حينما ابتكر العقل البشري الديمقراطية نظاما للحكم، والتدبير المحلي لشؤون المواطنين أسلوبا من أساليب تنزيل ذلك النظام على أرض الواقع، فقد كان يتوخى من وراء ذلك – ولا شك – تيسير السبل لإرساء الحكامة الجيدة والتدبير السليم لشؤون الناس بما يكفل تجويد ظروف عيشهم وتوفير الشروط الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية.غير أن تجربة الجماعات المحلية التي نهجها المغرب في العقود الماضية فشلت في الوفاء بالالتزامات التي نشأت من أجلها، ولم تفلح سوى في تحقيق إنجازات جزئية، بالنظر إلى حجم الاختلالات الهيكلية التي تعرفها الحواضر والبوادي على مستوى تدبير المجال. وهي اختلالات اتخذت صورا متعددة من قبيل استفحال التفاوتات المجالية وضعف البنيات التحتية، وتلوث البيئة، وشيوع السكن العشوائي وغير اللائق، ناهيك عن غياب تصورات ومخططات تنموية بعيدة أو متوسطة المدى، وغيرها من الظواهر المشينة التي خلفت تراكمات كثيرة يصعب تداركها في وقت وجيز.
ولا شك أن إخفاق التجربة الوطنية في مجال الديمقراطية المحلية تفسره عوامل متعددة ومتشابكة قانونية واقتصادية وسوسيوثقافية، بيد أنه بأي حال من الأحوال لا أحد ينكر أن العامل البشري يقع في صلب تلك العوامل. فمهما كانت النواقص والثقوب التي تعتري الإطار القانوني المنظم لتدخل الفاعلين المحليين في تحقيق التنمية المحلية، والمحدد لمجال تدخلاتهم واختصاصاتهم، فإنها لا يمكن أن تكون مشجبا تعلق عليه النخب المحلية فشلها في تحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع المحلي. وفي تقديري، يرجع ذلك إلى عاملين أساسيين: يتعلق الأول بإفراز النظام السياسي المغربي الهش والملتبس لنخب ضعيفة مجردة من قدرات القيادة ومقومات التسيير السليم، وغير قادرة على إنتاج الأفكار واتخاذ المبادرات الشجاعة والحاسمة. أما العامل الثاني فيتمثل في فساد تلك النخب وتحولها إلى لوبيات تسخر سلطة القرار المحلي لتحقيق مصالح ضيقة ذات طابع شخصي أو قبلي أو فئوي.
وقد شاء قدر سكان بلدية أسفي، بل شاء سلوكهم الانتخابي أن يجعل مصير هذه المدينة ، سمها ما شئت، في أيدي “نخبة” محلية جمعت بين “الحسنيين”.وهذا ما يعني أن المسؤولية مشتركة يقتسمها منتخبون غير مؤهلين وناخبون غير ناضجين يتصرفون خلاف ما يقتضيه موقعهم الاجتماعي ومصالحهم العميقة.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=17914
عذراً التعليقات مغلقة