسنادا بالجريدة الرسمية . ويندرج هذا الجفاء في العلاقات بين الوزارة الوصية على القطاع والمدبرين المحليين للشأن التربوي والإداري إلى الوعود التي سبق للوزارة أن ضمنتها بعض بلاغاتها وأمام وسائل الإعلام وأمام ممثلي الأمة ،أعلنت فيها عن تواريخ محددة لتصفية ملف الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا بشكل نهائي.وهو ما لم يتحقق في نهاية 2020 كما كان منتظرا.الشيء الذي حذا بالتنسيق الثلاثي لهيئات الإدارة التربوية إلى إصدار بيان يوم 18 فبراير 2021 تم الإعلان خلاله عن الشعار المركزي ” التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية يدخل محطة اللاعودة صيانة للكرامة وتحصينا للمكتسبات ” تضمن برنامجا نضاليا خاصا بشهر مارس 2021 تأرجحت خطواته بين الإعتصامات الإقليمية ( 2-3 9-10-و23 مارس 2021 ) داخل المديريات الإقليمية ويوم 25 مارس الاعتصام الجهوي الأول أمام جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب ، وفي ذات البيان أشار قادة التنسيق الثلاثي إلى أن برنامجهم النضالي يمكن أن يكون أكثر جرأة في شطره الثاني خلال شهر أبريل 2021 ، حيث في يوم24 مارس 2021 تم إصدار بيان تحت عنوان : التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية ينفذ الشطر الثاني من البرنامج النضالي عبر مرحلتي شهر أبريل وما تبقى من الموسم الدراسي بغضب واحتقان شديدين ، صرح خلاله قادة التنسيق الثلاثي بشل المرفق الإداري ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والتربوية التي تدخل في مهام جميع مكونات الإدارة التربوية(المديرون – الحراس العامون – النظار – رؤساء الأشغال –مديرو الدراسة ). هذا ونظرا للفترة الصعبة من السنة الدراسية ( وهي السنة الدراسية الصعبة الأصعب كاملا) التي تترافق والاستعداد لمباشرة إجراءات نهاية السنة الدراسية ( تسجيلات جديدة – منح وتوجيه – امتحانات إشهادية …..) مما حدا بالبعض إلى وصف المعركة النضالية بربيع الغضب والسخط والذي لن تنطفئ جدوته إلا بالاستجابة الفعلية والعملية للملف المطلبي وعلى رأسه إخراج المراسيم المتوافق حولها والتي تعرف إجماع كل المتدخلين والمهتمين بالحقل التربوي والتعليمي بالجريدة الرسمية،لأنه الملف العادل الذي عمر طويلا . وإذا علمنا تقاطع الحركة النضالية لهيئات الإدارى التربوية الثلاث إلى جانب مشاركة الأطر الإدارية المتدربة التي بات مستقبل سنتها التكوينية غامضا بحكم عدم استفاذتهم من كل فقرات البرنامج التكويني وبالأخص التداريب الميدانية ، حيث رفضت جمعيات المديرين استقبال الأطر الإدارية المتدربة قصد الاستفاذة من التكوين الميداني المكمل للشق النظري ، ناهيك عن الغموض الذي يلف مستقبلهم السنة المقبلة : هل سيكون ” تعيينهم ” بأماكن عملهم نهائيا أو يكون عبارة عن تكليف وبذلك تبقى هذه المؤسسات قابلة للتباري خلال الحركة الانتقالية لهيئة الإدارة التربوية السنة المقبلة . وإذا أضفنا إلى ذلك احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات كما يسميهم السيد الوزير والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كما يسمون أنفسهم ومعهم مجموعة من الهيئات الداعمة والمساندة لملفهم المطلبي القاضي بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية ، كل هذه المعطيات تبين المأزق الذي يسير إليه قطاع التعليم في نهاية الموسم الدراسي الحالي 2020/2021 . الشيء الذي يتطلب من الحكومة في شخص رئيسها التدخل قصد نزع فتيل الاحتقان بتسريع وثيرة المراسيم والملفات المتوافق حولها مع النقابات الأكثر تمثيلية والهيئات المهنية وتسريع الحوار بشأن ما زال عالقا ويتطلب التدقيق من مطالب مختلف فئات الطبقة العاملة في قطاع التربية والتعليم .
** عبدالحق أيوبي **
المصدر : https://www.safinow.com/?p=13890
عذراً التعليقات مغلقة