لئن كانت الشرطة الإدارية اختصاصا من صميم اختصاصات الجماعات الحضرية، فإن تفعيل مقتضياتها رهين بنضج المنتخبين و سلامة طويتهم. ولأن السلطات المحلية استأسدت ، بسبب ضعف المجالس وأمية بعض مكوناتها فأصبحت القاعدة تجاوز اختصاصاتها كسلطة تنفيذية، والاستثناء هو تعايشها مع المجالس المنتخبة في إطار احترام اختصاصاتها كسلطة تتداول وتقرر في مجالات الشأن المحلي.ولأن تدبير الشأن المحلي كان ولازال أمرا تتحكم فيه لوبيات الفساد- التي لا تستغني عن رجال السلطة المحلية لتمرير مشاريع السحت و الريع- فلا غرابة من اختراق الأحزاب و اللوائح الانتخابية بمن يطبل ويهلل للقواد والباشوات و العمال والولاة. وطالما شهد قصر البلدية عمليات غسيل دماغ المستشارات و المستشارين ،بل و رؤساء آخر الزمن، بمكتب الباشا قبل بداية الدورات. و كان بعض الباشوات هم من يتصل بالسادة الأعضاء ليعطي أوامر بالحضور أو عدم الحضور حتى لا يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الإجتماعات. الله وحده يعلم معاناة بعض الرؤساء السابقين مع ما كان يحاك ضدهم لأنهم كانوا حريصين على الساكن مع السلطة المحلية ويعرفون تسخير المجالس الجماعية لخدمة أجندة السلطات المحلية ولوبيات الفساد التي تشوش لها. وفي المقابل كان بعض القواد ورؤساء الدوائر يستغلون العجينة التي تختمر في رؤوس وكروش بعض الرؤساء ليغنموا امتيازات اكثر وتجني لوبيات الفساد مغانم أكبر.
فها هو ذا قصر البلدية تخلو مكاتب مصالحه وأقسامه ((من وثيقة واحدة تتعلق بمشروع لمياء والمسيرة التين تعودون للرئيس السابق)) حسب تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات. وها هو بوخرارب المسيرة بالعلالي يتفرج عليه أعضاء المجالس المتعاقبة من أعلى وهم يحتسون ما لذ وطاب بمقاهي ومطاعم أوفالي.
فعندما تكون الشرطة الإدارية بيد رؤساء ينبغي أن يتابعوا جنائيا- من أجل خرق قوانين التعمير وتبديد وثائق واستغلال النفوذ- فمن الطبيعي أن يخجل المنتخبون من تفعيل الشرطة الإدارية مادام أن حاميها حراميها ولا يستساغ أن يحاسب منتخبونا أنفسهم بانفسهم طالما لا محاسبة ولا مساءلة إلا ما ندر من متابعات يعلم الله من كان وراء تحريكها.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=15455
عذراً التعليقات مغلقة