تم انعقاد الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بتاريخ 24 يونيو 2022، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط. حيث ترأس هذا الاجتماع السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وقد خصص هذا الاجتماع لتقديم المشاريع والإنجازات الرئيسية للفترة 2021-2022 ولإقرار الحسابات لسنة 2021، وكذا المصادقة على استراتيجية الملكية الصناعية والتجارية للفترة 2022-2026.وفي بداية هذا المجلس، سلط السيد الوزير رياض مزور الضوء على أهمية نظام الملكية الصناعية من أجل تثمين الأصول اللامادية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أكد السيد الوزير على أهمية الدور الذي يضطلع به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فيما يتعلق بمواكبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين، هذا الدور الذي يتجلى في التقدم المحرز بمجال الملكية الصناعية والتجارية، وكذا الاستخدام المتواصل لهذا النظام من قبل المقاولات المغربية.
وتجدر الإشارة،في هذا الصدد، إلى التطور الذي عرفته مؤشراتإيداع طلباتالملكية الصناعية والتجارية بالمغرب،حيث سجل المكتب المغربيإيداع 17820 طلباً لتسجيل العلامات التجارية سنة 2021، مما يُمثل ارتفاعاً بنسبة16٪.وعلى نفس النحو،تم إيداع4404 من الرسوم والنماذج الصناعية، أي بزيادةٍ قدرها 12٪. كماتلقى المكتب 2804 طلبات براءات اختراع منها 255 طلبا من أصل مغربي.
اتخذت المؤشرات المتعلقة بإحداث المقاولات نهجاً تصاعديًا، حيث تم إصدارأكثر من 135000 اسمًا تجاريًا سنة 2021، ما يعادل ارتفاعا نسبته 22٪. كما شهدت التسجيلات الجديدة في السجل التجاري زيادة ملحوظة بلغت 23٪، حيث تم إحداث104.748 مقاولة : 72227 مقاولة شخص اعتباريو 32.521 مقاولةفردية)شخص ذاتي(.
وقداطلع المجلس الإداريعلى الأنشطة المنجزة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خلال الفترة 2021-2022 والتي تتعلق بشكل أساسي بالأنشطة التالية:
- الترويج لثقافة الملكية الصناعية والتجارية وتعزيز استخدامها من طرف المقاولات، وذلك من خلال تنظيم النسخة الأولى من قافلة “الملكية الصناعية، الإبداع والابتكار” التي تجوب جميع جهات المملكة. وقد أتاحت هذه القافلة إمكانية التواصل المباشر مع أكثر من 5000 من حاملي المشاريع والمقاولين وذلك من خلال تنظيم 40 لقاء في 20 مدينة.
- تبسيط مساطر حماية حقوق الملكية الصناعية وتحسين الولوج إلى الإجراءات المتعلقة بها وإلى خدمات المعلومات، وذلك من خلال توفير خدمات ومنصات إلكترونية رهن إشارة المرتفقين، والذي فاق معدل استعمالها 80%.
- تطوير منصة “الملكية الصناعية” في إطار الجهود المبذولة لدعم الابتكار والتي ترمي إلى إحداث فضاء إلكتروني لعرض وتسويق براءات الاختراع وتسهيل نقل التكنولوجيا وتطوير الابتكار التعاوني.
- تطوير خدمات الملكية الصناعية والتجارية على المستوى الجهوي، من خلال تفعيل الشراكات المبرمة مع الفاعلين المحليين.
كما صادق المجلس الإداري على رؤية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في أفق 2035، والتي تهدف إلى تسخير الملكية الصناعية والتجارية في خدمة اقتصاد وطني منتج ومبتكر وشامل. ووافق المجلس على مراجعة استراتيجية الملكية الصناعية والتجارية للفترة 2022-2026. حيث ترتكز هذه الاستراتيجية، التي تتماشى والنموذج التنموي الجديد للمغرب، على 4 محاور اساسية:
- المحور 1: منظومة الملكية الصناعية والتجارية مواكبة لريادة الأعمال والابتكار والإبداع.
- المحور 2 : توفير خدمات فعالة وحديثة لحماية وتثمين الأصول اللامادية.
- المحور 3: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: مؤسسة فعالة.
- المحور 4: التحول الرقمي.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=16260
عذراً التعليقات مغلقة