بعد توفر معطيات كافية للاشتباه في تبديد أموال عامة وضعت المنظمة المغربية لحماية المال العام بأسفي طلبا لفتح تحقيق في صفقات ومشاريع تتعلق بمجموعة جماعات عبدة للنظافة وذلك بتاريخ 17نونبر 2022 وقد تفاعلت الجهات المختصة مع طلب المنظمة المغربية لحماية المال العام وباشرت البحث في هذا الملف، وبعد خروج الأمر للعلن بقي أمل جانبزيارات لمواقع ورد ذكرها في تقرير المنظمة المغربية لحماية المال العام بأسفي إلا أنه وتزامنا مع هذه الزيارات وفي محاولة لثني المنظمة المغربية لحماية المال العام بأسفي عن القيام بدورها في حماية المال العام شرعت الجهات الضالعة في الملف في إطلاق العنان لتهديداته المنسق المنظمة بجمعة اسحيم في محاولة يائسة للانتقام من هو ثنيه عن الخوض في تناول ملفات فساد و تبديد المال العام بالمنطقة .
وإذ نشجب بشدة هذه التصرفات اللامسؤولة التي تروم تكميم الأفواه و الإجهاز على الحقوق والحريات التي يكفلها دستور المملكة و المواثيق الدولية.
فإننا نعلن في المنظمة المغربية لحماية المال العام عن تضامننا المطلق و اللامشروط مع كل مناضلاتنا و مناضلينا وأننا لن نتوانى في الذود عنهن/هم وحمايتهن/هم من كل أشكال التضييق و الترهيب وتوفير الحماية القانونية وسلك جميع المساطر التي يخولها القانون من أجل تحقيق ذلك.
كما نعلن للرأي العام المحلي و الوطني أننا جسم واحد عازمون على تتبع كل الملفات التي تشوبها إختلالات وتبديد المال العام و الاغتناء الفاحش والغير مشروع من طرف كل المنتخبين و المسئولين بالمؤسسات العمومية بالإقليم.
عاشت المنظمة المغربية لحماية المال العام حرة مستقلة
عن المكتب الإقليمي
آسفي في 07/01/2023
المصدر : https://www.safinow.com/?p=17126
عذراً التعليقات مغلقة