بـــــــــيـــــــان

إن ورش إصلاح القضاء الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده في العديد من الخطب و الرسائل السامية دفع بالحكومة المغربية إلى خلق العديد من الأوراش لإصلاح القضاء و عصرنة عمل العدالة و تحريك مسطرة المصادقة على الاتفاقيات الدولية، و على الرغم من مرور أكثر من عقدين من الزمن على دخول العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية حيز التنفيذ بالمغرب، إلا أن تطبيقه أمام القضاء يتير العديد من الإشكالات القانونية ، يحدث هذا في الوقت الذي يشهد فيه المغرب تطورا نوعيا على مستوى حماية حقوق الإنسان وذلك بمراجعته لترسانته القانونية و تحيينه لمجموعة من النصوص التشريعية كمدونة الشغل و مدونة الأسرة، بهدف ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، فضلا عن تنصيصه بدستور 30 يوليوز 2011 على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه مصادقة المغرب على الاتفاقيات ذات صلة، خاصة بعد ان اكتسبت هذه الأخيرة سموا دستوريان وأمام هذا كله نجدنا اليوم بعد الحكم الذي قضت به الغرفة الاجتماعية بأسفي في حق عضو المكتب الإقليمي عبدالرحيم بونوار و الذي فاحت منه رائحة التحيز البين للامبريالية الجديدة في شخص المدارس الحرة على حسي الطبقة العاملة، الحكم الذي نسف جميع المجهودات و الدعوات التي سعى إلى تحقيقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والذي كان من المفروض فيه أن يكون عنوان للحقيقة لا العكس. لا جله هذا كله يعلن المكتب التنفيذي لرأس المحلي والوطني الآتي: *- استنكاره الشديد عدم الأخذ بشهادة الشهود بجلسة البحت وطرد العامل من القاعة وعدم تدوين ما جاء على لسان الشاهد من تصريحات تأكد نية الطرد التعسفي للمشغل. *- شجبه ضرب مبدا المحاكمة العادلة وحرمان العامل عبد رحيم بونوار من حقه في الدفاع بطرده من جلسة البحت بحجة واهية -الدفاع عن نفسه –. *- مطالبته من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء السيد عبد النبوي بفتح تحقيق اداري للوقوف على حيثيات، أسباب صدور هذا الحكم الذي خالف مجموعة من المبادئ. *- دعوته جميع المكاتب والنسقين التابعين للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق المغرب لرص الصفوف والتعبئة من الأجل الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها في الوقت الذي سيعلن عنه المكتب التنفيذي.

المصدر : https://www.safinow.com/?p=14000