عقد المكتب المركزي اجتماعه العادي يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث تداول في سياقات الوضع الوطني بتجلياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا الأوضاع الاجتماعية المقلقة للشغيلة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وفي أسعار المحروقات التي أضحت المدخل الأساسي لإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين، كما وقف المكتب المركزي على الاستهداف الحكومي ومن جديد لصناديق التقاعد ومعاشات المتقاعدين حاليا ومستقبلا، وعلى هزالة المقترحات الحكومية في إطار الحوار الاجتماعي، وعليه فإن المكتب المركزي :
- يرفض المساس بالمكتسبات المتعلقة بصناديق التقاعد ويرفض ما تروج له الحكومة باعتزام الرفع من سن التقاعد والرفع من مساهمات المنخرطين. في استهداف جديد للشغيلة المغربية ولقدرتها الشرائية التي تعرف ترديا حقيقيا جراء التهاب أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، ويعتبر أن إصلاح أنظمة التقاعد يعد شأنا وطنيا يعني كل المكونات الوطنية.
- يدعو إلى إقرار زيادة عامة في الأجور في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بما يمكن الشغيلة المغربية من مواجهة الضربات التي تعرضت لها قدرتها الشرائية.
- يعتبر أن مراجعة الضريبة على الدخل والتي تتشكل في أكثر من 70% منها أجور الشغيلة المغربية، بالرفع من سقف الحد الأدنى المعفى ومراجعة أشطرها نحو التخفيض مدخلا أوليا لإنصاف هذه الشريحة من المواطنين وإقرارا جزئيا للعدالة الضريبية.
- يدعو الحكومة إلى الكف عن خلق مسببات التوتر الاجتماعي والتجاوب مع مطالب الشغيلة المغربية في إطار الحوارات القطاعية ودعوة القطاعات التي لازالت ترفض فتح الحوار مع التمثيليات النقابية، إلى مباشرة الحوار الاجتماعي لتفادي كل ما من شأنه أن يزرع أسباب التوتر ويهدد السلم الاجتماعي.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=16684
عذراً التعليقات مغلقة