بقلم عبد الهادي احميمو // لم يسبق للعبة كرة القدم أن حصدت مثل هذا الزخم الجماهيري والاجتماعي والاقتصادي الذي أصبح يميزها منذ عقود. هذه الرياضة تحولت من لعبة شعبية في متناول كل الفئات والأعمار إلى صناعة عالمية لها نواميسها المميزة وسلطتها الرهيبة وقاموسها الكوني الذي طغت عليه مفردات مستحدثة كالعقود والتبني والصفقات والمبادلات والمتاجرة وصولا إلى الوسطاء أي وكلاء اللاعبين وغيرهم من الدخلاء والسماسرة الذين تنامت سلطاتهم وتأثيرهم في عالم كرة القدم إلى درجة أنهم أصبحوا محطة ضرورية يجب، قانونيا وعمليا، المرور عبرها.فمن هم هؤلاء الوسطاء، وما هي صلاحياتهم التي يخولها لهم القانون، وماذا يميز علاقاتهم بأطراف اللعبة أي اللاعبين والأندية والهياكل الرياضية والإعلام، وكيف نميز بين الوكيل المرخص له وبقية الدخلاء على المهنة. وهم كثر؟
« أسفي الآن » تفتح هذا الملف الشائك الذي يطفو على السطح كلما بدأت سوق الانتدابات الشتوية والصيفية وتستغرق أحوال مهنة لاتزال، في المغرب، تشكو من غياب القوانين المنظمة لها ومن جهل المسؤولين على الأندية والجامعة لأهميتها الكبرى ومن تعدد الدخلاء فيها والأفكار الخاطئة حولها.
مبالغ خيالية
ففي ظل تدفق مبالغ خيالية من الأموال في لعبة كرة القدم، برزت الحاجة إلى تنظيم هذا النشاط وتحديده بشروط ومقاييس وضوابط صارمة منها ضرورة أن يخضع المترشح لهذه المهنة إلى اختبار تضعه ألفيفا وتنظمه الجامعات الرياضية في مختلف البلدان، إلى جانب ضرورة أن يكون نقي السلوك ويجيد إحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية.
ويمكن تعريف «وكيل أعمال اللاعبين» بأنه النشاط الموجود في المساحة الفاصلة بين مهنتي الوسيط (غير المرخص له، او «السمسار» كما هو معروف) ومدير الأعمال.
ولا بد من الإشارة انه إذا كانت العلاقة في مجملها غير جيدة بين الوكلاء وبقية أطراف اللعبة (أندية، لاعبين، جامعات) فان هذا ليس سببه المهنة نفسها بل ممارسات بعض الوكلاء والوسطاء. كما أن للاعبين ولمسئولي الأندية دور في تردي هذه العلاقة إما بإنكارهم لضرورة التعامل مع الوكيل القانوني أو بتعاملهم مع الوسطاء غير القانونيين وأمثالهم من الدخلاء والمنتحلين. والأندية عادة ما تنظر للوكلاء بعين الريبة وتتهمهم بالجشع والسعي إلى إفراغ الفرق من اللاعبين والجري وراء الربح السريع. تأثيرات سلبية وحتى العلاقة بين الوكلاء والمدربين ليست جيدة في الغالب لسببين: – لان المدربين يتهمون الوكلاء بالبحث عن عروض جديدة لموكليهم من اللاعبين ويدفعونهم إلى طلب تحسين رواتبهم وعقودهم مع فرقهم وهو ما يشتت ذهن اللاعبين ويضعف تركيزهم فيتأثر الفريق سلبا للعديد من المدربين، وهذه أيضا حقيقة، يتعاملون معها مباشرة او في الخفاء مع الوكلاء فيستغلون صفتهم (كمسئولين فنيا عن الفرق) لفرض هذا اللاعب أو ذاك ورفض لاعب آخر والعديد من المدربين، في العالم وفي المغرب ، يتقاضون عمولات عن هذه الصفقات التي يلعبون فيها دورا كبيرا. ماذا عن المغرب ؟
تطور مهنة وكيل اللاعبين في العالم وما شهدته من اهتمام بتطوير إطارها التشريعي والتطبيقي وآليات المراقبة والعقوبات وفض الخلافات لم يشفع لها ان تحظى بالاهتمام اللازم، رياضيا وتشريعيا وأخلاقيا، ورغم اعتراف الهياكل الرياضية (الجامعة أساسا» بمهنة وكيل اللاعبين من خلال إجراء الامتحانات السنوية وإسناد بطاقات الاحتراف ونشر قائمة الوكلاء المعتمدين لديها، لا توجد في المغرب إلى حد اليوم نصوص قانونية أو إجرائية تنظم مهنة وكيل اللاعبين.
والمطلوب اليوم بإلحاح لا فقط التعجيل بوضع الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بممارسة مهنة وكيل اللاعبين في المغرب بل السعي الى وضع آليات صارمة وفاعلة لمراقبة نشاط الوكلاء والتصدي للممارسات غير القانونية والحرص على احترام أخلاقيات المهنة (code déontologique) الذي حددته ألفيفا والمعمول به في كل اتحادات العالم. واهتمت الجامعات الرياضية، حتى في عديد البلدان المتقدمة كفرنسا واليابان وانكلترا، بدراسة إشكاليات المهنة وتطوير تشريعاتها وما تنص عليه قوانين ألفيفا بما يتلاءم مع واقع كرة القدم في كل بلد ونذكر في هذا السياق ان الجمعية الوطنية (للبرلمان) في فرنسا قضت أربع سنوات في دراسة مشروع القانون المنظم والقانون الأساسي لمهنة وكيل اللاعبين.
1== لا يوجد مبرر لهيكلة المهنة «لأننا نطبق قوانين ألفيفا باعتبار أن الوكيل هو معتمد من ألفيفا» و يقتصر دوره في هذا المجال على تنظيم الامتحانات لوكلاء اللاعبين، لا أكثر».
2== أما مسئولي الأندية فيعترفون بتوتر العلاقة بين كل الأطراف ويدعون إلى تنظيم المهنة.
3== نريد تعامل مع الوكلاء ونعترف بمن ينشط بصفة قانونية.
4== من سلبيات هذا النشاط تضخيم الوكلاء لمستوى اللاعبين الذين يعرضونهم علينا وشطط المبالغ التي يطلبونها لانتداب موكليهم .
5== ألفيفا وضعت مقاييس دقيقة وضوابط لممارسة المهنة وبالتالي لا مجال للخلط ونبه الى ان اللاعبين أنفسهم يجهلون القانون ولا يعرفون دور الوكيل وواجباتهم تجاههم ويجهلون انه اذا كانوا مرتبطين بعقد مع وكيل، لا يمكنهم الإمضاء لفريق ما في غياب وكيلهم القانوني .
6== تغيير بعض الأفكار التي تسيطر على الأندية واللاعبين خصوصا الأفكار التي أكل عليها الدهر وشرب والعقليات التي أضرت باللاعبين
7== يجب على الجميع المراجعة الكبيرة للقوانين والتي أقرتها، للجامعة المغربية لكرة القدم، لم تشمل هذا النشاط واقتصر الأمر على «الاستئناس» بقوانين الاتحاد الدولي (ألفيفا) في صياغة العقود المبرمة بين اللاعبين والوكلاء وفي فض النزاعات.
8== ورغم ان المغرب كان دوما رائدا وسباقا في عدد من التشريعات والإصلاحات القانونية في عدد من القطاعات والأنشطة بما فيها الرياضية، لاتزال هذه المهنة ( رغم أهميتها وتأثيرها في عالم كرة القدم المغربية ) بدون قانون أساسي (statut) يؤطرها ويحمي الوكلاء ضد الدخلاء والممارسات غير المشروعة. واقتصر الأمر إلى حد الآن على متابعة المكتب الجامعي لواقع الحال بسلبية ولا تكاد تدخلاته تذكر ولم تتجاوز لحد الآن، التدخل بالحسنى لفض بعض الإشكالات التي حصلت في السنوات الماضية.
9== أما مسئولي الأندية فيعترفون بتوتر العلاقة بين كل الأطراف ويدعون إلى تنظيم المهنة.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=16318
عذراً التعليقات مغلقة