عرفت منطقة واد الزات صباح اليوم الثلاثاء 11 ماي الجاري، إنزالا أمنيا مكثفا من طرف عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، لفض الساكنة التي ترفض انطلاق أشغال بناء السد على واد الزات قبل الإستجابة لمطالبهم في الحصول على تعويض منصف عن نزع أراضيهم.وأعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بإقليم الحوز في بيان توصلت جريدة “آسفي الأن” بنسخة منه، عن تلقيه باستغراب، تملص السلطة المحلية بذات الإقليم من التقيد بالالتزامات التي أبرمتها مع ساكنة المنطقة المذكورة والمعنيين بمقرر نزع ملكية عقاراتهم المشمولة بوعاء إقامة سد آيت زيات.
وقد سجل المرصد حياد سلطة الإقليم والجهة الوصية وطنيا، عن تطبيق القانون في ما يتعلق بمجموعة من الإجراءات الإدارية والمسطرية المتعلقة بنزع ملكية الوعاء العقاري المعني، وإعطاء انطلاقة أشغال البناء قبل تسليم التعويضات كما كان متفق عليه، إضافة إلى رفض مجموع الساكنة للتعويض المقترح من قبل لجنة التثمين الإقليمية المسؤولة عن تحديد أثمنة الأرض والمنشأت السطحية، كون أن الثمن المقترح من قبل هذه اللجنة زهيد ولا يستند على أي معطى تقني أو معيار تجاري أو اقتصادي يبرر إقراره ويشفع للجهة التي أنزلته في تعليل وجه استخلاصها بمطابقة هذا التعويض للضرر اللاحق بالسكان جراء نزع ملكية عقاراتهم (كيف ساغ للجنة المعينة تحديد ثمن المتر المربع الواحد المنزوع ملكيته في مبلغ 6 دراهم والحال أن المبلغ المذكور أقل بكثير من مبلغ الضريبة المفروضة على الأراضي الغير المبنية، وقس على ذلك باقي التعويضات).
وحسب البيان فقد أخلفت سلطات الإقليم بالوعد مع الساكنة وتملصت جهارا من تطبيق محضر الاجتماع المبرم مع الساكنة والذي حدد آجال وشكليات تنفيذ الأشغال وصرف التعويضات لهم فضلا عن التزام الجهة النازعة للملكية بتعويضهم عينا، أي الأرض مقابل الأرض أسوة بنماذج أخرى تم تعويضها بواسطة بقع أرضية فلاحية، كما هو الشأن بالنسبة للمتضررين من سد مولاي يوسف بالحوز وسد المسيرة بسطات.
وأعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، عن تضامنه مع مجموع الساكنة المعنية بإقامة مشروع السد المشار إليه، ووقوفه إلى جانبهم في محنتهم هاته، مؤكدا في الوقت ذاته على مؤازرتهم في جميع المحطات النضالية الرامية إلى اقتضاء الحقوق التابثة لهم بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية، فضلا عن دعمه لاحتجاجاتهم السلمية و أشكالهم النضالية التي تمسكوا خلالها بالسلم والحوار كأساس لحل هذا الإشكال موازنين في الوقت ذاته بين مصلحتهم الشخصية والمصلحة العامة المرجوة من إنجاز هذا المشروع الذي ستكون له لا محالة آثار ايجابية على الإقليم والجهة برمتها.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=14021
عذراً التعليقات مغلقة