بقلم الدكتور * س * د *** أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي يوم 12 يناير 2023 بلاغا تتوفر الجريدة على نسخة منه يدعو فيه إلى عقد جمع عام يوم الثلاثاء المقبل على إثر الفوضى العارمة التي تعيشها مدرسة المهندسين بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض جراء نهج سياسة الآذان الصماء وتجاوز قرارات هياكلها وتبخيس عملها من طرف المدير ومديره المساعد المكلف بالتكوين الذي أصبح يورط الإدارة والمؤسسة في أخطاء بيداغوجية وتنظيمية فظيعة يؤدي ثمنها طلبة المؤسسة دق فيه أعضاء المكتب المحلي ناقوس الخطر واحتمال تفاقم الأوضاع بهذه المؤسسة المتخصصة في تكوين مهندسين الدولة في العلوم التطبيقية. وقد سبق للكاتب العام للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهذه المؤسسة الجامعية أن وجه رسالتين مؤرختين في 11 و 12 يناير الحالي إلى كافة الأساتذة الباحثين بصفته عضوا في مجلس المؤسسة من مضمونهما أن مدير مدرسة المهندسين يعطل عمل لجنة تتبع الميزانية وبأن المؤسسة قد أصبحت تعاني من الفوضى والفراغ والتسيب والارتجالية والضبابية والاستهتار بالمسؤولية، وأصبح هاجس القائمين عليها هو محاولة ربح الوقت أو القيام بكل ما في وسعهم للحفاظ على مناصبهم وقضاء المصلحة الشخصية. وحسب دائما نفس المصدر فقد بلغت الفوضى والعبث في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي مداه، و أن رئيس المجلس أصبح ينتظر نهاية ولايته مجازفا بمستقبل الطلبة والأساتذة والمؤسسة.
مصادر نقابية جد مطلعة أبلغت إلى علم الجريدة معطيات ورسائل ذهبت إلى المسئولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار (نتوفر بنسخ منها) دون أن يفتح أي تحقيق بخصوص المشاكل التي تعيشها المؤسسة بآسفي حاضرة المحيط. وحسب المعطيات التي تمكننا من جمعها فإن مشاكل المؤسسة تتوزع باختصار كما يلي:
– تعدد نسخ استعمالات الزمن واختلالات بالجملة في برمجتها وتدبيرها تسببت في هدر الزمن البيداغوجي للطلبة بحيث إن عدد من الدروس تبقى بدون أستاذ مما يجعل الإدارة مضطرة إلى اللجوء إلى أساتذة عرضيين لتدريسها في آخر لحظة في السباق مع الزمن وهذا هو الدليل على عدم استقرار عمليات التدريس والتكوين البياغوجي مما يضر بمصلحة الطلبة ويحول دون تحقيق المصلحة العامة. وهنا تظهر الإدارة وكأن كل ما يهمها هو الحصول على النقط من الأساتذة لوضعها للطلبة في كشوفاتهم وليس التكوين الجيد.
– أستاذ يغادر التراب الوطني إلى فرنسا طيلة الموسم الدراسي لمدة تزيد عن نصف سنة وبمباركة الإدارة. ولهذا لا تتم برمجة إسمه في استعمالات الزمن لدورة الخريف لكل سنة جامعية وهكذا تتستر عليه الإدارة بل أكثر من هذا هو أنه لم يعمل أية ساعة خلال السنة الجامعية 2020-2021 حيث تم إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا وظل معلقا بفرنسا يتقاضى راتبه الشهري باستمرار وبدون أي اقتطاع تاركا الطلبة بدون تدريس وللتستر عليه كلفت الإدارة أستاذين بالتدريس في مكانه. والسؤال من وضع النقط ووقع مكانه لكي يبدو عند الوزارة وكأنه قام بعمله.
– عدد من الأساتذة لا تتم برمجة أسماءهم بالمرة لا في استعمالات الزمن ولا في جداول حراسة الامتحانات طيلة دورة فصل الخريف أو دورة فصل الربيع بالرغم من أن المادة 5 من النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين بالتعليم العالي تحدد لكل أستاذ باحث عدد حصص أنشطة التدريس في ما يعادل 14 ساعة من الأعمال التوجيهية أسبوعيا وهو عدد الساعات التي يجب أن يقوم بها أسبوعيا وإذن حضورهم يوميا وأسبوعيا وطيلة السنة الجامعية بمقر عملهم بالمؤسسة بأسفي يقره القانون كسائر موظفين الدولة المغربية.
– مقاطعة الطلبة لدروس أستاذة كل سنة أي أن الطلبة لا يدرسون عندها بحيث تحضر بالقسم على رأس كل حصة وتمكث به طيلة الحصة ولا يحضر أي طالب من الطلبة. يقع هذا بدون أن تتخذ الإدارة أي إجراء لحل هذا المشكل.
– أستاذ لا يدرس إلا ما تيسر وفي الأخير يقطع النقط من رأسه ويضعها للطلبة في كشوف النقط بدون توفره على أوراق الامتحانات وإلا فأين هي أوراق الإمتحانات.
– الفساد المنتشر بالمؤسسة وصل إلى جامعة شعيب الدكالي بالجديدة حيث قام أستاذ للتعليم العالي مساعد بانتحال صفة أستاذ مؤهل وشارك في لجنة مناقشة الدكتوراة المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2022 للطالب م. م. ب في الدكتوراة مع العلم أنه ما يزال ينتمي إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد وهو يعلم علم اليقين أن الأساتذة الذين ينتمون إلى هذا الإطار لا يسمح لهم القانون بالحضور في لجنة مناقشة الدكتوراه مما تسبب في تزوير دبلوم الدكتوراة الذي حصل عليه هذا الطالب المسكين بانتحال فيه هذا الأستاذ صفة أستاذ مؤهل (نسخة من الدبلوم عند الجريدة).
– إقصاء ثلاثة مهندسين الدولة من التدريس وإبقاؤهم بدون عمل مع المنع الكلي لواحد منهم خريج جامعات ألمانيا من العمل وتعويضه بأستاذة عرضية غير متخصصة وإبقائه على هذا الوضع مما فوت الفرصة على الطلبة من الاستفادة منهم وهذا يعد ضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وخرقا فادحا لمبدأ الأجر مقابل العمل وهدرا للمال العام الذي يخرج من جيوب المواطنين والمواطنات دافعي ودافعات الضرائب.
– موظفون شاط لهم كثير من الوقت ويقومون بالدراسة في الدكتوراة منهم مهندس حصل على الدكتوراة في وقت قصير وموظفة حصلت هي الأخرى على دكتوراة في وقت وجيز في أقل بكثير من المدة الزمنية التي يقضيها الطلبة الغير الموظفين للحصول على الدكتوراة. وأن يحصل موظف على الدكتوراة في ظرف ثلاثة سنوات معناه أنه لا يعمل أي شيء بالمؤسسة عكس الطلبة الذين يتطلب منهم تحضير الدكتوراة أكثر من ست سنوات.
– عدم إتمام المقررات وأغلبية الدروس النظرية تمر بدون القيام بالأعمال التطبيقية وتحتسب ساعاتها في الغلاف الزمني الخاص بالأساتذة الذي تبعثه الإدارة إلى الوزارة كل سنة وكأن المدرسة مؤسسة جامعية للعلوم النظرية وليست بمدرسة المهندسين للعلوم التطبيقية.
– عدم انشاء مستودع لجمع أوراق الإمتحانات التي تعد ملك الدولة على غرار أوراق امتحانات الباكالوريا التي تحتفظ بها الأكاديميات في مستودعاتها لمدة طويلة للرجوع إليها عند الحاجة.
– إتلاف بعض المعدات والتجهيزات المخبرية أو تلاشيها واختفاءها من المؤسسة.
– عدد الطلبة المسجلين بهذه المؤسسة هو حوالي 1000 طالب ولكن تظهر كل يوم وكأنها مهجورة من طرفهم خلال السنة الجامعية الحالية بحيث إن عدد الطلبة الذين يحضرون يمكن تقديره بحوالي مائتي طالب في كل حصة زمنية (من08 :00 إلى 10 :00مثلا) لكل المسالك السنة مع العلم أن عددا كبيرا من الطلبة غادروا مدينة أسفي إلى منازل آبائهم وأولياء أمورهم الشيء الذي زاد الطين بلة والوضع تأزما واستفحالا باستحضار سنوات أزمة جائحة كورونا التي لم يدرس فيها الطلبة أي شيء إلا بالتدريس عن بعد عبر المنصات الرقمية.
– عدم مراقبة حضور وغياب الأساتذة بالمؤسسة لإعطاء الدروس مما جعل أي استاذ حر في أن يدرس أو أن لا يدرس حسب ضميره.
– عدم احترام مقتضيات دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لمعظم الأسلاك وخرق قوانين التعليم العالي وصل حد عدم احترام الوصفات الوزارية شكلا وضمونا وتنظيم مباريات ولوج مختلف أسلاك المهندسين خارج الأجل المحدد لها في القانون من بعد بداية السنة الجامعية بعدة أسابيع في مخالفة صارخة لمقتضيات الدفاتر البيداغوجية والوصفات الوزارية للمقررات التي تقضي بأن تجرى هذه المباريات قبل بداية السنة وليس بعدها.
– التلاعب فى مباريات التوظيف وصلت حد توظيف دكتوراة خريجة كلية الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية للتدريس لمهندسين الدولة في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي وتعيين متخصصة في اللغة في لجنة اجتياز مباراة ولوج سلك المهندس لحاملي شهادات علمية بعيدة كل البعد عن تخصصها.
– تعيين أستاذ اللغة كالمنسق البيداغوجي لمسلك المهندسين وهو تخصص بعيد كل البعد عن تخصص اللغات.
– إضراب فرقة من الأساتذة منذ بداية السنة الجامعية 2021-2022 لمدة تجاوزت شهرين الشيء الذي مدد لهم العطلة الصيفية بدون أن تتخذ الإدارة أي إجراء مما ضرب مبدأ الأجر مقابل العمل عرض الحائط وحرم الطلبة من حقهم في التدريس طيلة هذه المدة الزمنية وهو السبب الذي انتهى بتقديم المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية استقالته السنة الماضية عندما لم يقبل صمت المدير على هذه المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية انتهى بانتقاله إلى إينسا مراكش الشيء الذي أدى إلى إغلاق التكوين المستمر الذي كان ينشطه هذا الأستاذ بإينسا أسفي الذي كان يدر مداخل مالية مهمة على المؤسسة والجامعية. وأكثر من هذا هو أن هذه الفرقة المضربة عن العمل طيلة ما يزيد عن شهرين هي استولت على مجلس المؤسسة واللجان المنبثقة عنه واللجنة العلمية وأصبحت تحرج المدير وتضايقه بل تفرض عليه ما تريده وما تراها مناسبا لها.
والأخطر في كل ما يقع بهذه المؤسسة بأسفي هو أن عدد حصص أنشطة التعليم الإجمالي الذي يجب أن ينجزه الأساتذة الباحثين القارين العاملين بهذه المؤسسة (وعددهم حاليا هو 53 أستاذ باحث) هو حوالي 23 ألف ساعة سنويا بوثيرة 14 ساعة أسبوعيا لكل واحد منهم وبالرغم من ذلك فإن الإدارة لا تكلف هذا العدد من الأساتذة إلا بالقيام بحوالي 10 ألف ساعة سنويا بالتواطؤ مع بعض الأساتذة من بينهم الذين لهم المصلحة في ذلك وفي المقابل تجلب الإدارة عددا مماثلا من الأساتذة العرضيين كل سنة لكي يقوموا بتدريس جزء من حصص التدريس في مكانهم مما أتاح الفرصة للأساتذة العرضيين بأن يتعلموا في الطلبة ويتدربوا عليهم بدون أية مراقبة. بل أكثر من هذا هو أن الإدارة تزور استعمالات الزمن لكي تتماشى مع عدد 6 ساعات أسبوعيا المسموح بها لهم في القانون لتعويضهم عن الساعات ألإضافية التي قاموا بها مع العلم أن المؤسسة في غنا تام عن الأساتذة العرضيين لو أن الإدارة قررت تكليف كل أستاذ باحث قار بالقيام ب 14 ساعة أسبوعيا طبقا للمادة 5 من القانون المشار إليه سابقا بدل التسر عليم مما يعد نوع من أنواع الريع في التعليم العالي وهو الشيء الذي تسبب للخزينة العامة في ضياع مبالغ مالية تقدر بالملايير بالإضافة إلى خسائر مالية مهمة راجعة إلى التعويض الذي تؤديه الإدارة للأساتذة العرضيين عن الساعات الإضافية الشيء الذي فوت على الطلبة فرصة الحصول على تعليم جيد وميسر الولوج إلى سوق الشغل من بعد التخرج وهو ما أدى بعدد من المتخرجين إلى التسجيل في سلك الدكتوراة رغم أنفهم أو المغادرة إلى الخارج أو مواجهة مصير البطالة المكتوب عليهم بسبب سوء التكوين الشيء الذي كان موضوع رسالة موجهة إلى الوزارة مما يفسر تكاثر المشاكل والتسيب وانتشار الريع في التعليم العالي الذي تتخبط فيه مدرسة المهندسين بأسفي.
ورغم البيانات النقابية المستنكرة والمراسلات التي توصلت بها الوزارة الوصية على القطاع – حسب المصادر النقابية – لم يحرك أحد ساكنا بل ازدادت المشاكل تفاقما بعدما انتهى فصل الخريف وظلت بعض الوحدات المقررة في الأسدس الأول لهذه السنة الجامعية بدون أي تدريس. والسؤال المطروح هو كيف سيجتاز الطلبة الامتحانات في وحدات لم يتم تدريسها لهم بالمرة الأسبوع المقبل وكيف سوف يحصلون على نقطها يا ترى. ناهيكم عن أمور أخرى تحدث داخل المدرسة الوطنية للمهندسين بأسفي لا يتسع المجال لذكرها هنا ولا أحد من مراكش أو الرباط تحرك أو بعث بلجنة مستقلة رغم توصل الجهات المعنية بالرسائل التي تفضح هذه الممارسات مع استمرار الإدارة ورفضها عن الإجابة عن كل الرسائل والشكايات الموجهة إليها الشيء الذي يزكي الفوضى العارمة وهو ما يبرر الدعوة التي ووجهها الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهذه المؤسسة بصفته عضو مجلس المؤسسة إلى الأساتذة للاجتماع لتدارس أوضاعها يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 حسب دائما نفس البلاغ المشار إليه أعلاه حيث سيكشف بيان هذا الجمع العام على مشاكل أخرى لا محالة.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=17163
عذراً التعليقات مغلقة