تتويج الفائزين في المسابقة الجهوية لفن الترافع حول عدالة الأحداث

وسعت هذه المسابقة، المنظمة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إطار الندوة الجهوية حول موضوع “الطفل في وضعية نزاع مع القانون: جانح أم ضحية؟”، إلى إرساء دفاع متخصص في مجال عدالة الأحداث يضمن حماية أفضل للطفل في حالة تماس مع القانون.

واتخذت هذه المبادرة، التي عرفت مشاركة محامين متمرنين من هيئة مراكش، شكل مرافعات افتراضية قدمها 18 محاميا متمرنا في مرحلة أولى، تبعتها مرحلة التصفيات (15 مشاركا واختيار 3 أفضل مرافعات في مجال عدالة الأحداث للنهائيات).

وفي نهاية هذه المسابقة، قررت لجنة التحكيم، المكونة من ممثلين عن هيئة المحامين بمراكش والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تسليم الجائزة الأولى للمحامية المتمرنة عائشة السعدي، فيما سلمت الجائزة الثانية والثالثة، على التوالي، للسيد أمين المسعودي والسيدة نزهة كحواش.

وبالمناسبة، عبرت الفائزة بالجائزة الأولى، عائشة السعدي، عن فرحها بالتتويج في المرتبة الأولى في هذه المسابقة وتشريف هيئة المحامين بمراكش، لاسيما في مجال فن الترافع في مجال عدالة الأحداث وحماية الطفولة.

وأضافت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن النهوض بالمرافعات في هذا المجال، سيساهم، بلا شك، في توفير حماية أفضل للطفل على ضوء مصلحته الفضلى بمقتضى المعايير الدولية في المجال، وكذا الإطار القانوني الوطني.

من جانبه، أشار منسق مصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، السيد عبد الواحد جمالي الإدريسي، إلى أن هذه المسابقة، تندرج ضمن الجانب التطبيقي للندوة حول موضوع “الطفل في وضعية نزاع مع القانون : جانح أم ضحية؟”، للنهوض وتقوية دور مؤسسة الدفاع لفائدة الطفل في حالة تماس مع القانون.

وأضاف السيد جمالي الإدريسي، في تصريح مماثل، أن مختلف المرافعات تؤشر على مستوى نضج الدفاع في حماية حقوق الطفل بالمغرب، موضحا أن حقوق الطفل تعد شأنا لكافة مكونات المجتمع، لاسيما هيئة الدفاع.

من جهته، نوه نقيب هيئة المحامين بمراكش، السيد محمد الحميدي، بالمستوى “الجيد” للمرافعات المختارة لنهائيات المسابقة الجهوية، الأمر الذي يدل “مستقبل واعد لحماية الطفولة” بالمملكة.

وفي هذا الصدد، أكد السيد الحميدي أن المحامي مدعو إلى لعب دور خاص لتقديم مقترحات للقضاة والابتكار، وإيجاد الحلول غير المسبوقة خدمة لمصلحة الأطفال، قانونية كانت أو عملية.

والتأم أعضاء من هيئة المحامين وثلة من الفاعلين في مجال عدالة الأحداث، أمس السبت بمراكش، في ندوة حول موضوع “الطفل في وضعية نزاع مع القانون: جانح أم ضحية؟”، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للطفل المصادف لـ25 ماي من كل سنة.

  وتوخى هذا اللقاء، المنظم من قبل مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش بدعم من منظمة (اليونيسيف)، إغناء النقاش وتبادل التجارب الرائدة والممارسات الفضلی، وتشخيص أسباب بعض نقط الضعف أو الوهن متى كان لها محل لتداركها ومعالجتها.