بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛السلام على أشرف المرسلين *** السيد الرئيس المحترم؛
السيد رئيس الحكومة المحترم *** السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
إن مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، تشكل لحظة دستورية وسياسية بالغة الأهمية، في ترسيخ الاختيار الديموقراطي لبلادنا كأحد الثوابت الدستورية.
وهي مناسبة لنجدد التأكيد في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أهمية الأشواط الكبرى التي قطعتها بلادنا، بفضل التلاحم الدائم والتاريخي لأمتنا، ملكا وشعبا، وهو ما ظهر جليا إبان الجائحة، حيث جعل عاهل البلاد نصره الله، سلامة وصحة وكرامة المواطن المغربي أولوية الأولويات بعد القضية الوطنية الأولى، وذلك عبر سلسلة من القرارات الملكية السامية والسديدة التي جعلت الدولة وكل إمكانياتها في خدمة المواطن وأمنه الصحي، انطلاقا من فرض حجر صحي حمائي، ومرورا بإحداث الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة جائحة كورونا، ووصولا الى الدعم المالي المباشرة للأسر المتضررة من التوقف الاضطراري للأنشطة المهنية، قبل أنيتوج بإطلاق حملة وطنية رائدة عربيا وإفريقيا بل ودوليا، للتلقيح المجاني لكل المواطنات والمواطنين والمقيمين على تراب المملكة.
ولا يفوتنا هنا، أن نعبر عن اعتزازنا الكبير بالاتفاقيات التي تم توقيعها أمام جلالة الملك، والتي تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى بالمغرب، هذا المشروع المهيكل الذي يأتي في إطار الإرادة الملكية الصلبة لضمان الأمن الصحي الاستراتيجي للمغاربة وتعزيز السيادة الصحية للمملكة.
السيد رئيس الحكومة؛
ويهمنا هنا، أن نعبر عن اعتزازنا الكبير بالتطورات الايجابية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية، ، وما أضحت تنعم به جهاتنا الجنوبية من مقومات تنمية مستدامة، تتوجها المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية، سواء في دينامية البناء والتنمية الوطنية، أو في تدبير الشؤون السياسية والتمثيلية المحلية، وهو ما تعزز أيضا بفتح عدد من الدول الصديقة والشقيقة لقنصليات ديبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية، في إشارة سياسية قوية ودالة.
وفي هذا السياق، نتساءل السيد رئيس الحكومة عن التحركات والمبادرات التي قامت بها الحكومة، من أجل استرجاع المدينتين السليبتين سبتة ومليلية المغربيتين والجزر التابعة لهما؟ في ظل الأزمة التي افتعلتها الحكومة الاسبانية باستقبالها زعيم البولساريو، بهوية مزورة، وبشكل يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية، ايمانا منا أن منطق التعايش والتعاون الذي يربطنا مع جارتنا الشمالية إسبانيا تاريخيا وجغرافيا، لا يمكن أن يكون على حساب الانتقاص من سيادتنا ووحدتنا الترابية.
ولن تفوتنا الفرصة، دون التأكيد على الموقف الثابت للمغاربة ملكا وحكومة وشعبا، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، بما فيها حقهم المشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشريف.
السيد رئيس الحكومة؛
قدمتم حصيلتكم النهائية، حصيلة الوداع بحضور باهت لأعضاء الحكومة، الأمر الذي يسائلكم عن مدى التضامن والانسجام والتجانس بين مكوناتها كما تدعون دائما؟ وهل أنتم راضون عن هذه الحصيلة، بما تحمله من إخفاقات وتراجعات وانتكاسات، وبما تجسده من فشل ذريع، لتحقيق ما التزمتم به أمام مجلس النواب، في برنامجكم الحكومي، والمتمثل أساسا في:
- تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 وربطها بالاستراتيجيات القطاعية؛
- ربط منظومة التربية والتكوين بالتشغيل؛
- استكمال ورش إصلاح القضاء الذي دعا إليه جلالة الملك منذ أكثر من 10 سنوات، بما يتطلب من إعادة النظر في السياسية الجنائية؛
- إصلاح شمولي ومستدام لنظام المعاشات؛
- إخراج ميثاق الاستثمار الذي لازال متعثرا منذ 10 سنوات؛
السيد رئيس الحكومة؛
إلى أي مدى حرصت الحكومة على تنزيل الأحكام الدستورية ذات البعد المؤسساتي، بما فيها أساسا:
- تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية،
- إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
- إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
- إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وذلك على الرغم من مصادقة البرلمان على القانون التنظيمي ذي الصلة منذ أكثر من سنتين.
- القانون التنظيمي للإضراب الذي لازال ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة لدراسته، على مستوى اللجنة النيابية المختصة بمجلس النواب.
السيد رئيس الحكومة؛
إن تحقيق التنمية المستدامة والناجعة، يرتبط عضويا بتثبيت الديمقراطية، باعتبارها إحدى الاختيارات الدستورية الكبرى لبلادنا، فالممارسة الديمقراطية ليست ترفا ، بل هي سبيل آمن نحو التقدم، وهو ما يدعونا للتنبيه أن التعامل مع الديمقراطية كتكتيك سياسي ظرفي يضر بجوهر الديموقراطية والقيم المرتبطة بها، ومناسبة هذا التنبيه، هو النقاش الزائف والمغلوط حول القاسم الانتخابي، فأين كانت حرقة الدفاع عن الديموقراطية:
- عندما كانت الحركات الاجتماعية تتصاعد في الحسيمة وجرادة وزاكورة وغيرها من المناطق، مطالبة بتحقيق الحد الأدنى من العدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة؟
- أين كانت حرقة الدفاع عن الديموقراطية عندما تم تحرير أسعار المحروقات، وترك المواطن أمام جشع شركات المحروقات؟
- أين كانت حرقة الدفاع عن الديموقراطية، عندما بخستم عمل البرلمان، ومررتم القوانين دون مناقشة كافية، وبسرعة خيالية مستعينين بأغلبيتكم البرلمانية في ضرب صارخ لمبدأ توازن السلط وتعاونها؟
- أين كانت حرقة الدفاع عن الديمقراطية، عندما قررتم الاقتطاع من أجور كل من مارس حقهم الدستوري في الإضراب؟
أم أن حرقة الديموقراطية لا تتحرك، إلا عندما يتعلق الأمر بالكراسي والمقاعد والمناصب؟
السيد رئيس الحكومة؛
جعلتم من محاربة الفساد شعارا قويا في برنامجكم الانتخابي، وإحدى الأولويات الأساسية في البرنامج الحكومي، غير أن الواقع برهن أن الفساد قد استفحل في ظل حكومتكم ، حيث انتقل مؤشر إدراك الفساد من المرتبة 73 سنة 2018 إلى المرتبة 80 سنة 2019، ثم إلى المرتبة 86 سنة 2020، وهو تراجع غير مسبوق في ظل حكومة محاربة الفساد.
- فأين نحن من محاربة الفساد بكل أشكاله؟
- وما مآل مشروع القانون الجنائي، وخاصة جريمة الإثراء غير المشروع، الذي على أساسه تم إقبار هذا المشروع وفككك الأغلبية المساندة للحكومة؟
- أين نحن من تخليق الحياة العامة، ومحاربة الرشوة، ومنع تنازع المصالح، بعدما تعاملت الحكومة بأسف شديد مع مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمنع تنازع المصالح، طبقا لأحكام الفصل 36 من الدستور، بشكل سلبي؟
- أين من نحن من مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟
- وأين الحكومة من ملف تنزيل الجهوية المتقدمة؟ التي حملها المشرع الدستوري مسؤولية تحقيق تنمية جهوية تعادلية.
- وأين الحكومة من ملف تحقيق التنمية القروية ؟ التي ضاعت بين ثنايا إجراءات مشتتة وانتقائية تهدف لتحقيق بعض التأهيل وليس التنمية؟
السيد رئيس الحكومة؛
اعتبرتم حكومتكم، حكومة اجتماعية بامتياز، في الوقت الذي عجزت فيه عن جعل البعد الاجتماعي في صلب السياسات العمومية، وقد عرت الجائحة عن واقع مرير اقتصادي واجتماعي، واقع تميز بالهشاشة، بحيث انتقل حوالي مليون مواطن ومواطنة إلى حالة الفقر مباشرة بعد الحجر الصحي، فلولا التوجيهات الملكية والمبادرات السامية، خاصة المتعلقة بإحداث صندوق تدبير جائحة كورنا، لكان الوضع كارثيا، فعن أي حكومة اجتماعية بامتياز تتحدثون السيد رئيس الحكومة؟
السيد رئيس الحكومة؛
إننا فعلا أمام حكومة الإبداع، إبداع الأزمات بامتياز، ففي الوقت الذي وعدت فيه حكومتكم في برنامجها الحكومي، بجعل المدرسة العمومية، فرصة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي، فإن واقع الجامعة والمدرسة العمومية اليوم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هذا القطاع الحيوي، الذي يبقى المدخل الأساس، لتحقيق أي تقدم منشود، يعيش أزمة خانقة، صارت بنيوية، بعد أن أضاعت الحكومة فرصة جعل القانون الإطار للتربية والتكوين بوابة للإصلاح، وما ترتب عن ذلك من آثار سلبية على منظومة التعليم والمتمثلة في :
- قرار التعاقد البئيس الذي اتخذته حكومتكم، والذي أضر نفسيا واجتماعيا بأسرة التدريس، خاصة بعد أن قدمته الحكومة في مشروع القانون الإطار قبل أن يرفضه حزب الاستقلال، عبر تعديل تاريخي لإلغائه.
- تزايد ظاهرة الهدر المدرسي، ففي سنة 2018 وحدها، غادر قرابة نصف مليون تلميذ تقريبا (432.000) المدرسة دون الحصول على شهادة، حسب بيانات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، 78 بالمائة منهم في المرحلة الابتدائية والجامعية.
- 4 مليون و300 ألف شاب وشابة تتراوح اعمارهم بين 15 و 34 سنة يوجدون اليوم في وضعية “لا في المدرسة ولا في التكوين ولا في الشغل” وهي فئة مغيبة في برنامجكم وفي حصيلتكم.
- تمويل الدولة للبحث العلمي، هو تمويل ضعيف جدا، إذ لم تصل النسبة المخصصة له إلى حدود اليوم 0.8 % من الناتج الداخلي الخام.
السيد رئيس الحكومة؛
اسمحوا لي أيضا أن أبرز لكم الوجه المقلق للمنظومة الصحية ببلادنا، والمتمثل أساسا في:
- منذ عشر سنوات وانتم تتحدثون عن الخصاص المهول في الأطباء والمهن الطبية، فماذا أنجزتم غير الخطاب والتشخيص؟ فأقصى رقم استقبلته كليات الطب كان 2280 طالب طب، وهو رقم بعيد جدا عن 3300 التي وعدت به حكومتكم؛
- بل حتى في السنة التي عرفت ظهور جائحة كورونا، فإنه لم يسجل أي ارتفاع في عدد الطلبة الجدد في كليات الطب، وهو ما يظهر الفرق الكبير بين الخطاب والممارسة؛
- بل حتى عندما جاء المشروع الملكي الرائد بتعميم التغطية الصحية، فإنكم لجأتم الى تمرير قانون يتيح مزاولة الاجانب لمهنة الطب بالمغرب،بدل التركيز على الرفع من القدرة التكوينية لكليات الطب بالمغرب.
- وفيما يتعلق بالنقص الحاد في الاطباء المتخصصين، وعكس ما تقولون فانكم ركزتم مناصب الاختصاصات في المناصب المفتوحة بدون تعاقد، وهو ما يعني أن عدد الاطباء المتخصصين الذين سيتوجهون للقطاع العام يتناقص سنة بعد أخرى.
- تحدثتم عن اعداد غير دقيقة ومموهة ففتح 4000 منصب للأطباء لايعني شيئا، اذا علمنا ان عدد الاطباء الذين ولجوا القطاع العام سنة 2017 مثلا هو 118 طببيب.
- تتحدثون عن انشاء أسرة جديدة بالمستشفيات فكيف تفسرون أن في خمس سنوات في عهد حكومة بنكيران السابقة استقر عدد الأطباء وتناقص عدد الممرضين ب 5 في المائة، عما كان عليه قبل خمس سنوات.
- تدني الخدمات الصحية بالعالم القروي، وتحقيق العدالة والإنصاف، الذي وعدتم به، بحيث عدد كبير من الجماعات القروية بدون مراكز صحية وموارد بشرية.
السيد رئيس الحكومة؛
حصيلتكم الاجتماعية تجسد بحق فشل الحكومة بالنهوض بالتشغيل وإنعاشه، كما تؤكد ذلك تقارير المندوبية السامية للتخطيط، فعندما:
- صرحتم أن نسبة البطالة انخفضت سنة 2019 إلى 9.2 في المائة، تفاديتم التصريح بالأرقام المهولة لسنة 2020، والنصف الاول من 2021، لأنها بكل بساطة بعيدة جدا عن رقم 8.5 في المائة الذي التزمتم به.
- تناسيتم أن نسبة النشاط قد انخفضت الى 45.8 في المائة، لأن اليأس قد تملك المغاربة من البحث عن فرصة عمل في سوق منحصرة، الأمر الذي دفع الشباب إلى ركوب قوارب الموت، بحثا عن لمقومات العيش الكريم في الضفة الأخرى.
- تناسيتم الحديث عن نسبة البطالة في صفوف الحاملين للشواهد العليا، والتي فاقت 7 بالمائة سنة 2019، وكذا في صفوف الشباب والتي فاقت 24.9 في المائة.
السيد رئيس الحكومة؛
- حصيلتكم غيبت الحقوق الدستورية لأفراد الجالية المغربية، بما فيها أسسا حقهم في التمثيل بمجلس النواب، حقهم في العودة إلى وطنهم، في إطار عملية مرحبا 2021 لولا المبادرة الملكية، رغم الصعوبات وتعثر الحكومة في التنزيل السليم لهذه المبادرة.
- حصيلتكم غيبت الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية، في الوقت الذي تمت مأسسته، خلال حكومة الأستاذ عباس الفاسي.
السيد رئيس الحكومة؛
إن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة، التي حاولتم إخفاءها وتلوينها بالأرقام المنتقاة، لا يمكن أن تجد حلا بسياسة الهروب للأمام:
- فالأزمة خانقة، لأن معدل النمو الذي لا يتجاوز 3 بالمائة في أحسن الأحوال، وهو رقم بعيد جدا عن 5.5 بالمائة التي التزمتم به في البرنامج الحكومي ، في الوقت الذي كان متوسط هذا المعدل في ظل حكومة عباس الفاسي هو 5 بالمائة؛
- الأزمة خانقة، لأن السياسية الاقتصادية المعتمدة، لازالت مبنية على النهج الليبرالي المتوحش وغياب المنافسة الشريفة، مما جعل قدرة الاقتصاد الوطني لإحداث فرص الشغل تتراجع، حيث انخفضت حمولة التشغيل في كل نقطة نمو الى 20.000 فرصة شغل مقابل 40.000 فرصة شغل قبل 10 سنوات؛
- والأزمة خانقة لأن التماسك الاجتماعي تراجع، حيث اتسعت الفوارق الاجتماعية والطبقية ، وتجاوز معدل جيني لقياس الفوارق الاجتماعية سقف 42 ليصل إلى 46 في المائة.
- والأزمة خانقة، لأن الحقيقة انكم لم توفوا بما عاهدتم به في برنامجكم الحكومي، حيث من أصل 581 تدبير ، لم تنجزوا سوى 69 في المائة في خمس سنوات، فيما حكومة عباس الفاسي حققت 85 بالمائة في أربع سنوات فقط.
- والأزمة خانقة، لأنكم لم تنجزوا 60 في المائة من الأهداف المرقمة، التي التزمتم بها في البرنامج الحكومي، حسب ما ورد في حصيلتكم، وهو اعتراف ضمني وصريح على فشلكم في الوفاء بالالتزامات.
السيد رئيس الحكومة المحترم؛
ولاشك أن هذه الحصيلة سيحكم عليها المغاربة من خلال صناديق الاقتراع، عبر التمرين الديمقراطي الذي ستشهده البلاد هذه السنة، ويبقى أملنا كبيرا في الحكومة المقبلة لتدراك الأمر ومعالجة نواقص هذه الحصيلة الحكومية، والأعطاب والاختلالات الناتجة عن التدبير الحكومي، المطبوع بالارتجالية والتردد والانتظارية، حكومة قوية بإرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع، قوية بالأغلبية النيابية المنسجمة والمساندة لها، حكومة قوية بتضامن مكوناتها، وتجانس مواقفها، حكومة قادرة على التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية، حكومة قادرة على على إجراء الإصلاح والتغيير اللذين أطلقهما جلالة الملك، من خلال الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، والتي دعا الحكومة المقبلة إلى تنفيذها داخل أجل 5 سنوات، بما فيها أساسا ورش الحماية الاجتماعية، والإصلاح الجبائي، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، حكومة قادرة على خدمة قضايا الوطن والمواطنين.
” إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب”
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المصدر : https://www.safinow.com/?p=14730
عذراً التعليقات مغلقة