عبد اللطيف أبوربيعة ** في خضم الارتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعار بعض المواد وفي مقدمتها المحروقات،ارتفعت أصوات هنا وهناك ونشرت تدوينات لنشطاء على وسائط التواصل الاجتماعي تستنكر هذا الارتفاع الذي أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء وذوي الدخل المحدود .وذهبت أصوات إلى المطالبة بإسقاط حكومة عزيز أخنوش ورافعة شعار ” أخنوش ارحل ” في وجه رئيس الحكومة .كما رفع المواطنون والنشطاء الغاضبون شعارات تندد بارتفاع الأسعار وتطالب بالتراجع العاجل عنها رحمة بالمواطنين الذين لا زالوا يعانون من تبعات الجائحة بل منهم الذي لازال في حالة عطالة منذ تفشيها ..
ارتفاع الأسعار هذا والذي مس عدد من المواد وفي طليعتها المحروقات وبعض المواد الغذائية يأتي ليؤثر سلبا على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنات والمواطنين خاصة وأننا نعيش فترة جفاف غير مسبوقة وعلى أبواب شهر رمضان الفضيل حيث يتزايد الطلب على المواد الغذائية الأساسية ..
وقد تسبب غلاء أسعار المواد الغذائية الذي ضرب القدرة الشرائية للفئات البسيطة من المواطنين ومن ذوي الدخل المحدود في موجة من الاستنكار لدى المنظمات الحقوقية التي نددت بالزيادة الأخيرة في الأسعار ومنها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التي أصدر مكتبها التنفيدي بيانا عبر من خلاله عن قلق وألم كبيرين وهو يتابع ما آلت إليه أوضاع الطبقة الهشة من المواطنين و من ذوي الدخل المحدود جراء الارتفاع المهول في مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات و المواد الغذائية الأساسية، جراء رفع الدولة يدها عن دعم المنتوجات الأساسية والمواد الغذائية وتحريرها ووضع مصير الفقراء من أبناء المغرب العميق في يد لوبيات الاقتصاد، مما ينذر بانفجار الوضع الاجتماعي الهش على مختلف الأصعدة والقطاعات.
ودقت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من خلال البيان ذاته ناقوس الخطر من تداعيات هذا الارتفاع في الأسعار وطالبت الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة.كما شددت على فتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين الذين يتاجرون ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق. وكذا القطع مع تكريس “السعاية” أو القفة مقابل الولاء واعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم و بمراجعة أسعار المواد الغذائية والتي تستمر في الارتفاع دون أن تكلف الحكومة نفسها أي إجراء للحد من ذلك.كما طالبت الدولة بالتراجع عن رفع الدعم عن المواد الأساسية من سكر وغاز وزيت ودقيق و بمراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي و بإخراج تحقيقات لجانها بعدما أكدت عدم تطابق أسعار المحروقات وتحميل الجهات المعنية بالتلاعب بأسعارها الجزاءات اللازمةو بضرورة مراجعة سلم الاجور وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية .
ولم تقف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر بيانها عند هذا الحد بل طالبت الحكومة بالتدخل العاجل للحد من آثار الجفاف قبل فوات الأوان و دعت المواطنين والضمائر الحرة للتصدي لموجة استهداف المواطنين البسطاء في قوتهم اليومي والمشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية والحركات النضالية التي يتم تنظيمها في هذا الصدد لفضح الفساد والمفسدين.
للإشارة ،فقد سبق لرئيس الحكومة “عزيز أخنوش” وهو يدافع عن حصيلته الحكومية لمرور مدة 100 يوم عن تعيينها أن كشف التضخم في المغرب متحكم فيه وأن أن نسبته في سنة 2021، وصلت الى 1.8 في المائة..وأكد أن أثمنة المواد الأساسية المستهلكة كالخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء والدقيق ستظل مستقرة، وأن ارتفاع أسعار الزيت يظل ظرفيا بسبب تقلبات الأسعار على الصعيد الدولي بفعل الاضطراب الحاصل في سلاسل الإنتاج والتوريد والتي توقفت بسبب تفشي الجائحة مما نتج عنه نقص العرض، وتزايد الطلب. كما أشار أخنوش وهو يدافع عن حصيلة حكومته أن الدولة تقوم بدعم صندوق المقاصة ب17 مليار درهم، و أن الحكومة ستواصل دعم المواد ك“الدقيق المدعم” في اطار صندوق المقاصة، و أن القدرة الشرائية للمغاربة لن تمس و أن الحكومة ستتواصل بشأن إصلاح الصندوق في وقته المناسب، وتنتظر تحسن الوضعية الاقتصادية ككل بسبب الجائحة..
المصدر : https://www.safinow.com/?p=15749
عذراً التعليقات مغلقة