في وقت تشتد الحملة المطالبة بوضع حد لـ”ظاهرة” حراس السيارات في شوارع المدن المغربية، التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت تفاعلا كبيرا، تتجه آراء مهتمين بالشأن القانوني إلى البحث عن المسوّغات القانونية التي بموجبها تستخلص المجالس الجماعية المقابل المالي المفروض على أصحاب السيارات والدراجات النارية والعادية مقابل ركن عرباتهم في الفضاءات العمومية. بعدما أصبح لافتا للانتباه في مختلف المدن المغربية وجود أشخاص يرتدون، في الغالب، سترات صفراء، ينصّبون أنفسهم حراسا للسيارات في الفضاءات العامة، منهم مَن يكتفي بما يمنحه له صاحب السيارة، ومنهم مَن يحدد تسعيرة خاصة به، وهو ما يرى فيه أصحاب السيارات “ابتزازا” لهم، وعملا غير قانوني. تثير ظاهرة “حراس السيارات” منذ مدة طويلة، جدلا واسعا وسط مستعملي السيارات بشكل خاص، وبين المسؤولين ومتتبعي الشأن العام والسياسات العمومية للبلاد، وصل صداه إلى داخل قبة البرلمان أكثر من مرة، خاصة لما تعرفه الظاهرة من إشكاليات قانونية حول تدبير هذه المرافق العمومية.
اهتزت جماعة أسفي على وقع فضيحة مدوية بعدما تم الكشف عن تلاعبات بصفقة مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية ” الباركينغات” التي مرت بقصر البلدية يومه الخميس /2023/01/12 بعدما انطلقت عملية وضع الأظرفة على الساعة 3 و النصف زوالا بدل الساعة 3 المحددة لها في الإعلان مما يؤكد على عدم الانضباط داخل الإدارة. ليشك الجميع بأن هناك عملية باك صاحبي، بعد ذلك يتم إخلاء القاعة لتنطلق اللعبة بين زيد وعمر بعدما كانت تكترى 160 مليون سنتيم تنخفض إلى 87 مليون سنتيم وفينك الحاج لي مخدامش .
وتخوّل المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية لرؤساء مجالس هذه الجماعات اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أن المجالس الجماعية لا حق لها في تأجير مواقف السيارات في الفضاءات العمومية، وبالتالي فرض تكاليف إضافية على المواطنين، في غياب نص قانوني.
ومن هنا نجد أن رؤساء الجماعات وحاشيتهم هم سرطان المغرب يعتبرون أنفسهم فوق القانون وكأنهم يعيشون في غابة كانت ذات يوم في مكان ما وكان هناك رجل في هندام متسخ ينتظر دخول فرعون ( الرئيس أو من ينوب عنه) في مثل هذه المهازل من اجل تقديم شكاية وما أن دخل المستشار حتى تفاجأ الجميع بكلام لا يليق حتى بالحيوان وقلت في نفسي إذا كان هذا حال مسيري الجماعة فكيف يكون حال الوزير ورئيس الحكومة لقد تمالكت نفسي وخرجت بدون قضاء ما جئت من اجله هو إخلاء القاعة .
المغرب ينقصه الرجال وليس الذكور لا زلت أتذكر كيف كان رئيس بلديتي في الثمانينات والتسعينيات ولو أنه كان غير حاصلا على شواهد إلا أنه كان طيبا وخلوقا أما ألان فالكل أصبح يتبختر بالهندام والمخ ضيق وووووو . لتنطلق اللعبة في قانون الصفقات العمومية و لي كاينة كاينة ،
ويتعلق الأمر وفق مصادر التي حصلت عليها “أسفي الآن″، بأن هناك أباطرة المجال المسيطرين على صفقات المواقف منذ عقود الآمر الذي تفاعل معه المجلس بحيث تم بتعليمات صارمة من وراء الستار. ومن المنتظر أن يعرف الملف تطورا مثيرا وقد يكشف أيضا عن تورط بعض الجهات أخرى، ويبرز خطورة تلاعبات مفترضة قد تكون معتادة في هذه الصفقات، دون ان يتم الكشف عنها لاستفادة عدة أطراف وهو ما ستتابعه لتنوير للرأي العام.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=17141
عذراً التعليقات مغلقة