بــــــيـــان رقم 2لقد صار لزاما على المكتب الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بأسفي وهو يراقب المشهد السياسي بالمدينة أن يرفع في وجه بعض المنتخبين مـطـلـب ” من أين لكم بهذا ” باعتبار الإثراء غير المشروع ، ونهب المال العام ، وربط مصالح المنتخبين بمصالح الجماعات ، ومجالس الجهات الترابية التابعين لها جريمة جنائية في حق مدينة آسفي و الوطن و للشأن العمومي للمملكة، مهما حاولوا الظهور بمظهر المصلح والخائف على الوطن، رغم أن العديد من هؤلاء يعرفهم الناس حق المعرفة ، و أكثر ما ينشغلون به هو كيف ينمون أرصدتهم و ممتلكاتهم وشبكات علاقاتهم ، كما صار أيضا من اللازم على المكتب الإقليمي نفض غبار الصمت عن العلاقات المشبوهة بين مظاهر الفساد ودواليب السلطة باللجوء إلى القضاء عند الضرورة , على أن الفساد و الرشوة و نظام الريع و الإمتيازات أصبح يشكل خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية لمدينة آسفي ويساهم في تفاقم الشعور بالظلم والحكرة لدى الساكنة مسجلين غياب إرادة سياسية حقيقية بخصوص مكافحة الفساد و الرشوة و نهب المال العام”، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة كما تنص الوثيقة الدستورية.
وعليه ، فإن المكتب الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ، وهو يتابع آفة الإثراء غير المشروع لدى بعض المنتخبين و الموظفين العموميين بإقليم أسفي وجهة مراكش اسفي .
يسجل المكتب الإقليمي ما يلي :
1- بحزم على اتخاذ جميع التدابير لمناهضة الفساد الناجم عن الإثراء غير المشروع لدى بعض الهيئات المنتخبة سواء داخل مجلس جهة مراكش اسفي ، أو الجماعات الترابية ، أو الغرف المهنية ، وتقديم كل من تحصّل على أموال مشبوهة في زمن قصير إلى العدالة دون استثناء أو انتقاء أو تمييز ..
2. كما لاحظ المكتب الإقليمي أيضا صمتا غير مبرر من طرف الجهات الموكول لها مكافحة الكسب غير المشروع والاستغلال السيئ للوظيفة العمومية لبعض الموظفين الذين استطاعوا مراكمة ثروات لا تتناسب ومداخلهم المشروعة مما يعتبر تشجيعا صريحا لجريمة الكسب غير المشروع ..
وعليه ، فإن المكتب الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بأسفي وهو يستعد لمراسلة الجهات العليا ، وذوي الاختصاص في موضوع الإثراء غير المشروع و يطالب من رئاسة النيابة العامة و المجلس الاعلى و وزير الداخلية بفتح تحقيق و ترتيب الجزاءات على كل المتورطين بنهب المال العام والإثراء الغير المشروع وذالك باستغلال المجالس و المؤسسات العمومية بآسفي .
واذ يؤكد المكتب الإقليمي بمناهضة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو معركة مجتمعية وحدودية ولا تنفصل مطلقا عن معركة بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات ومجتمع الحرية والكرامة و العدالة الإجتماعية.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=16005
عذراً التعليقات مغلقة