عبد الهادي احميمو * عدسة رضى احميمو وحسني بوسعود
يلاحظ كل من يزور مدينة أسفي المعروفة كذلك باسم “حاضرة المحيط ”، تراكما مؤسفا للأزبال في أزقة هذه المدينة التي تضم جميع إدارات ومؤسسات وشركات والعديد من المعالم التاريخية، إضافة إلى أحد أكبر الأسواق الخاصة بالخزف و الصيد البحري ..
وتعتبر هذه الظاهرة غريبة على المجتمع العبدي عموما والأسفي على وجه الخصوص، والتي ظلت تفاخر بنجاحها في الحفاظ على صحة وسلامة أبنائها من العديد من الأمراض والأوبئة الناتجة عن مشاكل النظافة.
الآن يبدو أن الوضع يتغير ربما بفعل أسباب متداخلة، كما سنحاول عرضه في هذا التحقيق، الذي أجراه موقع أسفي الأن محاولة منه لتوعية السلطات والمواطنين ، كمثال اخترناه لكن ينبغي التأكيد أن الظاهرة غير مقتصرة على الأحياء الشعبية، التي تعاني منها جميع الولايات. فمن يتحمل المسؤولية عن هذه الظاهرة؟ المواطن؟ أم السلطات المختصة؟ وما هي السبل الكفيلة بحلها؟ أتكفي حقا حملات النظافة التي يقوم بها عمال الشركة ، والعاملون في مختلف المؤسسات الوطنية، وحتى المواطنين أحيانا؟ أم أن هناك سبل أخرى أفضل لحل هذا الإشكال؟
سنحاول في هذا التحقيق، عرض الإشكال أولا، قبل أن ننتقل لتحليل الموقف ثم عرض بعض الاقتراحات.
آراء بعض المواطنين
للإحاطة بالموضوع، شرعنا أولا في استطلاع آراء بعض المواطنين، والتجار الذين قصدناهم في الأحياء وطرحنا عليهم المشكل في محاولة للحصول على ردود فعلهم.
يقول أحد التجار: “والله أن هذه الأزبال لمشكلة كبيرة، ومؤسفة، وهي بالمناسبة لا تخص فقط الأحياء، بل هي مصيبة أصابت جميع الأحياء ، وفي رأيي أن المسؤولية عن استفحالها، وعن التسبب فيها، مشتركة بين المواطن والتنظيم. هي مسؤولية الجميع، وللأسف لا يبدو أننا نعي ذلك، ولا نحاول حتى معالجتها بشكل منهجي وجذري للأسف”.
أما جار له أن “المسؤولين لا يقومون بأي شيء لمعالجة هذه الفظيحة، كل همهم هو تحصيل مداخيل لكنهم يرفضون صرف بعضها لحل هذا الإشكال. والله هذا أمر فاضح ومحزن”.
وتأسف بعضهم من أنه رغم دفعه ضريبة شهرية، تحصلها جهات رسمية لهذا الغرض بالذات، إلا أنه يضطر عدة مرات إلى محاولة معالجة مشكلة الأزبال بنفسه.
“أنا أدفع الضريبة من أجل المساهمة في النظافة ، ولكنني أضطر غالبا إلى القيام بذلك بنفسي. وللأسف أيضا، لا بد من الاعتراف أن المواطنين والتجار وزبائنهم يتحملون جزء كبيرا من المسؤولية، بسبب استخفافهم بنظافة المحيط، ورميهم الأزبال كما اتفق دون أية مراعاة للبيئة. حتى عند توفر أماكن لوضع الأزبال، ترى الناس لا يضعونها في أكياس، بل ولا يضعونها حتى في أماكن الزبالة أصلا. غير أنني أيضا لا أستثني التنظيم من المسؤولية، حيث يجب عليه أن يجد آلية لمتابعة، وتفريغ الأزبال بشكل يومي، وليس كلما اتفق أو أمكن”.
وعند سؤالنا لمواطن، أكد أن “المشكلة هي أن المواطنين أصبحوا يعولون فقط على حملات النظافة التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني و المواطن ، وبالتالي يتركون الأزبال، بل ويرمونها حتى في الطريق دون حرج، في انتظارعمال شركة النظافة ..
رأي من وسائل التواصل الاجتماعي:
وقد تصادف عملنا على إعداد مادة حوارات هذا التحقيق مع إثارة الموضوع على الفيسبوك من قبل جريدة أسفي الأن ، الذي أطلقت منذ أيام تدوينات يتناول فيها قضايا يرى أنها تشغل الرأي العام الأسفي .
“لم يعد بإمكاننا بعد اليوم التفاخر بأن أسفي هي الأكثر تنظيماً ونظافةً بين كل الأحياء. فتنظيم الأحياء وتراصُّ صفوفها فُقِدٙ منذ سنوات، وتوشك القمامة أن تقضي على الأحياء وقاطنيها. الشاهد الأبرز على ذلك هي مفرغة النفايات ، والتي يمكن اعتبارها -أي المفرغة- لأن مساحتها تكاد تضاهي مساحة حي بأكمله. وتمتد النفايات بالمفرغة العشوائية على امتداد البصر، وهي تزحف يوماً بعد يوم باتجاه الأحياء المجاورة . وعلى الرغم من الخطر البيئي المحدق الذي تمثله هذه النفايات، لم يُكلِّف أي من وزراة المياه والبيئة أو المجموعة الذين تعاقبوا على أسفي أنفسهم عناء البحث أو التفكير في حلٍ ناجع يُجنب الناس الكارثة التي تهدد حياتهم بانتشار السرطان وغيره من الأمراض الخطيرة. كما يتحمّٙل المواطنون الجانب الأكبر من المسؤولية بسبب رميهم العشوائي للنفايات قُرب الأحياء ”.
ويضيف أحد المواطنين في نفس التدوينة قائلا: “أخلاقياً، إذا لم يتم البحث عن حل ناجع للتخلص من النفايات يحترم البيئة، فإن التاريخ سيشهد أنّ شعباً كان يعيش على هذه الأرض التي احتضنته وآوته، قد نال استقلاله وترك خلفه مساحاتٍ شاسعة من النفايات والقاذورات التي تُشكل أكبر خطرٍ على البيئة”.
وللتذكير، فمن المنتظر، حسب ما أكد لنا المسؤولون، أن تقوم هيئتاهما بحملة نظافة شاملة مستقبلا على مستوى مكان المتواجد به المطرح الجديد . تم القيام بحملة على مستوى داخل إقليم أسفي، وستنظم حملة أخرى على المستوى جميع الأحياء بالمدينة أو الإقليم ..
رأي مسفيوي
على العموم، ينبغي أن نؤكد أن المسؤولية عن هذه الظاهرة مشتركة بين المسؤولين والمواطنين بشكل عام، ومن غير المنصف تحميل أي جهة لوحدها المسؤولية عنها. فالنفايات هي بطبيعتها تراكم يومي ناتج عن الجميع، وينبغي على الجميع إحسان التعامل معها، واحترام الأماكن التي ترمى فيها، من أجل تسهيل مهمة عمال النظافة على إزاحتها من المجال الحضري كمرحة أولى.
وصحيح أن تراكمها، أو أحيانا بعض الأماكن المخصصة لها مشكلة كبيرة، ولكن، لا يعني ذلك أن من حق المواطن أو أيا كان رميها في العراء أو في الفضاء العام كما اتفق، فكما أكد المواطن الأسفي في تدوينته التي أوردناها أعلاه، لا ينبغي ترك هذه النفايات عالة على البيئة في المستقبل، بل ينبغي إيجاد صيغ، وحلول عملية، بل ولما لا البحث عن صيغ تجارية، وصناعية لتحويلها، والاستفادة منها قدر الإمكان.
وفي هذا السياق، لماذا لا تفكر وزارة البيئة في البحث عن شراكة أو مشاريع مع بعض الدول، خاصة الاسكندنافية منها، التي تستثمر أموالا طائلة في شراء النفايات من أجل تحويلها إلى مصادر طاقة وغيرها، فمن الممكن جدا أن تصبح النفايات مصدرا لدر الدخل إن تمكنت الوزارة من إيجاد شريك من هذه البلدان.
كما نرى، أن المواطن هو الحلقة الأهم في الموضوع برمته، فبدون تحسيسه، وتوعيته، وتجنيده للمساعدة على السيطرة على هذه الظاهرة، لا يمكن للسلطات المختصة أن تنجح في ذلك مهما توفرت لديها من وسائل، وإمكانات. وفي هذا السياق، يجب على الهيئات المختصة، وعلى فعاليات المجتمع المدني المختلفة، ووسائل الإعلام المساهمة كل من موقعه للوصول إلى المواطن، وتحسيسه، وحتى تثقيفه حول الموضوع، وتنويره حول كيفية تصنيف، والتخلص من النفايات بأفضل الطرق.
معلومات إضافية حول طرق التخلص من النفايات:
بإجراء بحث بسيط على النت، طالعتنا عشرات المقالات والبحوث حول أفضل طرق للتخلص من النفايات، نورد منها على سبيل التثقيف هذه الفقرات المأخوذة من النت بتصرف وإعادة صياغة:
– الردم الصحي: الذي يعتبر حسب المختصين من أفضل الطرق المستخدمة في التخلّص من النفايات. حيث يتمّ اختيار مكانٍ مناسب لردم النفايات، يكون بعيدا عن مصادر المياه لتجنب تلوثها، وتكون عمليّة الردم إمّا بطمرها تحت سطح الأرض إذا أمكن الحفر وإما بجمعها على السطح وتغطيتها بالتراب.
– تحويل النفايات إلى مواد عضويّة مفيدة للتربة: من خلال إدخال بعض النفايات التي تفيد في الحصول على سماد عضوي إلى مصانع خاصّة تعمل على إجراء بعض العمليات عليها للحصول على السماد العضوي المفيد للتربة والنباتات. وبطبيعة الحال، هناك طرق أقل تطورا للقيام بنفس الشيء، وقد يفيد ذلك في تشجيع الزراعة في المخيمات، وأيضا في تشجيع الفلاحين على التفكير في مشاريع صغيرة لتحويل النفايات القابلة للاستغلال كأسمدة. لكن يحتاج ذلك بالتأكيد إلى توعية كبيرة للمواطن لفصل النفايات القابلة للتحويل إلى سماد، عن النفايات البلاستيكية، وغيرها.
– ضغط النفايات في بالات ثمّ طمرها: وهي من الطرق المتطوّرة التي تقوم على تجميع النفايات في بالات كبيرة وضغطها لتصغير حجمها، ومن ثمّ طمرها بنفس طريقة الردم الصحي. وطبعا تتطلب هذه الطريقة آلات خاصة لتحقيق ذلك.
– حرق النفايات: يتم ذلك بالطريقة البدائية عبر تجميعها في أمكنة ما ثم حرقها، وهي طريقة مضرة بالبيئة لأنها تتسبب في تلوث الجو، وأحيانا التسمم. في حين تعمد العديد من البلدان إلى استعمال هذه الطريقة ولكن في أفران كبيرة ذات درجات حرارة مرتفعة جداً، وبعد الانتهاء من الحرق يتمّ التخلّص من رمادها بإحدى الطرق المذكورة سابقا. ويستغل مستعملو هذه الطريقة الحرارة الناتجة عن الحرق فيقومون بتنقية الغازات الناتجة عنها للحصول على بعض الغازات المفيدة وحتى الطاقة.
– تدوير النفايات والحصول على المواد الخام منها: هذا الخيار يحتاج طبعا إلى مجهود كبير لتوعية المواطنين للفصل بين النفايات عند رميها، بحيث يسهل على الجهة التي تعالجها استغلالها. هنا، يتم تصنيف النفايات ويعاد استخدام بعضها من جديد عبر إعادة تصنيعه. كما يتم تحويل النفايات إلى غازاتٍ وسوائل ومواد صلبة بالتحلّل الحراري؛ حيث تتركّز هذه العمليّة على النفايات العضوية، فتُحوَّل إلى غازات وسوائل يمكن الاستفادة منها.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=16236
عذراً التعليقات مغلقة