بعد فقدانه الأمل في المسؤولين المحليين، واستنفاذ دعواته المتكررة للمسؤولين المركزيين من أجل تأهيل أسفي اجتماعيا، ثقافيا، أمنيا… موازاة مع إمكانياتها الاقتصادية الهائلة
التكتل الحقوقي بأسفي يناشد جلالة الملك للتدخل العاجل من أجل تجفيف منابع الفساد بحاضرة المحيط.
إن التكتل الحقوقي بإقليم أسفي -وفي سياق تفاعله مع ما شهدته المدينة من جرائم اهتز لبشاعتها الرأي العام المحلي والوطني- يعتبر أن مرد تلك الكوارث المتلاحقة يرجع إلى أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة، وهو ما سبق للتكتل أن أشار إليها عبر جملة بيانات ومواقف عبر عنها في مناسبات عدة، والتي يمكن التذكير ببعضها كما يلي:
– فساد انتخابي مستشري، ولوبي انتهازي جثم على صدر الإقليم وخنق كل فرص التنمية به.
– التطبيع مع الفساد والتواطؤ معه في مناسبات عديدة، المتوج بتقاسم الغنائم على مرأى ومسمع المواطن ودون الاكثرات لشعوره، مما افقد لديه الثقة بالمؤسسات، وعزز شعور الاحباط لديه تجاه أية إمكانية محتملة لتغيير منشود يستهدف تحسين وضعه المادي والاجتماعي.
– تفاقم أعداد المعطلين بأسفي رغم وجود منشآت صناعية كبرى بها، مع تملصها شبه التام من مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والتنموية عموما تجاهها واتجاه الإقليم برمته.
– غض السلطات المحلية الطرف عن مسؤوليتها في تنظيم بعض الفضاءات وتركها تحت رحمة البلطجة (أسواق عشوائية، باركينات غير مرخصة…) والتي تعرف بعض السلوكات المنحرفة تهدد السلامة الجسدية للمواطنين.
– اتساع رقعة الفقر والهشاشة بفعل عطالة شباب الإقليم وتسريحات العديد من العمال بسبب ما خلفته جائحة كورونا من مضاعفات اجتماعية ونفسية زادت من تأجيج أوضاع المواطنين المتأزمة أصلا أمام تملص المسؤولين من مسؤولياتهم تجاه قضايا المواطن وهمومه.
أما بخصوص الأسباب المباشرة، فإن التكتل الحقوقي بإقليم أسفي يعتبر أن السلطات الأمنية تتحمل جزءا كبيرا في تطور مثل هذه الأحداث الإجرامية إلى هذه الدرجة من الحدة، بالنظر إلى مظاهر عدة، نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر :
– خروج بعض الأحياء بالمدينة عن سيطرة الأمن إما بسبب التوزيع غير المعقلن للعناصر الأمنية، أو لغياب استراتيجية أمنية ناجعة في تدبيرها وفق ما تؤشر عليه المناطق السوداء التي تكثر بها الجرائم بمختلف أصنافها، أو لقلة هذه العناصر في أحيان أخرى.
– ترويج المخدرات بشتى أنواعها وبشكل مفضوح في بعض الأحيان، مما يطرح معه التساؤل عن مدى جدية السلطات الأمنية بالإقليم في محاربة هذه الظاهرة.
– تفصيل محاضر الضابطة القضائية في بعض الملفات على المقاس، ولعل أبرز مثال على ذلك ما وقع في قضية مقتل الشاب “زهير”، حيث تم تقديم أحد المشاركين في جريمة القتل في أول الأمر على أنه شاهد، لولا تدخل الوكيل العام للملك في مرحلة لاحقة، بعد أن أمر بتعميق البحث إثر احتجاج المستشار القانوني للتكتل الحقوقي باعتباره محامي عائلة الضحية.
إن التكتل الحقوقي بإقليم أسفي إذ يتأسف للأحداث الإجرامية التي شهدتها مدينة أسفي في الآونة الأخيرة، والتي روعت ساكنتها وأفزعت راحتها وجعلت من أسفي المدينة التي كان مشهودا لها بالأمن والأمان والتعايش السلمي بالنظر إلى تاريخها الحضاري المشرق، عنوانا يتصدر المواقع والصحف الوطنية، فإنه يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
– تقديمه التعازي الحارة لكافة أسر ضحايا الأحداث الأخيرة.
– اعتزازه بالأدوار الطلائعية لعناصر الأمن الوطني ورفضه المساس بالشرفاء منهم، مع تقديمه العزاء في مقتل الضابط محمد السهبي لأسرته الصغيرة ولأسرة الأمن الوطني عامة.
– تنديده بالممارسات المعزولة لبعض رجال الأمن من خلال التواطؤ أو غض الطرف، أو عدم القيام بواجبهم المهني على الوجه الأمثل مما يؤدي إلى مثل هذه الانفلاتات الأليمة.
– مطالبته الإدارة العامة للأمن الوطني فتح تحقيق في “تفصيل محاضر على المقاس وتحريفها” وترتيب الجزاءات اللازمة، خاصة في ما تمت الإشارة إليه أعلاه، والمتعلق بملف مقتل الشاب زهير.
– تحميله مسؤولية تفاقم الوضع الأمني للسيد والي الأمن، ومطالبة السيد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ضخ دماء جديدة على رأس المسؤولية بالإقليم تكون قادرة على التدخل الفاعل والفعال لإعادة استتباب الأمن والأمان الذي افتقدته ساكنة أسفي مؤخرا.
– مناشدته صاحب الجلالة الملك محمد السادس إيفاد لجن تفتيش وافتحاص مركزية لكافة القطاعات الحساسة بالإقليم للوقوف على فداحة الفساد المستشري في دواليبها، مع تفعيل مبدإ “من أين لك هذا؟” بالنسبة لمن استغل منصبه للاغتناء الفاحش وغير المشروع.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=14322
عذراً التعليقات مغلقة