بن العربي ** الشاب رضا حميمو المصور الصحفي بجريدة أسفي الأن الورقية والإلكترونية يقع ضحية لحادثة سير بسبب الوقوع في حفرة بالشارع المؤدي لشاطئ مدينة أسفي وإصابته على مستوى الرأس تطلب نقله للمستشفى لإجراء العلاجات اللازمة ولازال لحد الساعة ينتظر الفرج وينتظر استكما الفحوصات ونتائج الأشعة في ظل بنية صحية مهترئة بالاقليم تعاني نقصا حادا في الموارد البشرية اللازمة ، نحن نأسف لسماع هذا الحادث التي يتعرض له العديد من الشباب ، مثل هذا الحادث يعد مروعًا يوضح بشكل واضح خطورة انتشار الحفر في الشوارع العامة وأهمية الصيانة الدورية للطرق.
نتمنى للشاب رضا حميمو الشفاء العاجل وندعو الجهات المسؤولة عن الصيانة للعمل بجدية على إصلاح الحفر في الطريق والحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات.
وهي مناسبة للحديث عن ظاهرة الحفر في الشوارع العمومية لمدينة أسفي التي لازالت من الهموم المؤرقة للساكنة منذ سنوات خلت , وتظل هذه المعضلة شاهدة على فشل المجالس الجماعية المتعاقبة ، وعلى رأسها المجلس الجماعي الحالي ، فمن العيب والعار أن تعيش أسفي هذه الحالة المزرية من الانتشار الفاضح للحفر ، التي لم ينفع معها دواء ولا ترقيع ، فبالرغم من تبليط بعض الشوارع لكن السواد الأعظم يبقى في حالة سيئة ، وتبقى مجرد محاولات لذر الزفت في عيون الساكنة المغلوب على أمرها ، ونحن نتحدث بحرقة بلسان الساكنة ،ونعيش همومها بعدما استقال ممثلوها ومنتخبوها للبوح بمشاكلها تحت يافطة المصالح والكعكة التي يغرف منها الجميع ،ها نحن اليوم نذكر هؤلاء بمسؤولياتهم الأخلاقية والدستورية للترافع عن الساكنة ونحن لا نطالب بشوارع على شاكلة المدن المزهرة كطنجة والرباط ومراكش وووو لكن نسأل الله أن ترق قلوب مسؤولينا للاجتهاد في الحد الأدنى من ممارسة مسؤولياتهم , حتى ولو تطلب الأمر ملء هذه الحفر بالحصى والتراب ، أما الزفت فيكفي أن تمر شاحناته من أمام أعيننا لتصدر لمن يستحقونه وتبلط شوارع فيها ساكنة من الدرجة الأولى والثانية أما نحن فأكيد نقع في قعر الترتيب الاجتماعي الطبقي ونبقى في ذيل الأولويات التنموية , ولا يتم استحضارنا سوى كأرقام في معادلات انتخابية رخيصة لموسم انتخابي لازالت فصوله مستمرة وتؤكد الفساد المستشري في دواليبه ،حيث يستغل الفقر والحاجة للتأثير على ناخبين لاحول لهم ولا قوة لرسم خارطة سياسية هجينة ثم لنعيش خمس سنوات عجاف ، يفسرها ما وصلت له الوضعية المزرية لشوارع أقدم مدينة في تاريخ المغرب ، دون أن نتحدث عن انفجار في الأسعار في حجم مدينة تعيش البؤس الاجتماعي كأسفي وتلك قصة أخرى …
أما حينما يحضرنا الحديث عن تجزئات في ملكية لوبيات العقار التي أصبحت معروفة في المدينة التي تشتهر عند العموم ب” البلاد لي ماعندها مالي ” وولفيف “الطاشرونات السياسي ” فيكفي أن يشهد التاريخ أن شوارع وأزقة تجزئات حديثة في وضعية كارثية ستبقى على ماهي عليه في غياب أية مراقبة من الجهات المسؤولة التي يجب ان تتحمل مسؤولياتها ووجب ربط مسؤولياتها بالمحاسبة الغائبة ،حيث تجد الكثير من التجزئات التي تعود لمقاولين نافذين في المدينة ينتظرون إلى حين أن يتم انصرام أجل مسؤوليتها في ذمتهم ، ويأخدون وقتهم الكافي لتصبح عبئا ثقيلا ينضاف لعبء المجالس المنتخبة وهذا غيض من فيض …
وبالرجوع لتحديد مسؤولية تدهور هذه الشوارع فتتحمل الجماعة الترابية المسؤولية الأساسية عن صيانة الطرق العامة وإصلاح الحفر التي تحدث زمنها، ويتوجب عليها التعامل مع هذه القضية بجدية وإصلاح الحفر يجب أن يكون بشكل سريع وفعال. حيث تخضع المسؤولية القانونية لانتشار الحفر في الشوارع و الطرق وعدم صيانتها للقوانين التي تحدد المسؤوليات والواجبات لكل طرف مشارك في الصيانة والحفاظ على الطرق العامة.
على سبيل المثال، في بعض الدول التي تحترم مواطنيها ، يوجد قانون خاص يلزم الجهات المسؤولة بصيانة الطرق العامة بشكل دوري وإصلاح الحفر في حال حدوثها. وفي حال عدم الامتثال لهذه القوانين، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب القانون، والتي قد تشمل غرامات مالية وحتى المسؤولية الجنائية.بالإضافة إلى ذلك، فيجب أن يتحمل الأفراد أيضًا المسؤولية القانونية عن تسببهم في الحفر في الطرق، مثل الشركات الخاصة التي تقوم بأعمال لصالحها مثل شركات “الكابلاج” الأرضي والتي تترك هذه الحفر أحيانا لأيام أو أسابيع مما تعرض مستعملي الطرق والشوارع للكوارث ، والأشخاص الذين يقومون بإلقاء مواد ضارة على الطريق، مما يؤدي إلى تآكل الأسفلت وظهور الحفر.
بالتالي، يتحمل كل طرف مسؤولية خاصة بما يتعلق بصيانة الطرق العامة وإصلاح الحفر، سواء كانت قطاعات حكومية أو شركات أو أفراد، وفي حالة عدم الامتثال للواجبات القانونية، يمكن أن يتم تطبيق العقوبات اللازمة بموجب القانون.
مع العلم أن الاقتصاد المحلي للمدينة والمنهك أصلا بمصاريف التسيير ، يؤدي إلى زيادة التكاليف اللازمة لإصلاح الطرق، ويؤدي إلى تأخير المشاريع الحيوية التي تعتمد على الطرق العامة. كما يمكن أن يؤدي الحفر إلى خسارة المزيد من الوقت والمال، حيث يتعين على الأفراد اتخاذ مسارات طريق بديلة للوصول إلى وجهاتهم، وهذا يزيد من تكاليف الوقود ويزيد من مخاطر الحوادث.دون أن نتحدث عن الخسائر التي يسببها لأصحاب السيارات والدراجات
المصدر : https://www.safinow.com/?p=17494
عذراً التعليقات مغلقة