جماعة أسفي مجلس منتخب مع وقف التنفيذ

أحمد قيود ** بعد خمول طويل وتعاسة يغذيها فقر سياسي لعين، لم تنل منهما مدينة أسفي سوى الذل والانزواء إلى هامش المنبوذين ومن عافتهم اللحظة، تطلع علينا ليلة طويلة لم يتضح بعد خيطها الأبيض من خيطها الأسود بسبب صراعات غير مفهومة ولا واضحة قد تدفع إلى التساؤل هل هناك بالفعل جسم سياسي يترافع من أجل هذه المدينة أو يباشر تسيير شأنها المحلي إن بقي لها شأن. ففي ليلة باردة برودة همم من أوكل إليهم تدبير الشأن المحلي أخبرتنا دروب الليل بخروج سجل توقيعات أعضاء المجلس لحضور دورة فبراير للتجول عبر أزقة أنهكها انتظار خروج الأعضاء أنفسهم لتفقد أحوالها والدفع بتقارير عن أنتظاراتها. ولربما كانت جرأة السجل أقوى من جرأة هؤلاء الأعضاء الذين آثروا مسألة الصلاة قبل الوضوء. ومن كل هذا فالساكنة لا يهمها زيد ولا عمر بقدر ما يهمها خدمة الصالح العام والالتزام بالبرنامج الميثاق الذي طوقتم به أنفسكم لتنالوا الثقة. بعيدا عن كل أشكال اللغط أو التنكيل أو الانزواء في خانة” اعطوني كورتي ما بقيتش لاعب” الساكنة لا يهمها من صراعاتكم البحث عن المناصب والمواقع بقدر ما يهمها العمل من أجل إيجاد حل للخروج من مغارة أهلِكم، أما مغارة أهل الكهف فهي بعيدة عنكم بعد أمال الساكنة مما أنتم فيه الآن من فشل تحاولون رتق تراقيعه بما لا يناسب اللحظة أو ما تطَلَّبَه الأمر بعد سنتين من الانتظار. ومهما حاولتم فلن تقنعوا الساكنة بما وصلتم إليه من مستوى أصبح معه كل فصيل منكم يغني على ليلاه وبدعم كورال من “الطبالة والغياطة” هم خارج الإطار لا يمكن لليلة أن يكتمل نصابها بدونهم، فالكل يعلم أن لكل فصيل دفوعاته ومبرراته والتي لا يجب حلها على حساب تنمية المدينة ومصلحتها بقدر ما أن هناك سلطات الوصاية التي يمكن الاحتكام إليها وفق المادة 21 من القانون التنظيمي لحل أية خروقات أو تعسفات تعرقل السير العادي للمجلس كيفما كانت طبيعتها، وفي حال عدم الاستجابة فالمجلس سيد نفسه وفق المادة 70 من القانون التنظيمي التي تنص على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة. أما دون ذلك فهو عبث في عبث وتلاعب بالمؤسولية مع تعطيل ما تتطلبه الظرفية من إجراءات تنموية. فأسفي لا زالت تنتظر تنفيذ ولو شذرات من المخطط التنموي للجماعة.

المصدر : https://www.safinow.com/?p=17269