إن الديمقراطية التشاركية شكلت إحدى أهم مكتسبات دستور 2011 الذي نص على إحداث مجموعة من الآليات لضمان إشراك المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام. هذه الآليات المتمثلة في الملتمسات في مجال التشريع، والعرائض الموجهة للسلطات العمومية، إضافة إلى حق الجمعيات والمواطنين والمواطنات في توجيه عرائض للجماعات الترابية.وأكد الصلاي أحمد رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب على ضرورة توفر عنصر الثقة بين الطرفين الديمقراطية التمثيلية مجسدة في المنتخبين، والديمقراطية التشاركية ممثلة في جمعيات وفعاليات المجتمع المدني.مشيرا إلى أن بناء هذه الثقة، رهين بتعزيز آليات التشاور والحوار، من أجل تحقيق انتظارات الساكنة وإرساء دعائم التنمية المحلية والجهوية.
ونبه السيد رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب إلى إن تطور العمل الجمعوي ودعم أدواره داخل المجتمع، خاصة على مستوى ترسيخ قيم المواطنة، لا يتأتى عبر الضمانات الدستورية فقط، بل يظل بحاجة إلى توافر مجموعة من العوامل والشروط الداعمة، في ارتباطها بالسعي إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المحدَثَة على أحسن وجه، ومتابعة تحقيقها وترجمتها على المستوى التشريعي من خلال مخرجات السياسات العمومية. وكذا توفير شروط فعل جمعوي احترافي، متطور، ينبني على تأهيل الكفاءات البشرية وبلورة المشاريع والرؤى الاستراتيجية؛ والتفاعل بشكل إيجابي مع المحيط الاجتماعي؛ وكذا القدرة على التشبيك والتعاون مع مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية، وجماعات محلية، وأحزاب سياسية، وإعلام.
وأبرز السيد الصلاي ان تعزيز الثقة بين الدولة ومختلف مستوياتها من جهة والمواطنات والمواطنين من جهة أخرى سيسمح بإيحاد الحلول على مستوى القطاعات العمومية تصورا وتدبيرا. وأن المجال الجهوي يعد فضاء رحبا للاستفادة من الديموقراطية التشاركية لما لها من أدوات إصلاحية لمواجهة ثغرات الديموقراطية التمثيلية، لتشمل كل مكونات المجتمع من أحزاب سياسية ومجتمع مدني.
مصطفى الخماري
المصدر : https://www.safinow.com/?p=17835
عذراً التعليقات مغلقة