جماعة المعاشات – امبراطورية الرمال – أو الصويرية القديمة أو مابات يطلق عليها ب ” كاينةشي حاجة تما ” على حد تعبير وزير الداخلية الأسبق حصاد , هذه البلدة التي تبعد عن مدينة أسفي بحوالي 30 كيلومتر في اتجاه مدينة الصويرة عبر الطريق الساحلي , جماعة غنية بمواردها الطبيعية فقيرة ببنياتها التحتية ,جماعة تفتقر الى أبسط مقومات الجماعة حيث اشكالات كبيرة بقطاع الماء والكهرباء , صنابير ماء مع وقف التنفيذ وحالة مزرية لمجموعة من المؤسسات التعليمية هي في أمس الحاجة الى من يرممها, وخدمات اجتماعية هزيلة ليس أقلها ساعفات تتم الاستفادة منها بمنطق المحاباة وليس بدافع المواطنة والانتماء لنفس الجماعة , وغياب للطرق والمسالك بالنسبة لمجموعة من الدواير التي ظلت وسائل نقلها الدواب ولاشيء غير الدواب نظرا لصعوبة مسالكها الغير مستصلحة , في حين الساكنة ظلت تجني التسويف والوعود الكاذبة , أما المركز القروي الصويرية القديمة فلا جديد يلوح في الأفق !!!يبقى العنوان البارز لهذه الجماعة هو توقف عجلة التنمية بها لعقود من الزمن , ولم تواكب مثيلتها من المنتجعات السياحية التي حباها الله بمقومات طبيعية مثيلة, لادخل لبني البشر في غناها .ومن تمت نتساءل ما المشاريع التي خطتها هذه الجماعة ومجلسها الموقر حتى يمكن لجماعة غنية بمواردها من حجم المعاشات والتي تتوفر لوحدها على أزيد من 50 مقلعا ,وتلقب بإمبراطورية الرمال , أن تتحول الى مركز للمال والأعمال وقطبا إداريا وحضريا مستقطبا ليد عاملة تماهي المشاريع الضخمة المهيكلة على بعد كيلومترات من الصويرية القديمة ,ونقصد هنا الميناء المعدني والمحطة الحرارية,حتى يمكن أن تخلق فرصا للشغل لجيش عرمرم من أبناء الجماعة العاطلين , والذين تفرقت بهم السبل ,ولم يستفيدوا من الثروات التي أصبغها الله على جماعتهم , وهي البلدة التي طالما شكلت قرية للصيادين ومصدر رزق للعديد من الأسر والبحارين .وانقلبت مع مرور الزمن الى ساحة معركة لتصفية الحسابات بلغة الاعتداءات المتبادلة …
جماعة المعاشات تشكلت فيها أقلية متنفذة اغتنت بطرق غير مشروعة من ريع مقالع الرمال , تبرز تجلياتها في وضع طلبات ترخيص مصيرها ثلاجة الانتظار , احتكار وتضييق واشتراط للترخيص , وسرقة للرمال في المقالع العشوائية واستعمال مستودعات غير قانونية ووصولات للتمويه قصد التهرب الضريبي , و استنزاف للثروة الرملية، فضلا عن عدم خضوعها للرسوم الجماعية والضريبية، كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من الخروقات الأخرى التي يعرفها تدبير هذه المقالع، التي يمتلك رخصها أعضاء بمؤسسات منتخبة وجهات نافذة، تستغل رمال الإقليم وتستثمرها في رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للمنطقة، من خلال توظيف عائدات تسويق الرمال, والكارثة أن كثيرون لا يتقيدون بالمقتضيات القانونية، سيما تلك المنصوص عليها في دفتر التحملات النموذجي.
اضافة الى عدم احترام الملك البحري العمومي، من خلال الترامي عليه بطريقة فاضحة، رغم صدور قرار يقضي بمنع استخراج الرمال من الملك البحري العمومي بإقليم آسفي، بتاريخ 20 نونبر 1933، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 08 دجنبر 1933 ص 1233. مما يزكي الريع في أبهى حلله .
وبالمقابل الزائر لهذه الجماعة القروية سيقف على حجم البنيات التحتية الغائبة وأبسطها طرق محفرة ومطبات هنا وهناك ومنشآت متهالكة ومتقادمة , والكارثة العظمى أن هذه الجماعة – المعاشات- تعتبر من أغنى الجماعات بالإقليم لكونها تتربع على عرش مقالع الرمال….
إن المقالع الرملية بالصويرية القديمة قد ارتبطت عضويا باقتصاد الريع وتكريس سلطة تدبير الامتيازات وتشجيع وإثراء النافذين على حساب أبنائها وعلى حساب تنميتها وعلى حساب حاضر شبابها ومستقبل أطفالها، وباعتبار أن استغلال المقالع الرملية ارتبط بالمواقع والنفوذ، فإن نهج تدبير هذا القطاع ساهم بشكل أو بآخر في استشراء الفساد عندما تقوت وتراكمت مصالح تشكلت معها لوبيات لحمايتها، وبعض اللوبيات استأسد وتنمّر في مواجهة صيرورة التغيير المأمول، مادام أي تغيير من شأنه العصف بكل ما هو طفيلي. ولازالت الثروة الرملية تتعرض للنهب في ظل غياب المراقبة والمساءلة وصمت المسؤولين.
هناك تدهور كبير في المجال البيئي للجماعة بسبب المقالع المنتشرة هنا و هناك”، هذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد، إنها بمثابة تحصيل حاصل، وهو استنزاف بلغت درجة خطورته حد إتلاف البيئة وإلحاق الضرر بها وبتوازناتها، حيث تداخل العامل السياسي وعامل خرق القانون لتعميق الإشكال الايكولوجي بالمنطقة ولا من يحرك ساكنا. دون أي اكتراث بالاختلالات البيئية التي تحدثها، هذا علما أن استفادة المعاشات من هذه الثروات لا تكاد تظهر، وتظل حكرا على حفنة من الأشخاص الذين ظلوا يجنون الملايير بدون أي مساهمة من طرفهم في تنمية الجماعة , اذ يكبد سوء تدبير مقالع الرمال ، خسائر مادية وبشرية سنويا، نتيجة العديد من العوامل، كما تضيع على خزينة الدولة ملاييرالسنتيمات سنويا، فضلا عن العشرات من القتلى والمعطوبين وذوي العاهات، نتيجة حوادث السير التي ترتكبها شاحنات سرقة الرمال التي تجوب المنطقة آناء الليل وأطراف النهار، في وقت تؤكد العديد من الفعاليات الحقوقية ، أن مافيا نهب الرمال استأسدت ، وأضحت توظف عائدات نهب الرمال في رسم الخريطة السياسية والاقتصادية لإقليم يعرف ارتفاع نسب الهشاشة والفقر.
من المظاهر البارزة للنهب التلاعبات في الكميات المستخرجة وعدم التصريح بها، ولعل من بين هذه الشروط عدم جواز للشخص الواحد استغلال أكثر من مقلع على امتداد المنطقة ، لكن هذا الشرط غير محترم وهناك من يستغل أكثر من مقلعين ضمن هذه المنطقة بدون حسيب ولا رقيب. …
وعلى المستوى الاجتماعي فان مقالع الرمال بآسفي انتقلت من هاجس تحقيق التنمية المستدامة إلى الاحتقان الاجتماعي حيث وقعت الساكنة بهذا الخصوص عرائض تركز على الأضرار التي طالتها من جراء استغلال مجموعة من المقالع منها أساسا الأضرار البيئية وانعكاساتها على الإنسان وعلى المجال الطبيعي والأضرار بالبنيات التحتية للمنطقة من طرق وقناطر ومسالك.
كما تشير بعض العرائض إلى الخروقات المرتبطة بعملية استغلال المقالع خاصة فيما يتعلق بعدم احترام مواقيت العمل والحمولة القانونية وفق دفتر التحملات بالإضافة إلى السرعة المفرطة المؤدية غالبا إلى حوادث سير قاتلة.
فمتى يتم تطبيق القانون بهذه الجماعة الغنية ,ومتى يتوقف استنزاف ثرواتها ؟ ومتى تستفيد ساكنتها من حقها في التنمية المشروعة وتسدل عليها نقاب الحكرة والتهميش؟؟؟؟
المصدر : https://www.safinow.com/?p=15597
عذراً التعليقات مغلقة