سجلت الجماعة الترابية تكاط التابعة لقيادة احد الدرا دائرة الشياظمة الجنوبية إقليم الصويرة مجموعة من الخروقات شأنها شأن جماعات عديدة والتي استدعت تدخل عامل الإقليم السيد عادل المالكي لوضع تحدي لهذه التجاوزات باتخاذ قرارات صارمة تفعيلا لمذكرات وزارة الداخلية.قرارات همت بالخصوص اعفاءات وكذا رؤاساء لوجود حالات التنافي واستغلال النفود للمصالح الشخصية حسب افادات من داخل عمالة الإقليم ورفض المصادقة على برمجة بعض المزانيات لإنجاز مشاريع… تفعيلا للتوصيات الخاصة المتعلقة بسياسة التقشف ترشيدا للنفقات.
قرارات اغضبت الكثير ولم تزعج الآخرين، فبحسب متتبعي الراي العام والاستطلاعات الاولية التي قام بها طاقم جريدتنا اعتبر إقليم الصويرة الذي يلي إقليم تارودانت في الرتبة الثانية كأكبر إقليم في المملكة ب 57 جماعة ويصنف في المراتب الاخيرة من ناحية الهشاشة والفقر والمرتبة الاولى من ناحية الخروقات التي باصمت خريطة عشوائيات التسير وضعف التنمية وهضر المال العام.
هذا واكدت مصادر متطابقة ومؤكدة ان المجلس الجهوي للحسابات وقف على ملفات ثقيلة اثناء زيارته التفتيشية لبعض جماعات بالاقليم في انتظار استكمال التحقيق في ملفات اخرى والتي كان اخرها فضيحة تفويت الاراضي السلالية لجماعة سيدي كاوكي لفائدة مسؤولين بعمالة الإقليم، استنسخت نفسها عبر بوابة المسكوت عنه فيما بات يعرف بفضائح تحدي مذكرة وزارة الداخلية، وهو ما اتضح من خلال جدول اعمال بعض الدوارات لمجلس جماعة تكاط حيت سجل الاعتماد المالي للنفقات زيادة غير مقبولة واعتمادات فاضحة غير مبررة، حيت تم رفضها من طرف سلطة الوصاية في محطات عديدة والإستجابة والمصادقة عليها لاحقاً في تناقض تام لمضمون طي المراسلات الجوابية الموجهة للجماعة من طرف سلطة الوصاية في شأن المزانيات المبرمجة، موقف جعل عامل الإقليم في ورطة بسبب شبهة التعاطي مع ملفات استدعت القطع مع التسيب و حد نزيف هضر المال العام وضرورة شمول قرار التوقيف في حق من تبت استعماله للنفود واستغلال الملك الجماعي بصفة شخصية او دوي الاوصول سواء تعلق الامر بمحلات تجارية تابعة لممتلكات الجماعة….
هذا وتساءلة العديد من متتبعي الشأن العام عن سبب استمرار صمت الجهات المسؤولة والتواطئ المعلن ما بين السلطة ومهندس الانتخابات الآمر والناهي بالمنطقة قصر التداولات الذهبي للتعليمات الذي تأكدت وساطته لحلحلت بعض الملفات التي ضلت عالقة بمكتب عامل الإقليم.
في الوقت الذي لم تشفع تدخلات احدى المكاتب النقابية لذى عامل الإقليم من اجل حلحلت مشاكل مشروع الطاقة الريحية وصراعات ساكنة دوار حميمصة التابع للجماعة المذكورة والذين تفاجئو باحتلال اراضيهم واقتلاع مغروساتهم بدعم من ممتل سلطة برتبة شيخ ومحاولة فرض واقع بالمباشرة الفعلية لسيادة القائد بزي مدني و هو يجر (كابلات) رفقة عناصر محسوبين على الشاركة في مواجهة اصحاب الاراضي كما وثقته فيدوهات المنشورة عبر فضاء التواصل الإجتماعي و جرائد اليكترونية.
حدث انزال ملاك الاراضي للاعتراض اشغال شركة لوضع اعمدة والربط بينها،، الواقعة التي استدعت تدخل رجال الدرك الملكي لحفظ الامن العام في الوقت الذي فضل فيه عامل الإقليم الرجوع للخلف وتتبع الاحدات من بعيد دون ان يلقى ملاك الاراضي جواب عن سبب تواجد الشركة والجهات التي رخصت لها بذالك.
ليبقى التساؤل مطروح السلطة والمال ايهما اقوى نفودا و من يحكم من …..؟
وهل يتدخل عامل صاحب الجلالة على الإقليم لحماية حقوق رعايا جلالة الملك ام يكسر عامل الإقليم عصى الطاعة ويتحدى قرارات وزارة الداخلية انفادا لمصالح فئوية على حساب المصلحة العامة.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=18287
عذراً التعليقات مغلقة