حلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بعمال الصويرة من اجل التحقيق مع عدد من المسؤولين بعمالة الصويرة بخصوص تفويت حوالي 400هكتار من الأراضي السلالية بدوار تغانمين بجماعة سيدي كاوكي التي لها حدود بحرية.وكدا تفويت 50 هكتارا من الواجهة البحرية بإقليم الصويرة لفائدة المقربين من السلطة.هدا وقد أفادت مصادر مطلعة من العمالة ان اللجنة قامت بالتدقيق في جميع الوثائق التي اعتمدت في عملية التفويت.
وكذا الاستماع لمسؤولين اخرين انتلقوا للعمل في مدن أخرى من أجل ضبط تفاصيل الملف للوقوف على الحقيقة بعدما تم ذكراسم عمالة الصويرة مقترنا بفضائح الصفقات المشبوهة كما هو حال صفقة إعادة تأهيل قاعة الاجتماعات بربع مليار سنتيم|.
وفي حديث دي صلة افادت ذات المصادر أن استيلاء المسؤولين على ألاراضي السلالية استمر رغم إحصائها وجردها منذ 1950 وذلك عبر إصدار شواهد ادارية لها للخواص.
الأمر الدي جعل الوكالة الحضرية، إلى جانب عمالة الصويرة ،في قفص الاتهام حيث يرتقب الاستماع لعدد من المسؤولين بها، علما أن إصدار الشواهد الإدارية يتم بمسطرة توضع في القيادة وترسل إلى العمالة للموافقة قبل التأشير عليها.
ومن شأن هذا الملف الذي باشرت الداخلية البحث فيه أن يزيد من حجم الاختلالات التي راكمها عامل الإقليم، والتي تحولت لمادة دسمة لدى الفعاليات الجمعوية التي طالبت في وقت سابق برحيله عن الإقليم.
ولم تستبعد ذات المصادر أن يسفر البحث الذي تجريه وزارة الداخلية عن موجة اعفاءات مشابهة لتلك التي وقعت بمدينة تمارة من خلال وضع اليد على عدد من الملفات المرتبطة بتفويتات مشبوهة وتجاوزات شملت عقارات بالملك البحري وأراضي.
ويذكر أن ملف تفويت أراضي بالملك البحري لعدد من المقربين من السلطة وبعض الأجانب لتشييد فيلات، وإقامات فاخرة، يأتي شهورا فقط بعد فضيحة مشروع المنطقة السياحية بجماعة سيدي كاوكي، و التي حولت واجهة بحرية قيمتها الملايير إلى هدية لعشرة أشخاص.
و استفاد شخص واحد، 13 مرة من هذا المشروع، فيما توزعت باقي القطع على عشرة أشخاص بعضهم مقرب من عامل الإقليم.
وقالت ذات المصادر أن عامل الصويرة وضع هذه العملية ضمن أولوياته، رغم الانتقادات والشبهات الكثيرة التي لاحقت عملية التفويت التي لم يتم الكشف عن المعايير التي استندت عليها.
معطيات متطابقة تؤكد أن بعض المستشارين مورست عليهم ضغوط قوية من طرف السلطات المحلية من أجل ضمان تمرير هذه النقطة، التي سبق وأن دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام لفتح تحقيق بشأنها.
وقالت ذات المصادر أن المستشارين الذين رفضوا الموافقة على تسليم الواجهة البحرية لغرباء عن المنطقة، رضخوا تحت الضغط.
وسبق لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن قال أن لائحة المستفيدين تضم “بعض رجال الأعمال، ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية”.
كما كشف عن فضيحة أخرى مرتبطة بهذا المشروع الذي تشرف عليه عمالة الصويرة، بحكم أن من وزعت عليهم الواجهة البحرية سيستفيدون أيضا من تمرير وشق طريق وسط الغابة وفي مناطق وعرة بملايين الدراهم من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، إضافة للربط بالكهرباء على حساب المال العام بقيمة تناهز2.5 مليار سنتيم.
واعتبر الغلوسي أنه “لا يمكن تحت غطاء الاستثمار تشجيع الريع وتبديد العقار العمومي ومنحه كهدية لبعض الأشخاص الذين يتلهفون على المال والربح المادي على حساب المصالح العليا للمجتمع.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=18158
عذراً التعليقات مغلقة