بدأ التنافس على أشده للظفر بمقعد في الانتخابات البرلمانية الجزئية بالدائرة الانتخابية أسفي التي ستجرى في التاسع والعشرين من هذا الشهر بعد صدور حكم المجلس الدستوري ببطلان مقعد “ النخلة ” التي سبق أن فاز بها في استحقاقات الماضية بسبب الطعن الذي تقدم به مرشح حزب التقدم والاشتراكية بعد جمعه لمؤسستين حزبيتين أثناء حملته الانتخابية.واشتد التنافس بين “حزب الأحرار” وحزب “الأصالة والمعاصرة” على استقطاب المتحالفين لهذه الانتخابات الجزئية، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر موثوقة أن مجموعة من الهيأة السياسية التي لم تدخل غمار هذه المسابقة قد انضمت رسميا إلى المتحالفين مع حزب “ البام ” أو ” الحمامة ” في حملة تنافسية على كسب المقعد المتصارع عليه بين خمسة أحزاب سياسية اختارت المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية.
وحافظ حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على مرشحه التهامي المسقي ورشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة وذ مجمد الكباني عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وخليد صابر عن حزب الأحرار ونور الدين بن رجالة عن حزب الوسط الاجتماعي ، هذه الانتخابات الجزئية لقياس نسبة شعبيته في ظل قيادة الحزب للتحالف الحكومي، وفي خضم القرارات الغير شعبية التي اتخذها بعض وزرائه والتي أثارت جدلا واسعا عند الرأي العام.
وبالرغم من أن أغلب التكهنات تسير في اتجاه حصول واحد من هؤلاء على مقعد واحد ، مع أمتياز لكل من صابر و بوكطاية و المسقي، إلاّ أن مراقبين يرون أن هذه الانتخابات الجزئية هي محك حقيقي وترمومتر لحزب الحمامة لقياس مدى صلابة شعبيته في دائرة أسفي التي حصل فيها على أكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطني واكتسحها في الإنتخابات السابقة بفوزه برئاسة الحكومة على المستوى الوطني.
ويبقى “الغموض” في هذه الاستحقاقات الجزئية يلف بعض الأحزاب عن السبب في غياب مرشحيهم و الذين لم يصدر أي بلاغ محلي إلى حدود الساعة لشرح موقفهم من عدم تقديم أي مرشح لهذه الانتخابات الجزئية، كما لم يفصحو عن دعمهم للأحزاب المرشحة.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=16582
عذراً التعليقات مغلقة