تخلد الطبقة العاملة المغربية، وعموم الشعب المغربي، وعلى غرار شعوب العالم قاطبة، العيد الأممي لهذه السنة 2023 في أجواء خاصة، على الصعيدين الدولي والمحلي، تتميز بتغول الليبرالية المتوحشة، وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الاسعار، وتدهور مجال الحقوق والحريات.فعلى الصعيدين الدولي والإقليمي، يستأسد النظام الرأسمالي المتوحش، وتزداد الهوة بين الشعوب الغنية والفقيرة، وتستمر الدول الكبرى في نهب خيرات الدول الفقيرة، مع فرض ودعم أنظمة عميلة تسوق شعوبها بالحديد والنار، وتنتهك الحقوق وتراكم الثروات.
كما يستمر تجاهل القوى الامبريالية للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من طرف دويلة” الكيان “الغاصب، الذي استولى بالحديد والنار على أرض فلسطين، بتواطؤ مكشوف وعلني من طرف العملاء، والذين يسوقون لمبدأ التطبيع والتعايش والسلم مع هذا الكيان.
خلق حروب في البلدان العربية، حالة السودان واليمن وسوريا والعراق، في محاولة لتفتيت الشعب العربي وإغراقه في الحروب للاستمرار في السطو على خيراته وكسر همته.
ازدواجية التعامل في العلاقات الدولية، فمن تضامن مطلق مع أوكرانيا إلى تجاهل تام لتجاوزات الغاصبين في فلسطين، والتي تصل إلى درجة جرائم حرب ضد الإنسانية، مع غض الطرف عن الأوضاع الحقوقية في العالم العربي، وإعطاء الضوء الأخضر للحكام في بسط نفوذهم عبر التضييق على الحريات، ومتابعة وسجن نشطاء المجتمع المدني.
أما على الصعيد الوطني، فيتسم الوضع باستمرار مسلسل التراجع عن الحقوق والحريات، وقمع النشطاء في مجال حقوق الإنسان، وتوالي الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية، والتي مست الصحافيين والحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في حين مازال العديد من النشطاء الاجتماعيين، نشطاء الريف، والصحافيين والحقوقيين، يقضون عقوبات قاسية نجمت عن إدانات جائرة في حقهم، بفعل مطالبتهم بقضايا عادلة، أو بفعل تعبيرهم عن رأيهم ونشاطهم السياسي..
والجمعية إذ تشير إلى هذه التجاوزات فإنها تسجل تسخير القضاء في إضفاء الشرعية على ملفات مفبركة من لوبيات الفساد ومن يدور في فلكهم، ضد كل الشرفاء في هذا الوطن، بغية إسكات كل الأصوات الفاضحة لكل أشكال الفساد والمفسدين.
وفي هذا الإطار، تسجل الجمعية بإيجاب وضع وزير سابق رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة في جرائم مرتبطة بالمال العام، إلا انها تطالب بضرورة فتح ورش محاربة الفساد والمفسدين بكل جدية، وأن تكون متابعتهم واعتقالهم نهجا عاما، لاستئصال بذور الفساد والإفساد.
ويرتبط فاتح ماي هذه السنة بالظروف المزرية التي يعيشها الشعب المغربي جراء الارتفاع المهول والفاحش للأسعار، وانتشار الغلاء بشكل يتجاوز قدرات عموم المواطنين، والناجم عن تواطؤ الحكومة مع لوبيات الاقتصاد وعجزها عن تفعيل آليات المراقبة، ورفضها تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بلجم جشع اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد الوطني.
لكل هذا، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إذ تدعو كافة مناضليها عبر ربوع الوطن إلى التظاهر والمشاركة الفعالة في كافة الأشكال الاحتجاجية التي ستنظم بمناسبة فاتح ماي، والانضمام إلى المسيرات العمالية والمهرجانات الخطابية، فإنها:
– تحيي عاليا الطبقة العاملة في عيدها الأممي، وتدعو الدولة إلى الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة العادلة، دون لف أو تأخير أو مناورة.
– تدعو إلى تفعيل القانون في مواجهة الباطرونا التي تجهز على حقوق العمال.
– تطالب باحترام حق الاستقرار في العمل بالنسبة لسائر الأجراء، وبإرجاع العاملات والعمال المطرودين، ضدا على الحق والقانون، إلى عملهم، وفي مقدمتهم ضحايا الاعتداء على الحريات النقابية.
– تدعو إلى العمل على استقرار الأسعار وتوفير المواد الغذائية الاساسية بأسعار تكون في متناول المواطنين، مع الرفع من الأجور وتوفير مجالات الشغل.
– تجدد الجمعية تضامنها مع الآلاف من عضوات وأعضاء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، والذين يخوضون معارك قاسية من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتدين مختلف أشكال القمع التي يتعرضون لها. سواء أثناء تنظيم مسيراتهم السلمية أو من خلال الاجراءات الادارية التعسفية، وتوقيف الأجور والمتابعات القضائية، وتطالب الحكومة بالإسراع بتنفيذ مطالب الأساتذة والأستاذات، وبتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل لكافة أسرة التعليم، تماشيا مع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لسنة 1966، المتعلقة بأوضاع المدرسين؛ وذلك بما يضمن حقوقهم وحقوق التلاميذ في تعليم عمومي جيد.
– تؤكد الجمعية عزمها على مواصلة دعمها لكل المطالب الرامية إلى إقرار وتعزيز حقوق العاملات والعمال، ومشاركتها الدؤوبة في كل أشكال النضال الوحدوي، التي تروم اجتثاث الفساد والاستبداد، واستئصال جذور الظلم والقهر، وبناء مجتمع المواطنة، الكرامة، الحرية، المساواة، الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الذي تسود فيه كافة أشكال حقوق الإنسان.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=17808
عذراً التعليقات مغلقة