حول المؤامرة الخارجية المستهدفة للمملكة المغربية وأجهزتها الامنية.من المؤكد أن تعريف السياسة يأخذ في حالات متعددة أبعادا ومفاهيم متباينة الى حد التعارض ، لكن أقصاها تلك التي تكاد تجمع على أن السياسة فعل لايعترف بالأخلاق، وهي في الأصل أقرب إلى المكيافللية باعتبارها تؤكد بجلاء المقولة الشهيرة “الغاية تبرر الوسيلة” لأنها تجسد الوجه الحقيقي البغيض لمعنى الغاية من ممارسة السياسة.
وفي تقديرنا الموضوعي داخل المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية أن الإستهداف الممنهج الذي تتعرض له المملكة المغربية من طرف مؤسسة البرلمان الأوروبي تحت غطاءات مزيفة تمتح من منظومة التدليس بكل تجلياتها القذرة، ينهل بشكل رئيسي من النظرية القائلة بأن “السياسة لاتعترف بالأخلاق”،وتمتهن بوقاحة وإفراط أسلوب ومنطق” الغاية تبرر الوسيلة “.
ويكشف الفصول التراجيدية لهذا المنحى الخطير وغير المسبوق في تاريخ العلاقات المغربية الأوروبية، الإنقلابُ الصادم الذي قام به البرلمان الأوروبي حيال كل التراكمات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والتجارية، وكذا على كل القيم والمبادئ والأخلاق والإتفاقيات التي سطرتها العلاقات البينية والمتعددة الاطراف وغيرها بين المملكة المغربية ودول الإتحاد الأوروبي على مدار الثلاثة عقود من الزمن العلائقي.
وعليه، يقف المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية مستغربا وهو يقارب من الزاوية البحثية هذا الإنحراف والإنقلاب الأوروبي على كل هذه المكتسبات التي جعلت من المملكة المغربية شريكا موثوقا به خارج اتحاد القارة العجوز، ومنحته وضعا متقدما بالإستناد الى ما حققه من إصلاحات هيكلية وبنيوية وتطور وتقدم هائل على جميع المستويات، فمنسوب التناقض الفاضح للبرلمان الاوروبي في تبريره لصيغة “إدانة” المملكة المغربية بشأن ما ادعاه من انتهاك لمجالات حرية الصحافة والتعبير، وتراجع وانتكاسة مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان بالإعتماد على تقارير إعلامية مشبوهة وتقارير أخرى لمنظمات حقوقية دولية مشكوك في مصداقية نزاهتها وحيادها الذي يوصف على أقل تقدير بالحياد الملتبس، ومعروفة بمواقفها العدائية للمملكة، بل ذهبت بعض الأطراف والجهات الأوروبية في استهدافها للرباط و تصعيدها ضدها، قبل تحويلها لمؤسسة برلمان أوروبا وأجهزتها الرقابية والتشريعية والتقريرية الى منصة لتصريف أجندات ملتبسة تشتم منها رائحة الغاز والنفط النتنة لضرب صورة المملكة المغربية، بل وبلغت حد التطاول الوقح على سيادتها عبر التدخل في شؤون وعمل مؤسساتها الدستورية من قبيل مؤسسات القضاء والأجهزة الامنية، وكأن المغرب ملحقة تابعة للاتحاد الأوروبي وبرلمانه الفاسد.
وكان في ذات السياق أن حاولت أطراف اوروبية بعينها الترويج مؤخرلتعاليق سياسية منسوبة لبعض الدبلوماسيين الفرنسيين الوهميين عبروا عن شعورهم بالإحراج، وأخبار إعلامية منسوبة هي الاخرى لصحف فرنسية، مفادها أن القضاء البلجيكي وجه الى السلطات الفرنسية مذكرات اعتقال في حق مسؤولين مغاربة كبار وإخضاعهم للتحقيق بخصوص التهم الموجهة إليهم في أعقاب ما يعرف ب” قطر غيت” دون ذكر أسمائهم. الامر الذي يرى فيه المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية ، تحولا تكتيكيا في اللعبة الماكرة لصناع القرار بالدولة العميقة داخل فرنسا، يروم من حيث القصد ضرب رأس حربة النظام بالمملكة المغربية، والمتمثل في جهازه الإستخباراتي المعروف اختصارا ب “لادجيد” أي المديرية العامة للوثائق والمستندات التي يقودها بحنكة ودهاء وصمت قاهر ونزاهة لا شك فيها السيد محمد ياسين المنصوري.
وتأسيسا على هذا المنحى الذي يتم تسويقه في قوالب بروباغاندا إعلامية داخل فرنسا على وجه الدقة، يستهدف علانية شخص المدير العام للاستخبارات الخارجية المغربية لأسباب صارت لا تخفى على أحد:
أولا بهدف خلق رجة داخل البلاد عبر زرع القلاقل والشكوك والدفع بصناع القرار بالمملكة المغربية باتجاه زعزعة الثقة، ومن ثمة السقوط في فخ ” الوقيعة ” بينهم وبين قادة ومسؤولي هذا الجهاز المواطن الذي كشف عورة العديد من الأجهزة الإستخباراتية الأجنبية، وفضح مكامن الخلل التي تعتري الكثير منها ، بخاصة على مستوى ضبط وتصريف المعلومة ذات الصلة بالخلايا الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للقارات، ومافيا الإتجار في البشر والمخدرات والمهربين وغيرهم.
ثانيا بغية محاولة رفع الريادة الإستخباراتية والإشعاع الدولي الذي أصبح يتمتع به جهاز الأمن الإستخباراتي الخارجي المغربي بقيادة الرجل الوفي لملكه ووطنه محمد ياسين المنصوري في العديد من دول العالم، في ضوء الخدمات الامنية والإستخباراتية العالية الجودة والدقة والفاعلية.
هذا دون الحديث عن الأدوار الطلائعية القوية والحاسمة لجهاز ” لادجيد ” في فضح النواقص والتعثرات والإخفاقات التي عجلت بطرد ما يسمى بالبعثات والفرق العسكرية والامنية الفرنسية من بعض الدول الإفريقية، وتحجيم وتقزيم النفوذ الفرنسي بالقارة الإفريقية، بما في ذلك مستعمراتها القديمة.
وبالتالي فاستهداف رأس الجهاز الأمني الإستخباراتي الخارجي للمغرب بقيادة محمد ياسين المنصوري من خلال الإستراتيجية الإعلامية للدولة العميقة بفرنسا المؤطرة بفلسفة الترويج للإشاعات والأكاذيب والمغالطات والتدليس.وهذا أمر يبدو، في تقدير المركز المغربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، طبيعيا من لدن حكام فرنسا، بالنظر الى ما أصبح يعتبر لديهم تهديدا حقيقيا لمصالح فرنسا العليا داخل أوروبا وبالقارة السمراء وغيرها، بفعل المهنية والإحترافية العالية في تدبير الشأن الأمني والإستخباراتي المحصن للامن القومي للمملكة المغربية، والمتعب والمرهق والمهدد للمصالح الإستراتيجية لدول أوروبية بعينها.
واعتبارا لما سبق، وجب العمل على تقوية الجبهة الداخلية للمغرب بالقدر الذي يحصن عمل الأجهزة الأمنية الإستخباراتية التي تعد عصب الإستقرار والآمان داخل وخارج المملكة، والتعاطي بكثير من الحيطة والحذر مع الهجمات المتوالية لتفادي السقوط في مكائد الأعداء التي تؤسس بمكر وخداع لخلق التوترات وفقدان الثقة بين حكام المملكة الشريفة وأجهزتها الامنية.
إمضاء: الدكتور طارق اتلاتي
رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجة
المصدر : https://www.safinow.com/?p=17279
عذراً التعليقات مغلقة