ولفت السيد رئيس مجلس الجهة إلى أن الأولية في ميزانية الجهة ستكون للأقاليم الأكثر تضررا، من أجل النهوض بها وتهيئة بنيتها التحتية.كما أوضح أن مجلس الجهة منخرط إلى جانب السلطات في دعم ومؤازرة المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، سواء من حيث توفير الخيام أو غيرها.حيث تم توفير الخيام لفائدة 98 في المائة من السكان المتضررين من الانهيارات، بينما تتواصل الجهود على مستوى إقليم شيشاوة ومناطق أخرى .
من خلال زياراته الميدانية للعديد من المواقع التي شهدت خسائر جسيمة إثر الهزات الأرضية العنيفة. وعلى صعيد آخر أعتبر العديد من متتبعي الرأي العام أن الزلزال بالمغرب فرصة لتأهيل المناطق المهشمة و أن الدمار الذي لحق المناطق التي أصابها زلزال الحوز لاتزال تحصي خسائرها، وفي غياب تقديرات رسمية حول الخسائر الاقتصادية للزلزال وكلفة إعادة الأعمار، كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن المغرب يواجه خسائر محتملة تصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ورجحت أن تتراوح الخسائر بين مليار إلى 10 مليارات دولار.
بالمقابل أفادت السلطات المغربية ومعها خبراء اقتصاديون، إنه ما زال من المبكر تقدير تأثير الزلزال على الاقتصاد الوطني وإحصاء الخسائر الناجمة عنه بدقة، أو تحديد كلفة إعادة إعمار المناطق المنكوبة، خاصة أن جهود إنقاذ وإسعاف الضحايا متواصلة، وعملية إحصاء الخسائر في المباني والطرق لم تنته. وأن المنطقة التي تضررت بشكل كبير هي مناطق قروية جبلية تعاني الفقر والهشاشة، ولا تضم بنايات اقتصادية مهمة، لذلك فقدر إسهامها في الناتج الداخلي للبلد محدود جدا.
في حين ظلت المراكز الاقتصادية والمدن الكبرى في الجهات التي أصابها الزلزال (3 جهات هي: مراكش أسفي، وسوس ماسة، و درعة تافيلالت) بعيدة عن الآثار المدمرة، خاصة مدن مراكش وأكادير.و أن الخسائر التي تعرضت لها المنطقة، هي بالخصوص إنسانية وبشرية واجتماعية، حيث فقدت عائلات أفرادها ومنازلها وممتلكاتها ومواشيها. فبحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2021، فإن 83% من سكان إقليم الحوز -حيث بؤرة الزلزال- يعيشون في القرى والأرياف، وكذلك 65% من سكان إقليم تارودانت ثاني أكبر المتضررين، و80% من سكان إقليم شيشاوة. وتعدّ الزراعة وتربية الماشية النشاط الأبرز في هذه المناطق إلى جانب السياحة.
من جهته، استبعد الخبير الاقتصادي زكرياء كارتي التقديرات التي تحدثت عنها هيئة المسح الجيولوجي، من كون الخسائر تصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرى أنها مبالغ فيها بالنظر للمنطقة التي وقع فيها الزلزال .وانه ليس هناك أي تأثير، إذ لم يتضرر سوى المنازل السكنية، والبنية التحتية من طرق، وأغلبها غير معبّدة، وشبكة ماء وكهرباء.وأن الحديث عما قد يفقده المغرب من عوائد سياحية، بسبب الخوف من السفر إليه أمر غير مؤكد، بالنظر للحملات التي أُطلقت في دول أوروبا للتشجيع على زيارة المملكة بعد الزلزال.
وعلى صعيد ٱخر علمت الجريدة أن لجنة وزارية اجتمعت بالعاصمة الرباط في اليوم الثالث للزلزال -الذي وقع الجمعة الماضية آخر اللي ، لوضع برنامج مستعجل لإعادة تأهيل وتقديم الدعم، لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. الذي أفاد أن اللجنة بصدد وضع تصور بشأن إعادة بناء المناطق المتضررة، وتعويض المتضررين الذين فقدوا مساكنهم، وهو التصور الذي سيُعلن عنه رسميا في الأيام المقبلة، بعد تدقيقه خلال الأسبوع الجاري.
في قراءة أولية، للخبير الإقتصادي زكرياء كارتي، أفاد إن تكلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة، بما يتطلبه من بناء المساكن وإصلاح الطرق وشبكات المياه والكهرباء، لن يتعدى ما بين 3 و 5% من الناتج المحلي الخام، متوقعا أن هذا الأمر سوف يتم على مدة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات. ويرجح أن يكلف إعادة التأهيل العمراني للمنطقة كلها ما بين 10 و15 مليار دولار، كون البنية التحتية الحالية غير ملائمة.بسبب خسائر الزلزال و التي اعتبرت فتح فرصة جديدة للدفع بتنمية هذه المناطق الجبلية ومناطق أخرى، وذلك بإدخال المعايير المعاصرة في البناء والعمران والخروج من النمط العشوائي والتقليدي .هدا وأطلقت المملكة صندوقا خاصا بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، يستقبل الإسهامات التطوعية والتضامنية من المواطنين، والمؤسسات الرسمية والمدنية.
وسيخصص الحساب لتحمل مجموعة من العمليات من بينها: النفقات المتعلقة بالبرنامج العاجل لإعادة التأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء حال منازل المدمرة في المناطق المتضررة . وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في جلسة عمل مع عدد من المسئولين إلى “تشجيع اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن، ﺑﮭدف الإﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻔوري للنشاطات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ”، وسيخصص جزء من نفقات الصندوق لدعم هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة، من أجل العودة لمزاولة نشاطهم.
وأعتبر العديد من المتابعين أن المغرب قادر على القيام بهذه المهمة، إذ يتوفر على الإمكانات المالية، والدعم الدولي كذلك.وأن إعادة إعمار مناطق الزلزال ستعطي دفعة إضافية لمستوى النمو في المغرب، حيث ستضخ أموالا ضخمة في الاقتصاد، من بناء وأشغال عمومية، وتجهيزات وغيرها بالإضافة إلى دور الفاعلين الاقتصاديين في مواكبة الإستراتيجيات التي أطلقتها الحكومة من أجل إعادة الأعمار،و أن هذه المناطق يمكن أن تكون نموذجا يبني عليه المغرب تجربة أولية من أجل الاهتمام بباقي المناطق القروية والجبلية الشاسعة في المغرب.
وإذا كان زلزال الحوز فاجعة إنسانية خلّفت ندوبا في المنطقة وفي كل المغرب، فقد يكون -حسب خبراء- فرصة اقتصادية لبدء مرحلة جديدة في التعامل مع العالم القروي، الذي ظل خارج مدارات التنمية لعقود.المملكة المغربية من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر و رحلات مكوكية لسمير كودار بالجهة لتضميد جراح ضحايا الزلزال
المصدر : https://www.safinow.com/?p=18973
عذراً التعليقات مغلقة