— عبدالحق أيوبي —حبلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بتعليقات متفاوتة الحدة اتجاه فئة من المواطنين أصبح يطلق عليهم لقب * أصحاب الجيليات الصفراء * الذين يتعقبون أصحاب السيارات أينما ركنوا عرباتهم لقضاء بعض مآربهم حتى أصبح من الصعب التمييز بين من يمارس مهمته بشكل قانوني ومن يمارسها بشكل *فوضوى تحت حماية فاسدين * ومن يمارسها كنوع من التوسل . وإن كانت السلطات المنتخبة قد أخلت سريرتها من خلال نصب مجموعة من اللوحات التي تشير إلى الأماكن المعنية بالأداء وبالثمن الواجب أداؤه ، وهي الأماكن التي تستفيذ منها خزينة الجماعة – بغض النظر عن حجم الاستفاذة ودون الدخول في ظروف تفويت حق الاستغلال ولا ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين من خلال دفاتر التحملات المنظمة لهذا الاقطاع – فإن الشكل الفوضوي الذي وجد فيه المواطن نفسه في مواجهة مباشرة مع فئة معينة من أصحاب الجيليات الصفراء يطغى عليها العنف في سلوكها ومعاملاتها في تجسيد مهامها الفوضوية بداعي التعويض عن حراسة المركبات المركونة في الفضاءات التي ارتأتها الجماعات أن تبقى مجانية . ومن تضرر من المواطنين عليه تقديم شكايته إلى الجهات المختصة ، وتلك دوامة أخرى يصعب على المواطن إتباث هوية صاحب الجيلي الأصفر الذي يمكن أن ينزعه في أي لحظة ويتحلل من فوضويته بعد أن يكون قد اشبع المواطن/ة سبا وشتما على الأقل . فلماذا لا تكثف السلطات المسؤولة نفسها القيام بحملات مراقبة دورية لحماية ترابها من الاستغلال غير المصرح به مثلما تطارد من استغل نفس التراب من أجل ممارسة تجارة بسيطة لا تكاد تسد الرمق؟ ما هي العوائق القانونية التي تحول دون ذلك؟ وعليه ، إلى متى سيستمر هذا القطاع مصدرا للريع والفوضى رغم أن تجارب مجموعة من الدول نجحت في تقنين فوضى مواقف السيارات بالشارع العام؟ هل من حائل قانوني يمنع تخصيص بطاقة التوقف بالشارع بثمن رمزي يؤدى سنويا يشمل كل تراب الجماعة ؟ لأن ما يؤديه المواطن لأصحاب الجيليات الصفراء القانونيين هو في الأصل حق للمجالس الجماعية حول الاستغلال المؤقت للملك العام وليس واجبا عن حراسة العربة ولهذا وجب على الجماعات فرض شروط مميزة على لباس هؤلاء الجباة حتى يتم تمييزهم عن أدرع الفاسدين . ويظهر مما سبق أن هناك إشكال قانوني : هل صاحب الجيلي الأصفر مسؤول عن ما قد يصيب العربة المتوقفة في غياب صاحبها أم هو مسؤول فقط عن استخلاص واجب التوقف الذي يعتبر استغلالا مؤقتا للملك العام.؟ هل تنشر الجماعات المحلية دفاتر تحملات استغلال هذه الباركينغات كنوع من تعميم للمعلومة أولا، ثم فتح المجال أمام ملاحظاتهم من أجل تجويد هذا النص من خلال إبداء الرأي.؟ عبر مختلف الوسائل بما فيها وسائط التواصل الاجتماعي باعتبارها تيرمومتر حقيقي للتوجه العام لرأي الشارع. نتمنى أن تفتح الجماعات المحلية هذا الورش باعتباره رافدا مهما لمداخيل الجماعة إن تم انتشاله كاملا من بين فكي الطغمة الفاسدة التي اغتنت منه ريعه ، كما أنه يعتبر مصدر تشغيل فئة عريضة من المواطنين بحقوق وواجبات مضمونة وواضحة .المصدر : https://www.safinow.com/?p=14173
عذراً التعليقات مغلقة