يعتبر البناء العشوائي الذي تحول من استثناء إلى ظاهرة ترخي بظلالها على مجال التعمير والبناء بالمغرب بالمجالين الحضري والقروي على السواء من أبرز مؤشرات سوء وضعف تدبير المجال الترابي على مختلف الأصعدة والذي يسمح بتوليد مجموعة من الأسئلة المشروعة حول مصادر الإثراء” السريع” الذي ينعم فيه مختلف المعنيين بالمسؤولية وعلى رأسهم المتطوعون للمسؤولية وتيسير الخدمات للمواطنين من داخل بنايات الجماعات المحلية و جيرانهم في السلطة المحلية المفترض فيهم جميعا التعاون على تدليل العقبات التي تدفع المواطن إلى اقتحام قلاع البناء العشوائي أو الرشوائي . ومن بين الجماعات المحلية القروية التي توصلت إدارة جريدة وموقع آسفي الآن بمجموعة من الصور الموثقة لانتشار الظاهرة العشوائية في ميدان البناء والتعمير جماعة المراسلة ( خمسون كلم جنوب شرق مدينة آسفي) التابعة إداريا لقيادة سيدي التيجي دائرة عبدة.تلك الجماعة التي تحولت إلى ورش بناء عشوائي مفتوح على مصراعيه سواء بمحاداة الطرق أو في عمق المجال الترابي للجماعة ، ففي كلاهما يقطن مواطنون مواطنون يجي أن يكونوا متساويين في الحقوق والواجبات خصوصا ما تعلق منه بالإجراءات الاستباقية المتعلقة بالسلامة الجسدية، والتي لا تعني بتاتا المنع والزجر بقدرما تروم توفير الشروط التقنية والقانونية عن طريق تبسيط المساطر والترافع المستميت على المعقد منها من أجل تسهيله رفعا لكل لبس وشبهة،حيث يرتبط مفهوم البناء العشوائي بالرشوة التي ستفيد منها زيد أو عمر باستغلال سافر لسلطة الموقع . 
إن المسؤولين عن تدبير شؤون المواطنين محليا وضمنهم أساسا مسؤولو المجال الترابي المعني أكثر دراية من أي شخص آخر بمختلف المساطر والأبعاد القانونية وأيضا المخاطر المحتملة على حياة المواطنين،التي عاش المغرب حالات مأساوية متعددة منها على إثر انهيار بنايات عشوائية هنا وهناك،تلك الحالات التي لا يتمنى أي إنسان حدوثها وإن حدثت تتطأطأ الرؤوس حتى تمر عاصفة الانتقاد. فأغلب المواطنين الذين يكونون مضطرين – ونؤكد ونعيد التأكيد على كلمة مضطرين للجوء إلى البناء العشوائي غالبا ما يستعملون مواد بناء رخيصة لأنها غير خاضعة لرقابة المسؤولين قبليا أو بعديا، كما أنهم يخضعون لابتزازات متعددة في مختلف محطات تأهيل المسكن حتى يصبح قابلا للسكن (الحصول على مختلف الوثائق الضرورية للربط بالكهرباء أو الماء أو التحفيظ العقاري …..)
ونشير إلى أن المجلس الجماعي الجديد للمراسلة قد تناول في إحدى دوراته الأخيرة نقطة في جدول أعماله تناولت مسألة الرسم المفروض على البناء سواء منه القائم المفوت للاستغلال أو الرسم المفترض تحصيله عن عملية البناءات الجديدة الخاصة، لكن في جميع الحالات فمصاحبة المواطن أثناء البناء وتتبعه تبقى عملا واجبا يحفظ كرامة المواطن ويبعد عنه قاموس ” دهن السير يسير” . وتجدر الإشارة إلى أن العالم القروي قد تم تخصيصه بمجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالبناء والتعمير في شكل مراسيم أو قوانين و نصوص تنظيمية متعددة أهمها القانون رقم 12.90 والقانون رقم رقم 12.66 التي تتحدث عن مجموعة م الشروط الواجب توفرها لتمكين كل مواطن طالب لرخصة البناء، وفي نفس الوقت سعت هذه الشروط القانونية نحو تبسيط المعقد من المساطر( من قبيل الدورية رقم 21536 بتاريخ 25ذجنبر 2012) بغية إدماج ساكنة العالم القروي في السيرورة التنظيمية لاحترام النصوص القانونية الجاري بها العمل باعتماد نوع من التمييز الإيجابي . فلماذا يستنكف مسؤولونا على توضيح المساطر القانونية الميسرة لعملية البناء بالعالم القروي . ومن المستفيد من ذلك ؟ فهل يتعلق ذلك التسيب في طمس يسر القانون بضمان الحفاظ على الكثلة الناخبة أم بالابتزاز الذي يتعرض له المواطن ؟ لأنه في جميع الحالات ليعود لطلب تطبيق القانون من خلال طلب مجموعة من الوثائق المتعلقة بالبناية العشوائية. أيها المسؤولون ساهموا في الحفاظ على رأس المواطن مرفوعا من A إلى Z .
المصدر : https://www.safinow.com/?p=15784
عذراً التعليقات مغلقة