بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، انعقد جمع عام محلي يومه الاربعاء 30 يونيو 2021 للمصادقة على الملف المطلبي للقواعد الذي صاغته اللجنة التي تم تكليفها بذلك مشكورة بناءا على تشخيص دقيق للوضعية التي أصبحت تعيشها الكلية المتعددة التخصصات باسفي من احتقان وغليان جراء تمادي عميدة الكلية في تعنتها وعجرفتها وصلت حد وصف السادة الاساتذة بأقبح النعوت في اجتماع مجلس المؤسسة الإسثتنائي بتاريخ 18 يونيو 2021 على الساعة السادسة مساءا والذي أوقفت العميدة أشغاله بعدما دخلت في حالة بكاء هيستيرية مؤكدة بذلك فشلها في تدبير مؤسسة من حجم و خصوصية الكلية المتعددة التخصصات باسفي.وبعد نقاش جاد ومسؤول، استغرب الجمع العام عدم تجاوب الجهات المختصة مع ما ورد في البيان السابق من اختلالات قانونية وتدبيرية كما خلص الجمع العام إلى ضرورة التصدي بكل الطرق القانونية وجميع الاشكال النضالية الكفيلة بردع العميدة وإرجاعها إلى جادة الصواب خاصة مع استمرار وقوع عميدة الكلية في خروقات قانونية وإدارية منذ توليها تدبير المؤسسة مما يظهر بجلاء ويؤكد جهلها بأبجديات العمل الإداري و انعدام كفاءتها التدبيرية حيث أجمع الحاضرون على:1. استنكارهم وابل الشتائم والسباب الذي قصفت به العميدة السادة الاساتذة في اجتماع مجلس الكلية بتاريخ 18 يونيو 2021 على الساعة السادسة مساءا ونعتها لهم أقدح النعوت لا لشيء سوى كونهم أظهروا للرأي العام اختلالات العميدة الادارية والقانونية و مطالبتهم لها باعتدار رسمي لما بدر منها اثناءالاجتماع.
2. استهجانهم لجوء العميدة إلى البكاء اثناء اجتماع مجلس الكلية الاستثنائي من أجل الهروب إلى الامام وعدم إتمام أشغاله دون المصادقة على توزيع المناصب.
3. ضرورة عرض العميدة لحصيلة تدبيرها للمؤسسة بعد سنة ونصف من تعيينها أمام السادة الاساتذة، مع التذكير على أن المشاريع والاشغال القائمة حاليا تعود إلى فترة ما قبل تعيينها.
4. التنديد الشديد بتهديد العميدة للسادة الاساتذة واستفزازهم وتضييقها على العمل النقابي.
5. شجب سماح العميدة بتغييرالنقط لما قبل فترة تعيينها وما نتج عنه من خروقات واختلالات في تدبير النقط وضبط لوائح الطلبة أصبح لزاما معه أيفاد لجنة تفتيش للوقوف عليها لحصر هذا النزيف الذي أضر بسمعة المؤسسة.
6. مطالبتهم بالتحقيق في عملية الاحسان العمومي وجمع التبرعات التي قامت بها العميدة و كاتبها في خرق سافر للقانون وتبيان حجم المداخيل والمصاريف ولائحة المستفيدين.
7. التنديد بعرقلة البحت العلمي و مساهمة العميدة في كبح إشعاع الكلية من خلال مناقشة الدكتوراه و التأهيل الجامعي خارج أسوار المؤسسة وسعيها الدائم إلى تقسيم مختبر الفيزياء نمودجا.
8. تذمرهم الشديد من تدبير العميدة لفترة الامتحانات الاستدراكية للدورة الخريفية والتي برمجت اجراءها موازاة مع حصص دروس الدورة الربيعية مما خلف نتائج كارثية في صفوف الطلبة لأول مرة في تاريخ الكلية مما يؤكد انعدام التجربة التدبيرية للعميدة.
9. استياءهم من استفادة الطلبة الدكاترة المسجلين تحت اشراف العميدة من مكاتب مجهزة قرب مكتبها في حين لا يتوفر نصف الأساتذة الرسميين على مكتب قار بالمؤسسة.
10. التنديد بتنظيم العميدة و تنزيلها الفوقي للأنشطة العلمية والتفافية بالمؤسسة والتي لا تخدم إلا سيرتها الذاتية في تغييب تام للجنة البحت العلمي والتواصل الموكل لها قانونا اقتراح هذه الانشطة.
11. ضرورة انصياع العميدة للقانون فيما يتعلق ب:
v تحديد مواعيد مجلس المؤسسة واللجان المنبثقة عنه التي أصبحت تحددها العميدة وفق مزاجها وخارج أوقات العمل الرسمية للمؤسسة.
v مسطرة المصادقة على محاضر مجلس المؤسسة واللجان المنبثقة عنه والتي غيبتها العميدة عمدا، ولم يصادق على أي منها منذ توليها تدبير المؤسسة مع ضرورة نشر المحاضر على الموقع الالكتروني للمؤسسة.
12. التنديد بتعطيل مكتب الضبط الذي حولته العميدة إلى مكتب خاص لغربلة المراسلات وقبول تلك التي تتماشى مع مزاجها في تحد صارخ للقانون.
13. التنديد بعدم كشف العميدة عن تفاصيل صرف الميزانية الاساسية والمعدلة للمؤسسة والتي لم يطلع عليها مجلس الكلية ولم يصادق على تبويبها مع ضرورة اشراف لجنة الميزانية والصيانة على جميع العمليات الميزانياتية بدءا من التبويب وصولا الي تتبع سير الصفقات وأداء مستحقات الموردين الذين أصبح بعضهم على شفا حافة الإفلاس بسبب جهل العميدة لطرق صرف الميزانية ووقوعها في اختلالات مسطريه أضرت بسمعة المؤسسة.
14. التنديد باستيراد شبكة معاييرية للترقي من احدى كليات العلوم والتي لا تراعي خصوصيات الكلية المتعددة التخصصات ولا تصلح الا لكليات العلوم مما يؤكد عدم قدرة العميدة على استيعاب تنوع الكلية وخصوصياتها وحدود معرفتها بالحقول المعرفية الأخرى او بالأحرى كلها .
15. التنديد بشطط العميدة في استعمال السلطة بعدم تعليل قرارتها الادارية كما ينص على ذ لك التشريع المغربي و كذ لك استغلالها لحراس الامن لمراقبة السادة الاساتذة بدل حراسة المؤسسة وممتلكاتها.
16. إعطاء فرصة أخيرة للعميدة من أجل تدارك النقص الحاصل في التدبير والاستعانة بذوي الكفاءة ومراجعة مواقفها المزاجية والمتصلبة والمعاكسة لرغبة القاعدة، وفي حالة تمادي العميدة في تجاوزاتها فإن الجمع العام سيقوم بأشكال نضالية تصاعدية تصل حد إيقاف جميع الانشطة البيداغوجية والعلمية الى حين رحيل العميدة.
و في الاخير حمل الجمع العام الوزارة الوصية نتائج ما آلت وستؤول إليه الاوضاع مستقبلا بالكلية مع المطالبة بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للوقوف على الاختلالات القانونية و الادارية للعميدة التي ذكرنا بعضها سابقا ولنا عودة لسردها كاملة لاحقا.
و في نهاية الاجتماع نوه الحاضرون بضرورة الحرص على المصلحة العامة بتفان تام و الالتحام حول الاطار النقابي العتيد
المصدر : https://www.safinow.com/?p=14674
عذراً التعليقات مغلقة