بعد توفر معطيات كافية للاشتباه في تبديد أموال عمومية ،وضعت المنظمة المغربية لحماية المال العام بأسفي طلبا لفتح تحقيق في صفقات ومشاريع تتعلق بمجموعة جماعات عبدة للنظافة وذلك بتاريخ 17نونبر 2022 وقد تفاعلت الجهات المختصة مع طلب المنظمة المغربية لحماية المال العام وباشرت البحث في هذا الملف، وبعد خروج الأمر للعلن بق يأمل جانب زيارات لم واقع ود ذكرها في تقرير المنظمة المغربية لحماية المال العام بآسفي إلا أنه وتزامنا مع هذه الزيارات وفي محاولة لثني المنظمة المغربية لحماية المال العام بآسفي عن القيام بدورها في حماية المال العام شرعت الجهات الضالعة في الملف في إطلاق العنان لتهديداتها لمنسق المنظمة بجمعة سحيم في محاولة يائسة للانتقام منه وثنيه عن الخوض في تناول ملفات فساد وتبديد المال العام بالمنطقة .وإذ نشجب بشدة هذه التصرفات اللامسؤولة التي تروم تكميم الأفواه والإجهاز على الحقوق والحريات التي يكفلها دستور المملكة والمواثيق الدولية.
فإننا نعلن في المنظمة المغربية لحماية المال العام عن تضامننا المطلق و اللامشروط مع كل مناضلاتنا و مناضلينا وأننا لن نتوانى في الذود عنهن/هم و حمايتهن/هم من كل أشكالا لتضييق والترهيب وتوفير الحماية القانونية وسلك جميع المساطر التي يخولها القانون من أجل تحقيق ذلك.
كما نعلن للرأي العام المحلي و الوطني أننا جسم واحد عازمون على تتبع كل الملفات التي تشوبها اختلالات وتبديد المال العام و الاغتناء الفاحش والغير مشروع من طرف كل المنتخبين و المسؤولين بالمؤسسات العمومية بالإقليم.
عاشت المنظمة المغربية لحماية المال العام حرة مستقلة
عن المكتب الإقليمي
آسفي في 07/01/2023
المصدر : https://www.safinow.com/?p=17088
عذراً التعليقات مغلقة