أسفي الأن ** وقع ستة (6) أعضاء من المجلس الجماعي لآسفي رسالة /طلب موجهة إلى السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة آسفي نورالدين كموش بتاريخ 07 دجنبر 2022 من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس للتداول في شأن مجموعة من النقط المقترحة كجدول أعمال اعتمادا على المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية التي تقول (المادة 36) : ” يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها. إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب.
إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15)يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أدناه…..” فمن خلال مضمون هذه المادة يبدو أن الحالات التي تنعقد فيها الدورات الاستثنائية هي كالتالي:
* إما بمبادرة من الرئيس
* إما بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل( ضرورة التعليل في حالة الرفض في أجل 10 أيام )
* وإما من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ( تنعقد الدورة الاستثنائية لزوما) .
* وإما بطلب من العامل أو من ينوب عنه ( المادة 37)
وبالرجوع إلى الرسالة موضوع طلب عقد الدورة الاستثنائية من أجل توطينها في الحالة المناسبة لها لانجد لها موطنا صريحا ظاهرا .وإنما نعتبرها تتماشى وروح القانون الذي يعطي لكل أطياف المنتخبين الحق في المساهمة في تدبير شؤون جماعتهم من الموقع الذي هم فيه. فستة أعضاء من المعارضة لا يمثل نصف “الثلث” المطلوب لتقديم طلب انعقاد دورة استثنائية،وموقعوها على يقين تام بأن السيد الرئيس لن “يبادر ” للاستجابة تحت الطلب/الضغط،لتبقى الرسالة وسيلة ضغط أخرى يمارسها جزء من المعارضة ( ست منتخبات ومنتخبين يمثلون ثلاثة أحزاب سياسية) وبذلك فهي موجهة بالأساس إلى ساكنة المدينة و بأنها تضع المشاكل التي تعانيها المدينة في حياتها اليومية نصب عينيها وبأن استمرارها وتفاقمها هو مسؤولية خاصة بالرئيس وأغلبيته أو كما عبرت عنه الرسالة ” لمناقشة عدد من القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات جماعة آسفي ” . أما النقط المقترحة للتداول من طرف “فريق المعارضة” بالدورة الاستثنائية “المأمولة” فهي كالتالي:
• التداول في شأن التزام الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بمقتضيات عقد التدبير المفوض .
• التداول بشأن التزام الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمقتضيات عقدالتدبير المفوض
• التداول بشأن تقييم تنفيدالصفقة الإطار المتعلقة بتهيئة الحدائق العمومية
• التداول بشأن تدهور خدمة خدمة الإنارة العمومية
• التداول بشأن البرنامج التوقعي لإصلاح وتقوية شبكة الطرقات .
والملاحظ من خلال النقط السالفة أن أغلبها دبرت من طرف أحد أقطاب المعارضة الحالية( فريق العدالة والتنمية) التي كانت تسير شؤون مدينة آسفي خلال الولاية السابقة وهي تطالب حاليا إلى جانب حلفائها بالتزام الشركات المفوض لها بمقتضيات عقد التدبير المفوض وهو ما يقود حتما إلى استنتاج أن المجلس الحالي لايسهر على تطبيق بنود الاتفاقيات السابقة التي تستنزف أموالا طائلة من المال العام لا توازيها جودة الخدمات المقدمة للمواطن الآسفي خصوصا على مستوى النقل والنظافة والإنارة العمومية والغطاء الأخضر والبنية التحتية في شقها المتعلق بحالة الشبكة الطرقية . أما الملاحظة الثانية التي نود الإشارة إليها فهي المتعلقة بوضعية طيف المعارضة داخل المجلس الجماعي لمدينة آسفي إن كان سيلتحق بمبادرة طلب عقد دورة استثنائية أم أنه سيستمر في “ممارسة مهامه” على شكلها الحالي.ثم ما هو موقف السيد رئيس المجلس الجماعي من هذا الطلب: هل يتوافق تقييمه وفريقه للقطاعات السالفة مع تقييم المعارضة وبالتالي التعاطي الإيجابي مع مبادرتها تدليلا للمشاكل وتجويدا للخدمات التي تدخل في اختصاصات المجالس الجماعية ؟
بقي أن نشير أخيرا إلى أن هذه المبادرة يتزعمها فريق متسلح بتجربة التشريع على مستوى البرلمان (البرلمانيين السابقين غيثة بدرون و رضا بوكمازي )إلى جانب خبرة محمد العيشي السياسية والجماعية و خبرة كل من سعيد المغاري و فاطمة عبدون النقابية مما يؤهلهم ليكونوا معارضة قوية و قوة اقتراحية على مستوى المجلس الجماعي بتشكيلته الحالية.
0 commentaires
المصدر : https://www.safinow.com/?p=16895
عذراً التعليقات مغلقة