أسفي الأن ** “الترحال السياسي مطية للوصولية والانتهازية” تداولت مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية أخبارا عن ” اختفاء ” مجموعة من المنتخبين الجماعيين بمجرد إعلان فوزهم بالدوائر التي ترشحوا فيها وخصوصا في العالم القروي، وإن كان متقبلا ومتفهما أن يختلي حزب ما بمنتخبيه في إطار دورة تكوينية استعدادا لتحمل المسؤولية إذا كانت تتوفر لديه الأغلبية العددية ، لكن العبث السياسي هو اختفاء بعض الأعضاء وانقطاع تواصلهم مع الحزب الذي منحهم التزكية،كما حصل مع مجموعة من الأعضاء المنتخبين بجماعة أولاد سلمان جنوب مدينة آسفي الذين فازوا باسم حزب معين ويروج بقوة رغبتهم في التصويت لفائدة حزب آخر في محطة تشكيل المكتب مما يظهر بوضوح إهمالهم لقيمة الالتزام السياسي ومصداقية العمل الحزبي،في مشهد يحيل على خيانة أصوات الناخبين الذين منحوهم أصواتهم على خلفية برنامج انتخابي يلخص اختيارات الحزب السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، وما يثير مزيدا من الاستغراب على مثل هذه القرارات الانفرادية المعاكسة لاختيارات الحزب الأصلي هو أنها تندرج في إطار عملية التنافس السياسي بين الأحزاب، وتشكيل المكاتب المسيرة للجماعات الترابية وفي مقدمتها انتخاب الرئيس.
ومما جاء في المادة 20 من القانون التنظيمي رقم29.11 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالأحزب السايسية نقرأ ما يلي :المادة 20 : لا يمكن لعضو في ……الجماعات الترابية ….التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس …..” وقد قام المجلس الدستوري بتفسير هذه المادة في قراره عدد2011/818 في الملف رقم 11/1172 بتاريخ 20/10/2011 ” حيث أن حرية المنتخب في تغيير انتمائه السياسي مقيدة بحقوق الناخبين وحقوق الهيئات السياسية التي رشحته لمهام انتدابية في نطاق تعاقدي معنوي بين الطرفين ….الأمر الذي يجعل التخلي عن الانتماء السياسي للحزب ينسحب على كل ممارسة خارج الإطار العام للتعاقد المعنوي بين العضو والحزب السياسي الذي رشحه ….”( نشرة قرارات محكمة النقض – الغرفة الإدارية العدد48) وإلى جانب ماسبق نتساءل ما موقف القيادات الحزبية الإقليمية والجهوية من هذه الإشكالية : هل تزكيها بالسكوت وبالتواطؤ ضد إرادة أغلبية المواطنين بالجماعة المعنية الذين فوضوا لحزب معين بإدارة شؤون جماعتهم ؟ أم أنها ستسلك المساطر القانونية الجاري بها العمل لردع مثل هذه السلوكات التي تثير شبهات يصعب تبريرها ؟ ما هي الدواعي الحقيقية التي أرغمت ” المشبوهين ” على الارتماء في بحر الشبهات ؟ وفي الأخير نشير إلى أن حكم محكمة النقض الذي اعتمدناه في هذه الورقة أفضى إلى الحكم التالي : “….. وأنها ( أي المحكمة ) لما خالفت ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي اساس من القانون ، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ، عرضته للنقض . لهذه الأسباب : قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.”
ونشير إلى أن هناك فرق شاسع بين التحالف السياسي والترحال السياسي، فالأول يتم على بين هيئاتأو هيئتين سياسيتين يجمع بينهما برنامج مشترك أو تحقيق مأرب مشترك،وليس بين أشخاص من حزب ما في غفلة من حزبهم الأصلي أو ضد إرادته مع حزب آخر من أجل منفعة أو مصلحة شخصية ، وهذا هو ما يمكن تبسيط فهمه بالترحال السياسي. .
المصدر : https://www.safinow.com/?p=15088
عذراً التعليقات مغلقة