الحكومة تخلف الوعد وتفضل التفرج على الارتفاعات الصاروخية للأسعار

تشهد الأسواق المحلية للخضر بالعاصمة الاقتصادية وفرة في المعروضات من المنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان الذي من المرجح أن يحل ضيفا كريما بين ظهرانينا يوم غد الخميس.
ورغم هذه الوفرة في التموين، فإن هذه الأسواق تعرف لهيبا في أسعار جميع الخضروات، وذلك بعد أن سجلت تراجعا طفيفا دام لبضعة أسابيع فقط، مع العلم، أن هذا الانخفاض لم يشمل جميع الخضروات بل اقتصر على البعض منها، لا غير، كالطماطم والبطاطس، مما أثر ومازال يؤثر على الطبقات المسحوقة التي ترزح تحت نير الغلاء الفاحش للمواد الأكثر استهلاكا في شهر الصيام، فلم يعد بمقدور هذه الفئات فعل أي شيء في مواجهة هذه الظروف المعيشية القاسية، سوى التعبير عن السخط والتذمر من عدم قيام الحكومة بأي تحرك قوي وناجع للحفاظ على السلم الاجتماعي وتفادي المزيد من تدهور الأوضاع الذي صار معه القابض- من الفقراء- على “القفة” كالقابض على الجمر في الأسواق.
ويدل واقع أسواق الخضر والفواكه، اليوم، على فشل التدابير الحكومية المتمثلة في “حملات التتبع والمراقبة ” في مواجهة الغلاء، وذلك بالنظر، إلى استمرار ارتفاع أسعار اللحوم والخضراوات وباقي المواد الأساسية، كما يكشف، أن هذه الإجراءات الحكومية، ما هي سوى در للرماد في العيون، وليبقى السؤال، عن المستفيد من هذه العوامل التي ترتهن إليها معيشة الضعفاء؟.
فالحكومة التي لم تبدع أية وصفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ايجابي، للتخفيف من وطأة الغلاء على المغاربة، بقيت وفية لنهجها “الركوب” على تداعيات الجائحة، والاضطرابات الدولية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وتقلبات المناخ..، من أجل تبرير الوضع المعيشي المتردي للمغاربة.
في خضم هذا الواقع المر، سجلت أول أمس الاثنين، الطماطم سعرا قياسيا بالأسواق المحلية، بلغ 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، علما أن ثمنها لم يكن يتخطى 3.5 دراهم للكيلوغرام، وقفز ثمن نفس الوحدة القياسية من البصل الذي لم يكن يتجاوز 10 دراهم، إلى 15 درهما، فيما بلغ سعر الكيلو غرام الواحد من الفلفل واللوبيا على التوالي 13 و15 درهما..
وأرجع مهنيون، ارتفاع أسعار الخضر إلى العودة إلى تصدير المنتجات الفلاحية إلى الخارج، مما من شأنه، تضيف مصادرنا، أن يؤزم وضعية الأسواق المحلية من حيث ارتفاع الأسعار، لاسيما في شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا كبيرا من طرف المواطنين.

سعيد أيت اومزيد